أكد مكونا التجمع اليمني للإصلاح وحزب الرشاد اليمني في فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني أن انسحاب أعضاءهما أمس الأربعاء من جلسة الفريق جاء احتجاجاً على الأداء الذي قام بإسقاط آلية صنع القرار الجماعي كقضية جوهرية متعلقة بصلب عملية التغيير السياسي التي تتجه اليها البلد، معتبراً هذا الإلغاء وفي فريق الحقوق والحريات مؤشر خطير. ونفى أعضاء مكوني الإصلاح والرشاد بالحقوق والحريات –في بيان صادر عنهما- أن تكون القضية متعلقة بزواج الصغيرات الذي يتم التغطية به عن هذه المخالفات الكبيرة، مؤكدين أن المُخرج النهائي للفريق رفع الى لجنة التوفيق قبل ان يصبح قرار رسميا يعبر عن فريق الحقوق والحريات، حيث لم يكن قد تم عرضة على الفريق فضلا عن ان يكون قد خضع للنقاش وتبادل الراي ومن ثم اخضاع المداولات لآلية إقرار نهائية لكل ما يرفع الى لجنة التوفيق. وأوضح البيان أنه تم تسليم التقرير النهائي للجنة التوفيق من قبل رئاسة اللجنة اثناء إجازة رسمية وفي وقت لم يكن احد من أعضاء الفريق متواجدا، فلم يوزع التقرير على الأعضاء، كما لم تخصص لمناقشته واقراره، أي جلسة، هذا بالإضافة الى ان فريق الحقوق والحريات يكاد يكون الفريق الوحيد الذي لم تشكل فيه لجنة لصياغة التقرير. وأشار إلى أنه كانت قد اقرت من قبل مجموع الفريق ان تجاوز اليه صياغة وإقرار ما يصدر عن الفريق والتصرف الفردي وتهميش حق الأعضاء في ابدأ الراي حول مجمل القضايا، قد قاد الى هذا النزاع الذي ما كان ليتم لو ان الإجراءات كانت قد جرت بالشكل المتوافق مع اللوائح والملتزم بقيم الشراكة وحق ابداء الراي وتسجيل الاعتراض، ومن ثم التصويت كمبدأ نناضل لأجله في الحياة السياسة العامة، والتي يجب ان تكون بدايات تطبيقه من داخل الهيئات التي تشكلت لوضع المقترحات والمواد التي ستقود الى تطبيق تلك المبادئ. وجاء في البيان: نتمسك بمطالبنا باحترام الية صياغة التقارير وإقرارها قبل رفعها للجنة التوفيق ولا نقبل باي مخرج يتم تقديمة لاي جهة من خارج هذه الالية التي تضمن التوافق في حال تم الالتزام بها فكل ما رفع مطعون في شرعيته بالكلية كما ونطالب الجهات المعنية في الحوار بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.