بادئ ذي بدء إن سيادة اليمن ووحدتها الوطنية هي شيئاً مقدّساً إلى الأبد، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا مساومة عليها مع أي كان، سواء كان فرداً أو جماعة أو حزب، في بلدنا. إن 22 مايو أعادت لكل يمني اعتباره وكرامته وعزته، وعزتنا بالله ثم الوحدة، ولا عزة لنا بدونها، بل وسمت بنا ورفعت رؤوسنا في المحافل العربية والإسلامية والدولية، رضي من رضي، وأبى من أبى. وإذا كان هناك من يتعاطف مع الجنوبيين نتيجة الخطأ الذي ارتكبه نظام المخلوع قبل أحداث 94م وبعدها فلا ضير في ذلك، بل ويعتبر في حد ذاته عمل إيجابي، بأن ننصر كل مظلوم - فرداً أو جماعة- لكن أن نستعمل العقل والنظرة العلمية الموضوعية بحيث لا نسمح لأي تصرف يحدث شرخ في بنية الوحدة الوطنية، ولا نركن إلى العاطفة المجرّدة. النقطة الثانية: أطرح هذا السؤال على رجال الحراك وقادته الكبار، هل وحدة الشعب اليمني التي تحققت هي وحدة حكّام أم وحدة شعب؟! فلماذا هذا الصلف الجنوني والذي هو منطق الحمقى والموتورين، أن يتحدثوا عن تقاسم السلطة (مناصفة) (50×50)!! .. على أي أساس هذا وأي عاقل يقبل هذا المنطق السخيف. أعتقد أنه يستحيل عليهم أن يأتوا بالجواب، بهذا أو ذاك.. وعلى الجميع أن يعرف أن وحدة ألمانيا بعد سقوط المعسكر الاشتراكي بالطبع، تمت بكل سلاسة، ودون أي إشكاليات أو تعقيدات، لقد انضوى الجميع تحت راية الحكومة القائمة في ألمانيا الغربية السابقة، أما "فرانكو" فقد ذهب إلى منفاه ولم يطالب أو يتطلع من وزراء حكومة ألمانيا الشرقية سابقاً في السلطة أو الحكم أي منهم، وهاهي وحدة ألمانيا راسخة رسوخ الجبال. النقطة الثالثة: يتوجب على الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي إصدار أوامر فورية بإلقاء القبض على قادات العنف في المحافظات الجنوبية، كفى من التساهل والتهاون معهم، وترك الحبل لهم على الغارب، إلى ما لا نهاية، خصوصاً بعد الأحداث التي حدثت في بعض مدن الساحل في حضرموت من حرق لممتلكات أخوة لنا في الدين والوطن وفي جنح الليل المظلم والناس نيام!! إن هذا فعلٌ لا يُقرّه شرع ولا عُرف وغير حضاري وغير إنساني!! إن كل من يتزعم الانفصال أو ينادون به يعتبر خيانة عظمى يستحق مرتكبها الإعدام، وهذا حسب ماتقر به الشرائع السماوية والقوانين الوضعية. إن الديمقراطية لاتعني ممارسة الخيانة والغدر والتضحية بمستقبل وسيادة البلد تحت مسمى الديمقراطية وحرية التعبير، يجب أن تكون المطالب ومن له مظالم والطرح لكل مواطن أو حزب أو جماعة أن يكون الطرح والمطالب والنقد البناء يصب داخل إطار تجسيد الوحدة الوطنية، وليس العكس. وأخيراً أستشهد بحادثة مماثلة حدثت في الولاياتالمتحدةالأمريكية، أن إحدى الولايات أعلنت استقلالها عن الاتحاد الفيدرالي، وهي "تكساس" الغنية بمواردها الطبيعية؛ أخمدت عسكرياً منذ اللحظة الأولى!! النقطة الرابعة: نحن هنا في اليمن بعد ثورة 11 فبراير 2011م لا ولن نقبل أن نكون بعد اليوم عبيداً ل"زيد أو عمرو!!"، على صعيد الداخل والخارج، وأتمنى وأرجو من شباب الثورة أن لا يغلقوا باب الحوار الوطني إلا بعد رحيل كل من يعرقل التسوية والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وإسكات كل صوت ينادى به بتمزيق الوطن؛ لأن الاتفاقية لاتعني إعطاء امتيازات لأحد، وإنما هي تعد الإعفاء من المحاكمة، وإعادة ثروات الشعب المنهوبة، وحل قضية أولياء الدم. ثانياً: غربلة وتدوير الوظائف الفوقية في مفاصل الدولة والمصالح العامة بدماء جديدة على أساس الأجدر وهو الكفء الأمين. وهذا مالم يحدث إلى حد الآن، والمصالح العامة "الإدارية والأمنية" تسير بنفس النمط والوتيرة ونفس الموّال السائد في نظام المخلوع، وهو الفساد الذي حل بديلاً عن النظام والقانون. النقطة الخامسة: إن مشروع الفيدرالية التي ينادي بها البعض، هي أيضاً مرفوضة، جملة وتفصيلاً؛ لأن مبرراتها غير موجودة أصلاً، فلا يوجد في اليمن أقليات عرقية أو ديانات متعددة، وهي -في حد ذاتها- ليس إلا الخطوة الأولى في طريق إعلان الانفصال فيما بعد! إن سياسة أمريكا التي تبنتها إزاء عالمنا العربي خاصة –بعد أن انفردت بأحادية نظام القطب الواحد- وهي تقسيم المقسّم، لن تُفلح –إن شاء الله- في بلدنا خصوصاً إذا تسلح اليمانيون بالحكمة قلباً وقالباً. *كاتب من حضرموت