قال الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، إن أهم مخرجات الحوار الوطني اليمني تمثلت في التوافق على المبادىء الرئيسية للحكم في الدولة الجديدة، والالتزام بالحقوق والحريات، وكذا استقلالية الهيئات الرقابية والإعلامية والمدنية، موضحاً أنه لن تكون هناك وزارة إعلام تتحكم في وسائل الإعلام، كما هو معمول به في الدول المتقدمة وإنما ستكون هناك هيئة تنظم العمل الإعلامي في الدولة، وتتخذ قراراتها، وتعين من تعين بشكل مستقل عن توجيهات الأجهزة الحكومية، وستكون لها مجالس إدارية فيها تمثيل نوعي يقره البرلمان كما في الدول المتقدمة في مجال الحقوق والحريات. وأكد ابن مبارك في حوار مع "القدس العربي" أن الدولة الاتحادية أصبحت الخيار اليمني لتحديد ملامح الدولة الجديدة في البلاد. وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد "الاستفتاء على الدستور الجديد والإعداد للانتخابات القادمة واستكمال استحقاقات المبادرة والخليجية والحوار الوطني". وأكد بن مبارك أن التغيير في الحكومة قد أصبح مؤكداً بعد أن تم التوافق بين أطراف العملية السياسية على ذلك، مذكراً أن هناك قوى لا يسرها نجاح العملية السياسية وهي تعمل على إعاقة عملية التغيير، غير أنه قال - في رده على ما إذا كان يقصد النظام السابق إن هناك "قوى خيرة في النظام السابق" وهي يجب أن تكون جزءاً من يمن المستقبل. وحول ما قام به الحوثيون من تهجير لأبناء منطقة دماج السلفية في محافظة صعدة، أكد أمين عام مؤتمر الحوار الوطني إنه ضد عملية التهجير، لأنه لا ينبغي ليمني أن يهجر يمنياً آخر من أرضه. وأكد بن مبارك أن هناك قوى مسلحة مثل الحوثيين وغيرهم موجودة على الأرض، ولن تتم معالجة إشكالية هذه القوى المسلحة إلا بإيجاد الدولة، ومحاولة حل هذه الإشكاليات قبل إنتاج الدولة التي ستحلها هي محاولة لوأد الدولة التي نحلم بها، إذ بوجود هذه الدولة سنكون قادرين على التعاطي مع مثل هذه الإشكاليات. وقد تم التوافق في فريق صعدة على ضرورة نزع أسلحة المجاميع المسلحة، وتجريم حمل السلاح لغير الدولة، وهذا بند من 69 بنداً تم التوافق عليها ضمن فريق قضية صعدة، والحوثيون موقعون على كل هذه المخرجات. ونوه بن مبارك إلى أن وثيقة ضمانات وحلول القضية الجنوبية أعطت للجنوبيين ما لم يحصلوا عليه في اتفاقية الوحدة، وما لم تعطه وثيقة العهد والاتفاق، وأن عليهم "أن يكونوا جزءاً من الحل"، مشيداً بمشاركتهم الإيجابية في مؤتمر الحوار الوطني. موضحاً أنه ليس هناك انتهاج للعمل المسلح بصفة منظمة ضمن الحراك الجنوبي. الذي نعرفه أن الحراك انتهج السلمية في فعالياته، وليست هناك أعمال عنف منظمة ومقصودة. وقد كانت ردة فعل منعزلة لأعمال تحدث هنا وهناك. ونحن نأمل أن يظل الحراك على سلميته، لأن اللجوء للعمل العسكري سيفقده الكثير مما حصل عليه بانتهاجه النهج السلمي خلال الفترة الماضية، موضحاً أن مطالب الحوار قد وجدت طريقها للحل ضمن الحوار، والقضية الجنوبية قد وجدت الحل العادل، وهذا الحل هو المدخل لحل المشكل الوطني بشكل أوسع، وليس للجنوب وحده، وأنا أدعو الجنوبيين-وأنا منهم-إلى أن يكونوا جزءاً من الحل، لأن وثيقة ضمانات القضية الجنوبية قد حققت للجنوبيين ما لم يحصلوا عليه حتى في اتفاقية دولة الوحدة عام 1990، وما لم يحصلوا عليه في وثيقة العهد والاتفاق قبيل حرب 1994، ولهذا فأنا أدعو كل أبناء الجنوب إلى النظر بإيجابية لما تحقق من مكاسب لقضيتهم، وللقضية الوطنية اليمنية برمتها.