تبدو عملية فرار نزلاء السجون اليمنية اشكالية عميقة يكتنفها الغموض وعلامات الاستفهام في ظل الوضع الامني الهش في هذا البلد المضطرب. ويرى محللون أن فرضية التواطؤ الامني هي الحلقة الاهم يذهب آخرون إلى أن دوافع سياسية هي من تقف وراء ذلك، يشير مراقبون ومختصون إلى ضعف الاداء الامني وقدرات وإمكانيات تنظيم القاعدة في تنفيذ عمليات تهريب سجنائه من سجون القوات الحكومية اليمنية. وتسجل اليمن باستمرار عمليات فرار للسجناء ، حيث وصلت اعداد الفارين خلال السنوات الاخيرة الى نحو 200 سجين معظمهم من تنظيم القاعدة النشط في البلاد. وسجل يوم امس فرار 6 سجناء من احد السجون في محافظة حضرموت شرق اليمن وذلك بعد ايام من هجوم استهدف السجن المركزي بصنعاء ، اكبر السجون اليمنية ، وتمكن المهاجمون من اطلاق سراح 29 من نزلاء السجن منهم 19 من تنظيم القاعدة. وحسب الاحصائيات التي رصدتها وكالة أنباء (شينخوا)، فقد سجل من العام 2010 وحتى اليوم فرار نحو 200 سجين من السجون اليمنية معظمهم من تنظيم القاعدة الارهابي النشط جدا في هذا البلد المضطرب. وتتوزع الاحصائيات التي تم رصدها بفرار 35 سجينا منذ مطلع العام الجاري، و32 سجينا خلال العام 2013، وفرار 30 سجينا خلال العام 2012، بالإضافة إلى فرار 73 سجينا خلال العام 2011، وكذا 30 سجينا خلال العام 2010. وتتوزع هذه الارقام على عدد من السجون المركزية وسجون الاحتياط وغيرها من مراكز الاحتجاز في انحاء متفرقة من البلاد، وبالإضافة إلى عمليات هذا العام، سجل في 22 ديسمبر من العام الماضي، فرار 22 سجينا من سجن سيئون المركزي بمحافظة حضرموت، أثناء قيام أحد الجنود بتقديم وجبة العشاء لهم، حيث قاموا بطرحه أرضا والاعتداء عليه ثم لاذوا بالفرار لعدم وجود الحراسة الكافية على السجن. وفي ديسمبر من العام ذاته، تمكن ثلاثة سجناء من الفرار من السجن المركزي في محافظة لحججنوب شرق صنعاء، كما سجل فرار ثلاثة سجناء اثناء اعتراض مسلحين سيارة تقلهم من المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة إلى السجن المركزي بصنعاء. وفي اكتوبر 2013، تمكن اربعة من نزلاء سجن إدارة الأمن بمدينة البيضاء من الفرار عبر نفق أرضي، وسجل العام 2012، ثلاث حالات لفرار 29 سجينا، فيما احبطت السلطات الامنية عملية فرار 21 سجينا آخرين في شهر ديسمبر من السجن المركزي بمدينة المنصور في عدن وذلك قبل موعد هروبهم بيوم واحد. وسجل فرار 8 سجناء في يوليو 2012، من الحبس الاحتياطي التابع للمحكمة الابتدائية بمدينة رداع في محافظة البيضاء عندما تمكنوا من خلع نافذة السجن الاحتياطي والفرار، وقبلها في شهر يونيو سجل فرار 16 من نزلاء السجن المركزي في المنصورة محافظة عدن في ظروف غامضة رغم الاجراءات الامنية المشددة على السجن الذي يقبع فيه العشرات من تنظيم القاعدة. وفي الشهر ذاته "يونيو"، تمكن خمسة من عناصر تنظيم القاعدة من الفرار من السجن المركزي في محافظة الحديدة غربي اليمن. وفي واحدة من كبريات عملية فرار لسجناء القاعدة تمكن 63 سجينا من عناصر تنظيم القاعدة من الفرار في يونيو من العام 2011 في محافظة حضرموت شرق اليمن. وأعلنت حينها الداخلية اليمنية فرار 63 من عناصر تنظيم القاعدة من سجن الأمن السياسي بمدينة المكلا عبر نفق يبلغ طوله 35 مترا، وانه كان قد صدر ضد البعض أحكام قضائية بمدد مختلفة والبعض الأخر مازالوا رهن المحاكمة. كما تمكن في العام 2011، عشرة سجناء من الفرار من احد السجون في محافظة عمران (50 كم) شمال صنعاء، وفر العام الذي سبقه 2010 نحو 30 سجينا من احد السجون في محافظة الضالع إلى الجنوب من صنعاء. وتشير الاحصائيات إلى أن هناك تنوعا في عمليات فرار السجناء من حيث التكتيك، فعادة ما تمت بمهاجمة السجون من خارجها، وأحيانا تمكن السجناء من الفرار من الداخل بعدة طرق منها حفر الانفاق. وفي كل الاحوال تمثل اشكالية فرار السجناء اعباء على الدولة والمجتمع اليمني، وهو ما يراها محللون ومراقبون بأنها اصبحت "ظاهرة" ويقف ورائها اطراف داخلية عدة. ويرى المحامي اليمني عبدالرحمن برمان رئيس منظمة "سجين" في اليمن "منظمة مدنية" ان الجانب السياسي يقف وراء عملية فرار السجناء أكثر مما هو عامل جنائي وغيره. وأوضح برمان لوكالة أنباء (شينخوا) أن عمليات فرار السجناء اصبحت "ظاهرة" في اليمن، ويقف خلفها الجانب السياسي وليس الجنائي فحسب، وان عمليات اقتحام السجون وإطلاق السجناء تهدف إلى الإخلال الأمن وزعزعة الاستقرار في البلاد ليعش المجتمع اليمني حالة رعب. واضاف " السجناء الذين يفرون من السجون اليمنية معظمهم من تنظيم القاعدة ومن المحكومين بالإعدام وقضايا مخدرات وغيرها من القضايا الخطيرة". وتابع " اخراج او فرار هؤلاء السجناء يعني انعاش تنظيم القاعدة، واخرج المجرمين إلى المجتمع وإثارة القلق في المجتمع ". وأكد برمان أن جميع التحقيقات بقضايا فرار السجناء لا تعلن من قبل السلطات اليمنية وهو ما يؤكد بان وراء تلك العمليات دوافع سياسية وهناك تسهيل للعمليات منذ البداية. وأشار إلى امتلاك السجناء الفارين من السجن المركزي بصنعاء أخيرا لأسلحة ومعدات منها مسدسات و3 قنابل يدوية و30 بذلة عسكرية وتلفونات محمولة، حسب اطلعه على التحقيقات الاولية، وهو ما يؤكد بان هناك تواطئوا امني بدوافع سياسية بحته. ونوه المحامي اليمني برمان إلى أن هناك حالات فرار شهيرة للسجناء في المكلاوصنعاء ورادع وعدن ، كل هذا يؤكد بانها اصبحت "ظاهرة" وليست مجرد عمليات استثنائية، وهو الامر الذي يستدعي من السلطات اعلان موقف حازم ، مالم ستستمر هذه الظاهرة في التزايد والنمو. من جانبه، يرى الصحفي اليمني المتخصص في شئون القاعدة عبدالرزاق الجمل أن حوالي 106 من اعضاء تنظيم القاعدة تمكنوا من الفرار من السجون اليمنية منذ 2011، وهذا يؤكد على قوة تنظيم القاعدة في البلاد,على حد قوله. وأوضح الجمل لوكالة أنباء (شينخوا) أن العملية الاخيرة في صنعاء، مؤشر واضح على ضعف الاداء الامني اليمني وعلى قوة تنظيم القاعدة حيث نجاح العملية سيدفع التنظيم إلى تكرارها خاصة وان هذه العملية رفدت مقاتليه بأكثر من 20 شخصا، وهذا عدد غير قليل بالنسبة للتنظيم. وأضاف " قبل أن تقتحم القاعدة السجن المركزي بصنعاء وتحرر سجنائها أعلنت أنها ستفعل ذلك، وبرغم أن الحكومة اتخذت بعض التدابير، ومنها نقل بعض السجناء الخطرين إلى أماكن مجهولة، إلا أن تنظيم القاعدة تمكن من تحرير سجنائه". وأكد أن " هذا مؤشر على قوة أداء تنظيم القاعدة الذي يحاكي في عمليات الاقتحام عمليات الدولة الإسلامية في العراق والشام ". وعن الاثار المترتبة عن تلك العمليات، أشار الجمل إلى أنه سيكون لها أثر معنوي وحسي إيجابيان بالنسبة للتنظيم والعكس بالنسبة لخصومه. بدوره، أكد الصحفي المتخصص بالشئون الامنية اليمنية انور العمري أن الإجراءات الاحترازية الضعيفة المتخذة في هذه السجون هي اسباب رئيسة تقف وراء تكرار هذه الحوادث. وأوضح العمري، ل(شينخوا)، أن تكرار حوادث هروب السجناء وأبرزها الهروب المدوي ل 29 سجينا من عناصر القاعدة وعناصر إجرامية أخرى أخيرا من سجن الأمن المركزي بأمانة العاصمة، أصبحت بحاجة لوقفة جادة من وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المعنية، فمن غير المعقول أن يستمر هروب السجناء، وهم في غالبيتهم سجناء من العيار الثقيل، بهذا الشكل ودون اتخاذ إجراءات تضع حدا لذلك. وأضاف " ان المشكلة تكمن في الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذه السجون، وعدم مراعاتها لخطورة السجناء الذين تحتويهم من عناصر القاعدة والمجرمين والقتلة، الذين يكون لهم دائما من يبحث عنهم ويسعى لتهريبهم بأي ثمن، فيما يقابل هذا الإصرار المدعوم بالإمكانيات لتهريبهم من السجون، بفتور وتراخي ولا مبالاة من المناط بهم مسئولية الدفاع عن بقاء هؤلاء السجناء في السجون. وأشار إلى اهمية إدراك القيادات الأمنية لهذا الأمر، وانعكاساته السلبية على العمل الأمني والوطن برمته، واستشعار خطورة المجرمين الذين هم من أرباب الخطر العام من خلال تكثيف العمل الأمني والتحريات الاحترافية التي تكشف عن أية محاولات أو خطوات تتخذ في سبيل تهريب سجناء وإجهاضها في مهدها. وتشير الاحصائيات الرسمية اليمنية الى انه يقبع أكثر من 12 ألف يمني في السجون المركزية بالبلاد، التي تستوعب فقط نحو سبعة الآف سجين، وتؤكد الاحصائيات الرسمية الخاصة بوزارة حقوق الانسان في اليمن أن عدد المعتقلين اليمنيين في السجون خارج البلاد يقدر عددهم بحوالي 6422 سجينا، حسب اخر احصائية مطلع العام المنصرم. وكالة انباء شينخوا
