أعلن عضو محلي محافظة الضالع "عبد الله علي الشامي" استقالته منتصف الأسبوع الجاري من عضوية المجلس المحلي احتجاجا على ما وصفه بعرقلة المشاريع وعدم الوفاء بتنفيذ مصفوفة المشاريع التنموية والخدمية التي وعد بها رئيس الجمهورية المحافظة قبل سنوات بحوالي 14 مليار ريال وكذا الحصار المفروض على المحافظة في مادتي البترول والديزل. وفي مذكرة الاستقالة التي تقدم بها لمحافظ المحافظة اللواء"علي قاسم طالب" - حصلت "الصحوة نت " على نسخه منها - أشار الشامي إلى أن من أسباب تقديمه للاستقالة هو أن بعض النافذين في المحافظة والمديريات يقومون بعرقلة تنفيذ المشاريع بهدف استغلاها في الترويج لأنفسهم في موسم الانتخابات. وأوضحت المذكرة أن المشاريع التي وعد بها رئيس الجمهورية المتعلقة بمديرية دمت التي يمثلها في محلي المحافظة هي مستشفى ريفي، كلية تربية، المجمع الحكومي للمديرية ، تسليم القيادة للمجلس المحلي ، سفلتة ورصف 10 كيلوا في شوارع المدينة ، تنفيذ الخط الدائري بجهتيه الشرقي والغربي ، مشروع شبكة الصرف الصحي ، ضم دمت وجبن وقعطبة إلى الوحدة التنفيذية لكهرباء الضالع ، غير أن أي من ذلك لم ينفذ حتى الآن. وأسف الشامي لتعامل السلطات بعقلية تغلب عليها الطابع الحزبي والحسابات الشخصية على حساب المصلحة العليا للبلد ، واستدل في ذلك باستمرار 3 من أعضاء مجلس النواب ( عبده العودي وصالح الشرجي وسنان العجي )في الحيلولة دون انضمام مديريات دمت وقعطبة وجبن إلى الوحدة التنفيذية لكهرباء الضالع حيث لا تزال تلك مشروع الشبكة العامة في تلك المديريات يخضع مباشرة لأعضاء مجلس النواب في المديريات ، مشيرا إلى انه وإذا ما احتاجت منطقة لمولد صغير أو سلك فلابد من الرجوع إلى صنعاء عبر هؤلاء الأعضاء وعدد الشامي في تصريح "للصحوة نت" جملة من التوجيهات والأوامر لمحافظ المحافظة دون أن ينفذ منها شيء حد قوله من قبل السلطة المحلية بالمديرية وفي مقدمتها توجيه السريع لمؤسسة المياه بالمديرية لإكمال شبكة بيت اليزيدي خلال شهر وضخ المياه لمركز المديرية بعد نزول المناقصة ، علما بأن المناقصة بأنه سبق وأن نزلت المناقصة وتم تدشين المشروع لمرتين متتاليتين، وكذا توجيهات المحافظة لمدير عام دمت بالمحافظة على أرضية الكمب المجاورة لفوهة الحرضة البركانية من السطو ومنع الحفر العشوائي للآبار المياه الجوفية ، وضبط المتقنفذين المتهربين من دفع الضرائب ، وضبط مدير مؤسسة المياه السابق بإرجاع البوكلين والمضخات التي تم بيعها. إضافة إلى أوامر صريحة لحل مشكلة الانهيارات الصخرية والعمل على إزالة الصخور المهددة لحياة المواطنين في قرى "الحقب" و"خاب" ، وإكمال المشاريع المتعثرة كمدرسة "الثورة بالصوفة" ، مدرسة "الوحدة حيد كنه" ، و"الوحدة الصحية" في حيد كنه. وكذا توجيهات المحافظ المتعلقة بالتعويض الرمزي لملاك الأرض التي سيبنى عليها مشروع دار الأيتام الجاري تنفيذه في المدينة على نفقة مؤسسة قطر الخيرية وختم عضو محلي الضالع حديثه بالقول أن هذه صورة فقط للرأي العام للتعرف على حقيقة ما وصفها بكذبة إبريل المتمثلة في الصلاحيات المريفة للمجالس المحلية .