حدد الرئيس عبد ربه منصور هادي مدة أربعة أيام للجنة السابقة المكلفة بالتفاوض مع جماعة الحوثي للتوصل إلى صيغة اتفاق معها, كما شكل لجنة اقتصادية للنظر في إمكانية إلغاء قرار خفض دعم أسعار مشتقات النفط والبحث عن البدائل الممكنة في صورة اتخاذ هذا القرار,بحسب قناة الجزيرة. وجاءت قرارات الرئيس خلال اجتماع تشاوري عقده اليوم السبت مع قيادات أحزاب ما يعرف بالاصطفاف الوطني وممثلي الكتل البرلمانية وشخصيات من المجتمع المدني, لبحث رؤية موحدة إزاء تصعيد جماعة الحوثي خلال الفترة الأخيرة. وقالت مصادر حضرت اللقاء التشاوري إن هادي شكل لجنة اقتصادية بعضوية محافظ البنك المركزي ووزيري التخطيط والمالية, إلى جانب خبراء اقتصاديين آخرين لدراسة البدائل الممكنة لتصحيح أسعار مشتقات النفط, وطلب من اللجنة إبلاغ جماعة الحوثي ومعرفة ردها على رسالته وعلى بيان مجلس الأمن الدولي. وأشار الرئيس إلى أن اليمن يواجه اليوم تحديات مصيرية تستهدف وجوده وكيانه ومكتسباته التي تحققت بفضل تضحيات أجيال من اليمنيين . وحيا رئيس الجمهورية الحشود اليمنية التي هبت في كل الساحات في مشاهد مهيبة لا يمكن إلا أن ننحني أمامها ونعاهدها بالحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية التي عبرت عنها وبذات القوة والإرادة التي أظهرتها. مؤكداً أن تلك الحشود أثبتت أن الشعب اليمني هو الاحرص على السلًم والوفاق وعلى لغة الحوار رغم كل الصعوبات التي تحيط به . وقال" لقد بنيت وثيقة مؤتمر الحوار على توافق غير مسبوق في التاريخ اليمني ، وهو توافق شهد له القاصي والداني".. داعياً جميع اليمنيين واليمنيات أن يكونوا قوى إيجابية للضغط باتجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني . وقال " تلك المخرجات هي ملك لكم ولكم وحدكم وهي طريقكم إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية فامشوا في طريقكم ولا تقبلوا بأقل من تطلعاتكم ولاترضوا عمن يستغل مطالبكم المشروعة للوصول لأهدافه الخاصة أو لتنفيذ أجندة خارجية لاتمت لليمنيين ولا لمصالحهم بصلة ". وتابع " أكدت سابقا وأكرر اليوم بأنني حريص على كل مواطن من أقصى المهرة إلى أقصى صعدة ، وبأنني لن أسمح لأي عابث بأن يهدد أمن واستقرار اليمن ولا يحق لأي جماعة أن تكون وصية على هذا الشعب العظيم باستخدام ذرائع بالية ، كما لا يحق لها أن تتعهد للناس بشيء وجميعنا يعلم أنها تنقض كل اتفاق". وأضاف" لقد وقف المجتمع الدولي بحزم أمام ما يجري في اليمن وعبر عن موقفه بهذا الشأن مرات عديدة، وكان آخر مواقفه البيان الرئاسي لمجلس الأمن بالأمس الذي نص بلغة واضحة لا تقبل التفسيرات على أن التصعيد الجاري من قبل البعض مرفوض وبأنه سيقابل بإجراءات صارمة".. مؤكداً أن كل ذلك يدل على أن اليمنيين والمجتمع الإقليمي والدولي الذي دعمنا طوال السنوات الماضية لن يقبلوا بفشل العملية السياسية نتيجة عبث البعض واستهتارهم بمصالح الشعب ومستقبله. ودعا الأطراف التي تغرد خارج السرب أن تعيد حساباتها وتلتزم بما أجمع عليه اليمنيون وأن تعمل على تحقيق أهدافها وطموحاتها عبر الأطر السياسية والمؤسسية التي كفلها الدستور وعبرت عنه وثيقة الحوار الوطني بشكل لا لبس فيه.. مشيرا إلى أن الدولة مسئولة وضامنة لهذه الاتفاقيات وتحقيق الشراكة الوطنية روحا وفعلا. وقال "مددنا يد السلم دوما وليس ضعفا منا ولكن حرصا على تجنيب البلاد ويلات حرب أهلية لا تبقي ولاتذر وإدراكا منا أن لغة العنف سوف تحرق الأخضر واليابس، بل وستبدد كل طاقاتنا التي يجب أن نسخرها الآن للتنمية والبناء ، كما ستحول البلاد لساحة احتراب لقوى خارجية لا يهمها اليمن ولا اليمنيين ". وأضاف" إن قرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية كان خيار الضرورة لتجنب انهيار البلد ، أقول هذا وأنا أدرك تماما معاناة الناس بعيدا عن المزايدات السياسية ، لذا وجهت بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية ابتدأت بإجراءات تقشفية تستهدف مسئولي الدولة وشملت إجراءات لدعم القطاع الزراعي والسمكي ، بالإضافة لاعتماد مئات الآلاف من حالات الضمان الاجتماعي الجديدة ، كما وجهت بدراسة كل المقترحات والمبادرات التي قدمتها القوى الوطنية في هذا الشأن". بيان مجلس الأمن وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب -في بيان رئاسي أصدره أمس الجمعة- الحوثيين بوقف عملياتهم القتالية ضد الحكومة اليمنية وتقويض عملية الانتقال السياسي بالبلاد. وعبّر المجلس عن قلقه البالغ من تدهور الوضع الأمني باليمن، في ضوء التحرك الذي قام به عبد الملك الحوثي ومناصروه لتقويض الانتقال السياسي في البلاد. وتابع مجلس الأمن أن هذه الأعمال تشمل تصعيد الحملة لإسقاط الحكومة وإقامة مخيمات داخل صنعاء وحولها، والسعي لتقويض سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الإستراتيجية بصنعاء، إضافة إلى القتال المستمر في الجوف. ودعا المجلس الحوثيين إلى سحب قواتهم من محافظة عمران وإعادتها لسيطرة الحكومة اليمنية، ووقف كل الأعمال المسلحة ضد الحكومة في الجوف، وإزالة المخيمات ونقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها.