رأس الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بدار الرئاسة اليوم الاجتماع الاسبوعي لحكومة الوفاق الوطني. ووافقت حكومة الوفاق الوطني بناء على مبادرة اللجنة الوطنية الرئاسية المشكلة من مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية والشباب والمرأة، والمقرة في اللقاء الوطني الموسع، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2014م والخاص بتصحيح اسعار المشتقات النفطية بحيث يتم اعادة النظر في طرق شراء المواد من الاسواق العالمية بما يحسن الاسعار ومنها الدخول في تعاقدات طويلة بين ستة اشهر الى سنة وكذلك مراجعة الكلفة المضافة على السعر الدولي. حيث اقرت الحكومة تعديل البند 1 من قرار مجلس الوزراء بحيث تصبح اسعار بيع مادتي البنزين والديزل في السوق المحلية، على النحو التالي: سعر مادة البنزين 175 ريال للتر الواحد، وبحيث تصبح قيمة الدبة البنزين سعة 20 لتر 3500 ريال. سعر مادة الديزل 170 ريال للتر الواحد وبقيمة 3400 ريال للدبة الواحدة سعة 20 لتر. وفوض مجلس الوزراء وزير المالية باتخاذ الترتيبات اللازمة فيما يخص رسوم الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسم صندوق صيانة الطرق والجسور والمضافة على اسعار مادتي الديزل والبنزين، باعتبارها من الكلف الاضافية محل المراجعة. واكدت الحكومة تطبيق الاسعار الجديدة لمادتي الديزل والبنزين ابتداء من الساعة 12 منتصف الليلة (ليلة الأربعاء الخميس ).. معربة عن تفهمها الكامل لمعاناة المواطنين وحرصها على اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالتخفيف من الاثار الجانبية لتصحيح اسعار المشتقات النفطية خاصة على المزارعين والصيادين وفقا للتوجيهات الرئاسية وقرارات الحكومة بهذا الشأن. وأكد الرئيس على حكومة الوفاق الوطني الاستمرار في أعمالها بشكل طبيعي واعتيادي حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بناء على توصيات اللجنة الوطنية الرئاسية المشكلة من جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية والمقرة في اللقاء الوطني الموسع .. مؤكدا على اهمية الدور والمسئولية التي يتحملها الجميع في هذه الظروف للعبور بالوطن الى بر الامان. وقال "ان الظروف الصعبة الماثلة تحتم على الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية والتاريخية ، فالشعب اليمني لن يرتضي للنجاح بديلا حتى استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية". وأضاف " علينا أن نعمل جميعا كفريق واحد لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي اجمعت عليها كافة القوى الوطنية والسياسية، فالوطن لم يعد يحتمل المزيد من التصعيد والدفع به الى اتون العنف والفوضى". وأشار الرئيس الى اهمية تفويت الفرصة على الدعوات التي تستهدف الاضرار بالوطن وابنائه، واخذ العبرة من التجارب المريرة التي تعيشها بعض الدول العربية التي انزلقت الى العنف وزهقت في اتونها ارواح بات من الصعب احصاؤها، ناهيكم عن الدمار المادي والمآسي الانسانية التي خلفتها ومازالت دوامة العنف في تلك البلدان. واكد أن الدولة والحكومة ستعمل بكل حزم تجاه استمرار مليشيات الحوثي بالتصعيد في العاصمة صنعاء ومحيطها . وقال:" اننا سنعمل من اجل استتباب الأمن واستقرار في ربوع الوطن والحفاظ على السكينة العامة للمجتمع مهما كان الامر، ولن نتهاون فيما يتعلق بأمن العاصمة صنعاء". مشددا أن من سيكون خارج الاجماع سيعتبر من المغردين خارج السرب الوطني وسيتم التعامل معه على هذا الأساس.