ناقش اجتماع بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني برئاسة الوزير الدكتور عبد الرزاق الأشول وضم مدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات أمة العليم السوسوة الوضع الراهن لمشاريع التعليم الفني والتدريب المهني الممولة خارجياً وسبل التسريع فيها. ووقف الاجتماع أمام الواقع الراهن لتلك المشاريع الممولة خارجياً والبالغ تكلفتها الإجمالية قرابة 320 مليون دولار والمشاكل والتحديات التي أدت إلى تعثر بعض منها وعدم استغلال تلك المنح في انشاء وتجهيز عدد من المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع في مختلف المحافظات حسب الاتفاقيات والتعهدات التي أبرمت مع الدول المانحة ، والحلول الممكنة لتجاوز تلك التحديات والسبل الكفيلة بسرعة استيعابها واستئناف تنفيذ تلك المشاريع. وأكد الاجتماع أهمية تضافر الجهود وحل كافة الاشكاليات العالقة وإيجاد حلول قانونية والعمل على متابعة استئناف المشروعات المتعثرة في قطاع التعليم الفني والممولة من المنح والمساعدات التي حصلت عليها اليمن من مؤتمر المانحين الذي عقد في الرياض في سبتمبر من العام 2012م خصوصاً وأن المحفظة النقدية التي اعلنت عنها الدول المانحة كبيرة تصل إلى اكثر من 320 مليون دولار مخصصة لقطاع التعليم الفني واليمن بحاجة إليها خاصة في هذه الظروف التي يمر بها الوطن. وشدد الاجتماع على ضرورة التواصل مع وزارة المالية والتفاهم معها بشأن صرف الميزانيات والنفقات التشغيلية المحلية المرصودة لوحدات متابعة سير تنفيذ تلك المشاريع الممولة خارجياً لاسيما وأن الميزانيات المحلية كانت الدافع وراء تعثر وتعطل العديد من المشاريع الممولة خارجياً في مختلف القطاعات ومنها التعليم الفني ، إلى جانب الأوضاع والظروف الأمنية. كما أكد الاجتماع أهمية اعداد وتوفير البيانات الكاملة حول المشاريع الممولة خارجياً في قطاع التعليم الفني ومستويات الانجاز وأسباب التعثر وتقديمها لاجتماع مجلس الوزراء القادم والذي سيخصص لمناقشة اوضاع كافة المشاريع الممولة خارجياً والمشاكل التي تواجهها والخروج بحلول ونتائج وآليات ستساهم في التسريع باستيعاب تعهدات المانحين والتسريع في تنفيذ تلك المشاريع المتعثرة. حضر الاجتماع القائم بأعمال وكيل قطاع التخطيط والمشاريع طه نعمان ، والوكيل المساعد لقطاع سوق العمل علي زهرة ، ومدير وحدة المشاريع الممولة خارجياً بالوزارة ، وخبراء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين.