قال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني "على الصرارى" إن أحزاب اللقاء المشترك لن ترفض الانتخابات ولن تدعو إلى تأجيلها لكنها لن تشارك فيها وقف شروط السلطة ورغباتها. وأكد الصراري - عضو اللجنة التنفيذية لأحزاب للقاء المشترك - أن عدم إعتراف السلطة بوجود مشاكل ورفضها القبول بالإطراف المتحاورة وثقافة العنف الذي تنتهجها تعد ابر عوائق الحوار الوطني "الذي لا يزال كمن يسمع جعجعة ولا يرى طحينا" فهناك حديث طويل عن الحوار لكن لا يوجد متحاورون. وأشار الصراري في ندوة الحوار الوطني (الواقع والعوائق والمستقبل) التي إقامتها أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز إلى آن السلطة الحاكمة تجيد التكتيكات لكنها لا تمتلك إستراتجية، فهي – والحديث للصراري - تريد جر المشترك إلى انتخابات تضمن لها الحصول على الأغلبية المطلقة وتحجيم المشترك حتى لا يستطيع تقديم مرشح منافس في الانتخابات الرئيسة القادمة. وأضاف الصرارى: إن السلطة تريد الضغط على المشترك مستغلة عامل الوقت وسوف تعطينا وعود بالإصلاح السياسي بعد إجراء الانتخابات وستشهد العالم على ذلك, لكنها سوف تتنصل من هذه الوعود بعد حسم نتائج الانتخابات لصالحها، مؤكدا في السياق ذاته "لكننا لن نقبل بوعودها بل سنستمر في نضالنا السلمي حتى تحقيق كامل مطالبنا". من جانبه تتطرق الدكتور احمد الحربي - سكرتير الحزب الاشتراكي اليمنى بمحافظة تعز - إلى أشكال الديمقراطية التي شهدنها اليمن منذ الثورة، مشيرا إلى آن ديمقراطية لا تقوم على مشاركة سياسية واسعة فهي استغلال مغلف من اجل حاكم مستبد وتكيف للطغاة. وأكد الحربي أن نظام القائمة النسبية هو المدخل الحقيقي لبناء ديمقراطية تقوم على المشاركة لأنها تضمن حقوق كافة الإطراف، متهما السلطة في السياق ذاته بحماية مصالح ثلاث فئات فقط هي ( شركات المصالح العالمية وملاك الأرضي ورجال الفساد)، الأمر الذي أوجد اختلالات في مختلف المجالات مما جعل من الدولة مصدراً لقمع المواطن وليس لحمايته. عبد السلام رزاز - الأمين العام المساعد للاتحاد القوى الشعبية - قال من جهته إن اتفاق فبراير 2009 يعد خطوة متقدمة في طريق الحوار الوطني، إلا أن السلطة عملت على تعطيل هذا الاتفاق من خلال افتعالها حرب سادسة في صعده، متهما السلطة بعدم تهيئة الأجواء المناسبة للحور الوطني وفقاً للاتفاق الأخير.