لاقت اتفاقية الصلح التي وقعتها قبيلتا "المرقب" و"بني جعفر" ورعاها رئيس الجمهورية الاثنين الماضي في العاصمة صنعاء، ارتياحا بالغا في أوساط أبناء المنطقة الوسطى بشكل عام ومديرية دمت بشكل خاص الذين سعوا إلى مباركتها والإشادة بها في مختلف وسائل الإعلام المتاحة، واعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح ينبغي الوقوف إلى جانب الطرفين لإنجاحها على أرض الواقع. واعتبر أبناء دمت عقد الصلح خطوة أولى في سبيل إنهاء آفة الثأر التي أهلكت الحرث والنسل وعانوا من ويلاتها الأمرين طيلة سنين عديدة، داعين لليمن وأبناءه الخير والعافية والأمن والاستقرار. ورحب التجمع اليمني للإصلاح بدمت بخطوة الصلح الذي وقعته القبيلتين لإنهاء قضية الثار بينهما والممتدة منذ نهاية الستينات من القرن الماضي، واعتبره قرار شجاع وانتصار لكل المبادئ والمثل العليا. ودعا رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بالمديرية جميع القبائل في المنطقة ممن لهم قضايا ثأر أن تحذوا حذو هذه الأسرتين في قرية الغراس والتعاون مع أي جهد يبذل في هذا الاتجاه من أي جهة كان. وقال الشيخ "قايد صالح المثيل" في تصريح ل"الصحوة نت" إن عمل عظيم كهذا يدل على درجة عالية من الوعي وقدر كبير من المسئولية تحلى بها الطرفان، خاصة وأن هذه القضية ظلت وعلى مدار عقود من الزمن مصدر قلق لأبناء، وبنهايتها يكون قد أنزاح عن أبناء المنطقة هم كبير جثم على صدورهم سنين عديدة. وعبر القيادي الإصلاحي عن شكره وتقديره للطرفين ولكل من سعى وساهم في إنجاح هذا الصلح، معربا عن بالغ سروره بهذه البادرة التي قال إنها خطوة جبارة في طريق إنهاء ثقافة الثأر والنزاعات القبلية وتساعد على تثبيت الاستقرار الاجتماعي واستتباب الأمن ليس على مستوى المنطقة فحسب؛ بل على مستوى الوطن بأسره. كما وجه المثيل نداء لكافة مشايخ ووجهاء المنطقة للسعي الجاد والصادق لإيجاد صلح عام وشامل بين جميع القبائل والأطراف المتنازعة في المنطقة لمدة عامين يتم من خلاله جدولة وإنهاء كافة قضايا الثأر والمنازعات. ودعا المثيل وسائل الإعلام إعطاء هذا الصلح حقه من الاهتمام والإشهار ليكون ظاهرة حسنة تستفيد منه قبائل أخرى ويأتي توقيع الوثيقة عقب عدد من الخطوات التوفيقية واللقاءات بكل طرف على حده ومحاولات الصلح بين الطرفين قامت بها السلطة من أعلى مستوى خاصة بعد تطبيع الطرف الآخر بني جعفر علاقاته مع النظام وورود أنباء عن تقلد "محسن عبد الحميد جعفر" لمنصب رفيع في الخارج يتبع أكبر جهاز أمني في الدولة وإرضاء الطرف الأول (المرقب) بعدد من الوظائف والمواقع في الجهاز الإداري للدولة. وكانت قضية الثأر بين المرقب وبني جعفر قد خلفت حوالي 61 قتيلا من خيرة رجالات الطرفين منذ السبعينات من القرن الماضي إبان كانت المنطقة ساحة للصراع السياسي المسلح بين نظامي صنعاءوعدن آنذاك بشكله المباشر وغير المباشر، حيث شهدت المنطقة حربا نظامية في العام 1979م وغير مباشرة عبر حرب العصابات التي كانت تخوضها فصائل اليسار المدعومة من نظام عدن ممثلة ب"الجبهة الوطنية الديمقراطية" والجيش النظامي في الشمالي ومثلت بعدا سياسيا قبل أن يكون اجتماعي خصوصا وأن كل طرف كان محسوبا على جهة بصورة مثلت (أنموذجا) حيا للحرب الباردة بين اليسار واليمين. هذه القضية التي ظلت مفتوحة ورغم مرور فترات زمنية شهدت خلالها هدوء لا يخلو من المد والجزر وحملت طابعا سياسيا واجتماعيا. كما أن حالة الاستقرار الذي شهدنه البلاد قبل وبعد الوحدة ونزوح الكثير من القبيلتين إلى الاغتراب في دول الخليج وأمريكا وبريطانيا قد أسهم وبشكل كبير في التخفيف من حدة الانتقام واستمرار الثأر وإن كانت الأيام الأخيرة قد شهدت بعضها لكنها كانت استثناء وريما حالات فردية غير مخطط لها. وكان فخامة رئيس الجمهورية "علي عبد الله صالح" قد رعى الاثنين الماضي في دار الرئاسة بصنعاء اتفاقية الصلح بين القبيلتين وبحضور محافظ الضالع "علي قاسم طالب" وعدد من أبناء القبيلتين حيث وقع الطرفان على وثيقة صلح لإنهاء قضايا الثأر والصراعات بين الطرفين والممتدة منذ فترة الستينات والسبعينات وأيام التشطير وخلفت العديد من القتلى والجرحى. وتنازل كل طرف منهما للآخر عن حقوقه وبصورة ودية وبدون أي مقابل وعن رضا وقناعة استجابة لدعوة رئيس الجمهورية لإنهاء قضايا الثارات وصراعات الماضي وعقد صلح عام وبما يعزز من روح التآلف والإخاء والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. وبهذه الخطوة يكون قد أسدل الستار عن أكبر وأطول قضية ثأر في المنطقة الوسطى تعود جذورها لفترة الصراع السياسي المسلح قبل الوحدة.