طالبت عدد من المنظمات الحقوقية النائب العام بالتحقيق مع محافظ محافظة تعز والقيادات العسكرية بالمحافظة على خلفية تعرض عزلة القفاعة بمديرية شرعب السلام للقصف والحصار العسكري الواسع من قبل 30طقم عسكري يتبعون الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية منذ صباح الأربعاء الماضي وحتى اليوم. وفي اعتصام نظمته كل من ( منظمة صحفيات بلا قيود – هود – التغيير – المرصد اليمني – التغيير) صباح اليوم أمام مكتب النائب العام استنكر المشاركون في الاعتصام تعرض منازل المواطنين للقصف المدفعي المتواصل ما أسفرعن سقوط العديد من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال فضلاً عن تهديم بعض المنازل وحالات نزوح جماعي لسكان القرية . وأشار: المعتصمون في رسالة وجهت للنائب العام أن تحريك الأطقم العسكرية بأمر من محافظ المحافظة واستخدام القوات المسلحة في نزاعات مدنية يأتي خارج إطار القانون والدستور ، والذي لا يجيز مثل هذا التصرف إلا في حالات نادرة وبناء على طلب من النائب العام وبعلم القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي حال وجود قضية جنائية تم التحقق فيها وعجزت قوات الشرطة عن تنفيذ أوامر القبض والإحضار. وعلى نفس الصعيد طالبت منظمة صحفيات بلا قيود رئيس الجمهورية وقف الحملة العسكرية والتحقيق مع المسئولين عنها مع تعويض المواطنين عما لحقهم من ضرر وأذى نفسي وجسدي ومادي. وأشارت المنظمة: إلى أن ما حدث في مدرية شرعب من حجز لحفار مياه سبق وأن حدثت مثل هكذا مشاكل في أكثر من محافظة ولم يتم التعامل معها مثل ما يحدث في مديرية شرعب وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بأن هناك ازدواجية في التعامل مع قضايا المواطنين ، ومن شأنه أن يلحق الضرر البالغ في الطبيعة المسالمة لمواطني محافظة تعز. وطالبت منظمة صحفيات بلا قيود رئيس الجمهورية إلزام محافظ تعز والقيادات العسكرية بالتقيد بالدستور وعدم العبث بالحياة المدنية ومحاسبتهم لإقحامهم الجيش في قضايا مدنية يفترض أن القضاء هو الحكم في مثل هكذا حاله.
