سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيئة مكافحة الفساد: تسريبات جهاز الرقابة لبعض الصحف هدفها المكايدة والإضرار ببعض الجهات اتهم صحفا بممارسة الابتزاز، وأكد بأن القطاع العام بيع بثمن بخس لحفنة من الفاسدين..
هاجم ياسين عبده سعيد رئيس قطاع الإعلام في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، متهما إياه بتسريب تقارير إلى بعض الصحف بهدف الإساءة والإضرار ببعض الجهات. وقلل ياسين خلال دورة تدريبية لوسائل الإعلام حول تعزيز قيم النزاهة و مكافحة الفساد من أهمية إعادة نشر بعض الصحف لتقارير الجهاز المركزي قائلاً إن هذه التقارير لاتضيف جديدا وتحمل طابع المكايدة والإساءة لسمعة بعض الجهات لا غير. وأوضح ياسين في رده على تساؤل لماذا هيئة مكافحة الفساد في ظل وجود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن عمل الجهاز مقتصر على فحص ومراجعة الموازنة العامة للدولة ومدى تنفيذها. وقال إنه جهاز رقابي تابع للدولة فيما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هيئة مستقلة وهي المعنية بدرجة رئيسية في مكافحة الفساد والتوعية بأضراره، إضافة إلى اهتمام الهيئة بمراجعة وتحديث التشريعات والنظم القانونية بما يكفل منع وقوع الفساد ومحاسبة الفاسدين. وكان رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشف في رسالة تشخيصية موجهة لمجلس النواب بشأن الحسابات الختامية لعام 2009م – نشرتها أسبوعية الصحوة في عددها الأخير- عن جملة من الإختلالات واستمرار العبث بالمال العام. وقال رئيس الجهاز إن ما تقوله السلطة حول ترشيد الإنفاق ليس سوى كلام للاستهلاك وللضحك على شعب مطحون. مؤكدا بان الأوضاع تسير نحو الأسواء. وأشار ارتفاع النفقات العبثية بالنفط وتفاقم اختلالات التعليم والصحة والضرائب والجمارك وارتفاع الدين العام ، ملفتا إلى أن ماتم إنفاقه فقط في الضيافة وأعمال إنارة ومستلزمات مكتبية خلال 2009 بلغ 99مليار ريال بزيادة قدرها( 19،3 ) مليار ريال أي بنسبة (24%) مقارنة بالعام السابق . وفيما أشاد رئيس قطاع الإعلام بالهيئة بمهنية صحيفة الصحوة في تناولها لقضايا الفساد واستنادها للوثائق في النشر، أتهم بعض الصحف والصحفيين بممارسة الابتزاز والتهويل والمبالغة في تناول قضايا الفساد دون الاستناد لوثائق وحقائق، وقال إن بعض الصحفيين "يمكن شراؤه بتخزينه" . مضيفاً" لا توجد صحافة استقصائية حقيقية في اليمن وما ينشر عبارة عن مقالات رأي ومكايدات شخصية وحزبية ومصلحية" . وأكد أن دور وسائل الإعلام لا يزال ضعيفاً في نشر ثقافة مقاومة الفساد والتوعية بأضراره". وشدد على ضرورة اضطلاع الإعلام بدوره في خلق بيئة تناصر قيم النزاهة والشفافية وتحض على المساءلة والمحاسبة وتنبذ الثقافة المتسامحة مع الفاسدين" . وأيد ياسين مطلب الصحفيين بضرورة إيجاد قانون حق الحصول على المعلومات قائلاً أنه بدون وجود المعلومة الحقيقية الصادقة لا نستطيع تشكيل رأي عام حقيقي وقوي". وفي ردة على من يطالب بضرورة توفر إرادة سياسية لمكافحة الفساد، قال إن الإرادة السياسية ليست مسؤولية رئيس الجمهورية وحدة وإنما الكل معني ويتحمل مسؤولية في مكافحة الفساد باعتبار ذلك قضية وطنية تتطلب تكاتف جهود الجميع. وبخصوص قانون شاغلي المناصب العليا واستثناءهم من المساءلة والمحاسبة قال إن القانون لم يحمي الفاسدين من شاغلي هذه الوظائف وإنما نظم عملية المساءلة . مضيفا: هناك تعقيد في إجراءات محاكمة الفاسدين من هذا النوع ، والقانون موجود من قبل إنشاء الهيئة ونسعى حاليا لتعديله عبر البرلمان في حال إجراء تعديلات دستورية . ولفت ياسين خلال حديثه إلى وجود ثغرات وإشكالات قانونية تتعارض مع عمل الهيئة مطالبا بمنح الهيئة صلاحيات المساءلة والتحقيق مع الفاسدين. واعتبر ياسين قضية الخصخصة من أكبر منابع الفساد في الجمهورية اليمنية، وقال إن القطاع العام بيع بثمن بخس لحفنة من الفاسدين. هذا ويتلقى المشاركون في الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام محاضرات حول تعريف الفساد ، ومعنى الحكم الرشيد، ودور الإعلام في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، إضافة عقد حلقات نقاش وجلسات حوار وعصف ذهني لابتكار واقتراح آليات ووسائل جديدة لمكافحة الفساد والتوعية بأضراره.
