حذر خبراء اقتصاديون من انهيار الاوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين جراء تفاقم الازمة السياسية الحالية التي يمر بها اليمن. جاء ذلك في ندوة نظمها مركز "الدراسات والاعلام والاقتصادي" حول الاستقرار السياسي وأثره على الاقتصاد اليمني" وانعكاساته السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها النفط والقطاع المصرفي والاستثمار. وتشهد البلاد حالة ركود اقتصادي في مجالات مختلفة وصلت الى 50% وبعضها تجاوز 70% مما ينذر بإفلاس عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقدان الكثير من العاملين لوظائفهم حسب رأي البعض ممن شارك في الندوة. وفي افتتاح الندوة والتي عقدت الثلاثاء بصنعاء قال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أن الندوة تهدف إلى دق ناقوس الخطر حول خطورة الاوضاع الاقتصادية الناتجة عن الصراع السياسي في البلد. واشار مصطفى نصر الى أن "المعاناة المعيشية للمواطنين ليست ضمن جدول اهتمامات الحوارات السياسية القائمة بين الفرقاء السياسين". وكشف في استعراضه للاثار السلبية لغياب الاستقرار السياسي والامني على قطاع النفط عن تراجع إيرادات اليمن بنسبة تفوق 50% من النفط منذ 2011م وحتى نهاية 2014م الماضي. وكانت 4 شركات عالمية أوقفت إنتاجها بسبب الاوضاع السياسية والامنية المضطربة في اليمن خلال الشهرين الماضيين. الدكتور صلاح المقطري استاذ الاقتصادي والتمويل بجامعة صنعاء أوضح "ان القطاع المصرفي يتأثر سريعاً بالمخاوف والوضع السياسي الحالي للبلد, وذلك عبر احتفاظ البنوك بسيولة كبيرة, وهذا يعني أن البنوك الاسلامية والتجارية لم تحقق الهدف الذي انشئت من أجله لاستقطاب المدخرات وإعادة استثمارها". وأشار إلى مظاهر تأثير غياب الاستقرار السياسي من خلال اتجاه الكثير من المودعين لكسر ودائعهم وذلك خوفا من تناقص الريال امام العملات الاخر ما سيؤثر على العديد من النشاطات الاقتصادية وخاصة اصحاب صغار المستثمرين لانهم لا يعتمدون على الودائع الكبيرة بالعملات الاجنبية في البنوك الخارجية.
وحذر من أن الاوضاع الاقتصادية ستفاقم خلال الستة الأشهر القادمة بشكل كبير جدا وستبدأ النتائج السلبية المتمثلة في زيادة معدلات البطالة والتضخم وغيرها بفعل انسحاب المستثمرين والعزلة السياسية التي فرضت على العاصمة صنعاء بعد سحب السفراء. الدكتور عدنان الصنوي استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء تطرق هو الاخر في مداخلته الى ان النتائج المترتبة على الاوضاع الحالية والذي قال بأن "اليمن لم تشهد استقرارا منذ 20 عاما، ما جعل الاستقرار السياسي والامني هو المحدد الرئيسي للاستثمارات في أي بلد". وتراجع حجم الاستثمارات بنسبة 92% حيث تراجعت من 272 مشروع في عام 2009م إلى 142 مشروع في عام 2013م. كما أن عدد المشاريع التي بدأت النشاط أو قيد التنفيذ تراجعت بنحو 400% عام 2013م مقارنة ب 2009م. وبالتالي يتم العمل وفق تهيئة الاجواء السياسية من خلال إيجاد استقرار سياسي وإقامة علاقات اقتصادية متبادلة متينة وصادقة كشرط ضروري لاستقطاب الاستثمارات لاسيما الاستثمارات الخارجية التي يراهن عليها كثيرا في امتصاص اعداد كبيرة من العمالة. من جانبه حذر رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار محمد احمد حسين من عدم التركيز على الظواهر الجديدة المرتبطة بالقطاع المصرفي ومنها غسل الاموال وتمويل الارهاب، مؤكدا أنه في حال لم تهتم الدولة ستدخل اليمن القائمة السوداء مرة أخرى وسيتم وضع الكثير من الاجراءات المعيقة للنشاط المصرفي وتعاملاته الخارجية". وكان سعيد عبد المؤمن رئيس مركز الامل أعتبر بأن الشفافية في الاستثمارات بدأت تتجه نحو السالب منذ عام 2006م حيث قامت كثير من الشركات بنقل العملة إلى الخارج. ومن هنا فإن على السياسين اذا لم تستطيعوا ان تحققوا استقرار امني واقتصادي يعيد بناء الاقتصاد اليمني فإننا نطالب بتفكيك الدولة وهذا ليس عيب، وهو افضل من ان يكون معنا مركز مقدس في عدن او ومركز مقدس في صنعاء، لان 90 % من المواطنين يهمهم الاقتصاد ولاتهمهم السياسة. ودعا عضو اتحاد البرلمانيين اليمنيين عبدالباسط المشولي إلى أن يتولى البنك المركز اليمني في هذه المرحلة الحرجة إدارة السياسة المالية والنقدية. فالأزمة وصلت إلى حياة المواطنين، حيث زادت نسبة البطالة وبدأت الكثير من الشركات بتسريح موظفيها حتى المحلات الصغيرة كالمطاعم والبوفيات تراجع نشاطها بصورة كبيرة". مستشار وزير الصناعة والتجارة "جميل الاديمي" قال "أن مشكلة البلد أنه لا توجد دولة بالمعنى الحقيقي، وهذه مشكلة تعاني منها اليمن لعقود طويلة. واضاف " يجب ايجاد الدولة قبل كل شي لانة اذا وجدت الدولة وجد الاستثمار". وتحدث مرزوق الصلوى رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن انعكاسات تراجع المؤشرات الاقتصادي جراء الازمة السياسية على قيمة العملة اليمنية الريال مقابل الدولار، وحالة الركود الاقتصادي وغيرها. المصدر : اليمني الجديد
