كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الخدمات الصحية بجامعه صنعاء,عن تدني مستوى الإنفاق على شراء الأدوية ومستلزمات العيادات الطبية الأخرى, مقارنة مع ما تم صرفه تحت بنود(رواتب ومكافآت وبدل مواصلات وبدل عجز وتغذية وصيانة وتحسينات),كما تبين من واقع الزيارات الميدانية للعيادات أنه يتم توفير مابين 30% إلى 50% من طلبيات التموين الدوائي. وقال التقرير,الذي تنفرد»الصحوة نت»,بنشر تفاصيله,أن مناقصة الأدوية للعام الجامعي 2009-2010م لم تصل حتى تاريخ زيارة اللجنة للإدارة العامة للخدمات الطبية في11 أكتوبر الماضي,فضلا عن عدم وجود أجهزة حافظة ولا تكييف للصيدلية المركزية في الإدارة العامة للخدمات الطبية. وأظهر التقرير, الذي شكلت لجنته بقرار من رئيس الجامعة,عن حقائق صادمه,مفادها أن الإدارة العامة للخدمات الطبية تقوم بشراء الأدوية من صيدليات وليس من شركات أدوية معتمدة (سعر الشركات أرخص). وتتكون اللجنة التي أقرت من مجلس الجامعة في15يوليو الفائت,من الدكتور أحمد باسردة نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب,رئيسا للجنة,وعضوية كل من الدكتور علي منصور الشافعي,عميد كلية طب الأسنان والدكتور ملهم علي الحبوري, عميد كلية الطب والعلوم الصحية,والدكتور عبدالرحمن عبد ربه,عميد كلية اللغات,ورضوان مسعود, رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب. وقالت اللجنة في تقريرها,إن كليات (التربية – أرحب , التربية - خولان – التربية مأرب – المحويت بطريقة متفاوتة),لا تورد مخصص العيادات الطبية من رسوم الأنشطة,كما قامت كلية التربية بخولان باسترجاع المبالغ المالية التي تم توريدها إلى حساب الإدارة العامة للخدمات الطبية,وأشارت اللجنة إلى وجود فرض رسوم على الطلاب بمقدار 200 ريال عن فحص الكبد والايدز في العيادة المركزية للطلاب الراغبين الالتحاق بالمساكن الطلابية,علاوة على تدني مستوى الرواتب والمكافآت والحوافز للكادر الطبي وعدم تثبيت أغلبهم . وأوضحت اللجنة أنها اعتمدت في الوصول إلى هذه النتائج على إعداد استمارة تقييم للخدمات والتجهيزات والكادر الطبي والإداري,وقامت بجمع الوثائق المرتبطة بالإدارة العامة للخدمات الطبية إداريا وماليا وقانونياً, كما استدعت اللجنة مدير عام الخدمات الطبية والمدير المالي وتم الاستفسار والنقاش حول كافة الشئون المالية والإدارية والخدمات التي تقدمها العيادات الطبية للطلاب,فضلا عن قيامها بزيارة الإدارة العامة للخدمات الطبية والإطلاع على الخدمات والنقاش مع كافة المعنيين,بما في ذلك زيارة العيادات الطبية المركزية والإطلاع على الخدمات والتجهيزات المتوفرة ,والعيادات الطبية بكليات الطب والأسنان والصيدلة الشريعة والقانون,وكذا زيارة العيادة الطبية بسكن الطالبات. وأوصت اللجنة في تقريرها جملة من الأمور,التي يتعين,على رئاسة الجامعة تنفيذها,تتمثل في المطالبة بصرف الرواتب والمكافآت وكافة المصروفات الإدارية من الأمانة العامة بحيث يتم الاستفادة من المبالغ المخصصة للرعاية الطبية للطلاب,ورفع سقف المرتبات للكادر الطبي,كما طالبت اللجنة,بإنشاء ثلاثة مراكز رئيسية تحتوي على كافة التجهيزات ومتطلبات الرعاية الصحية الأولية ,واقترحت اللجنة أن يكون مواقع المراكز في مجمع كليات الطب والأسنان والصيدلة, الجامعة الجديدة (الإدارة العامة للخدمات الطبية ),وكذا الجامعة القديمة . كذلك توصي اللجنة بأن تدار هذه المراكز من قبل أطباء متخصصين لا تقل مؤهلاتهم عن ماجستير كمسئولين رئيسيين ويتم إعادة توزيع بقية الكادر الطبي بحسب الاحتياج في المراكز وتوفير النقص الحاد للكادر الطبي,بحيث يتولى الإشراف على الإدارة العامة للخدمات الطبية طبيب لا يقل مؤهلة عن أستاذ مساعد, فضلاً عن إعادة صياغة لائحة تنظم عمل الإدارة العامة للخدمات الطبية بحيث تفصل بين العمل الإداري كوحدة متكاملة والعمل الطبي البحت,إلى جانب توفير آلية سريعة لنقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات المجاورة والتنسيق مع مستشفيات لاستقبال الحالات الخطيرة,بما في ذلك توفير الأدوية المطلوبة . وبعد قيام اللجنة بالأعمال السابقة توصلت إلى النتائج التالية:
أولا :- الشئون المالية: -1بعد عقد اللجنة ثلاثة اجتماعات مع مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية والمدير المالي وتم طلب كافة الوثائق المرتبطة بالجانب المالي للإيرادات والمصروفات للعام 2009م وبعد الفحص والتدقيق اتضحت البيانات التالية :- أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية 10450222 - 40,40 % رواتب ومكافآت وبدل مواصلات وبدل عجز وتغذية وصيانة وتحسينات 10200956 - 39,44% مساعدات علاجية 2093767 - 8,09 % المساعدات لأعضاء هيئة التدريس والموظفين دعم مركز الإرشاد النفسي 2400000 - % 9,27
نفقات أخرى -718000 2,77% إجمالي المصروفات 25862945 -2 كليات لا تورد مخصص العيادات الطبية من رسوم الأنشطة وهي (التربية – أرحب , التربية - خولان – التربية مأرب – المحويت بطريقة متفاوتة -3 تدني مستوى الرواتب والمكافآت والحوافز للكادر الطبي وعدم تثبيت أغلبهم وذلك كالتالي :- بكالوريوس 23,750 دبلوم بعد الثانوية 15,529 ثانوية 13,529 دورات تمريض 13,529 -4 كليات قامت باسترجاع المبالغ المالية التي تم توريدها إلى حساب الإدارة العامة للخدمات الطبية وهي كلية التربية خولان . 5- فرض رسوم على الطلاب بمقدار 200 ريال عن فحص الكبد والايدز في العيادة المركزية للطلاب الراغبين الالتحاق بالمساكن الطلابية . ثانيا :- التموين الدوائي -1 اتضح من واقع الزيارات الميدانية للعيادات انه يتم توفير مابين 30% إلى 50% من طلبيات التموين الدوائي. -2 كما اتضح أن مناقصة الأدوية للعام الجامعي 2009-2010م لم تصل حتى تاريخ زيارة اللجنة للإدارة العامة للخدمات الطبية بتاريخ 11/10/2010م -3 عدم وجود أجهزة حافظة ولا تكييف للصيدلية المركزية في الإدارة العامة للخدمات الطبية . -4 اتضح من واقع الزيارة الميدانية للإدارة العامة للخدمات الطبية أن الأدوية يتم شراؤها من صيدليات وليس من شركات أدوية معتمدة (سعر الشركات أرخص) . ثالثا :- الكادر الطبي: -1 لاحظت اللجنة أنة لا يوجد أي طبيب متخصص وإنما أطباء عاميين كما أن الكادر الطبي بشكل عام 2- النقص الحاد في الكادر الطبي المتخصص فضلا عن قيام الممرضين بالكشف وصرف العلاج وكتابة التقارير وهذا يتنافى مع كل القواعد .
رابعا :- الأجهزة المستديمة : -1 بالنسبة للأجهزة الخاصة بعيادة الأسنان في الإدارة العامة للخدمات الطبية مكتملة . -2 وجدت اللجنة في المختبر المركزي أجهزة لا باس بها باستثناء انعدام أجهزة تعقيم . -3 توفر أجهزة لا باس بها في العيادة الخاصة بالطوارئ في الإدارة العامة للخدمات الطبية إلا أنه لا يوجد متخصص يقوم باستخدامها فهي شبه مجهزة ولكنها مغلقة . -4 النقص الحاد للأجهزة الطبية الأساسية في كافة العيادات الطبية في الكليات إلى درجة عدم وجود سرير الكشف في كلية الشريعة. خامسا الجانب الإداري والفني: -1 من خلال استمارة التقييم للعيادات اتضح وجود عيادة طبية واحدة لكليات الطب والأسنان والصيدلة وهي عيادة لا بأس وذلك بسبب الدعم المباشر من عميد كلية الطب -2 عدم وجود عيادات نهائيا في كليات (اللغات , التربية الرياضية , التربية مأرب , التربية المحويت). -3 ضعف الالتزام بالدوام المنضبط في العيادات المتوفرة في الكليات . -4 مواقع بعض العيادات غير مناسبة ولا تتناسب مع المهام التي يجب القيام بها . -5عدم وجود آلية سريعة لنقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات المجاورة . -6 عدم وجود مرجعية قانونية ولوائحية تنظم عمل الإدارة العامة للخدمات الطبية.