أقر ت أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان اليوم الاثنين مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية بمبلغ وقدره 287مليار و 385 مليون ريال، بالإضافة إلى إقرار توجيه عدد من التوصيات للحكومة في هذا الشأن. ويأتي قرار غالبية الحاكم في مجلس النواب بعد مناقشته خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الشئون المالية حول الموضوع والتزام وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي بتوصيات المجلس التي أكدت على ضرورة تقيد الحكومة بأحكام المادة (89) من الدستور ، وعدم الصرف خارج إطار الموازنة العامة للدولة إلاَّ بعد موافقته.