سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب المشترك والمستقلين يدعون الشعب للوقوف تجاه محاولات العودة لنظام الحكم الشمولي كتل المشترك تواصل اعتصامها أمام البرلمان احتجاجا على انقلاب الحاكم على اتفاق فبراير ..
واصلت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين اعتصامها خارج البرلمان لليوم الثاني احتجاجا على انقلاب الحزب الحاكم على اتفاق فبراير وانتهاكه للدستور. ويأتي نقل اعتصام الكتل البرلمانية من داخل قاعة البرلمان إلى خارجها ضمن برنامج تصعيدي ينتهي بالنزول الميداني. وفي تصريحات ل"الصحوة نت" دعا أعضاء مجلس النواب أبناء الشعب اليمني إلى الوقوف صفا واحدا تجاه محاولات العودة لنظام الحكم الشمولي الذي تخطط له السلطة. وأكد زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح أن الحزب الحاكم بسياساته الخاطئة أوصل البلاد إلى حافة الهاوية فقرا واختلالا في الأمن وغيابا للعدل والمساواة واحتكارا للمال العام والسلطة والنفوذ والوظيفة العامة وحتى للضمان الإجتماعي. وطالب في تعليق ل"الصحوة نت" الحزب الحاكم للإعتراف بأخطائه والقبول بانتخابات حرة ونزيهة تسبقها إصلاحات سياسية تحدد السلطة والمسئولية، وأن لايتهرب من الحوار لأن العواقب ستكون على غير ما يريد. ودعا الشامي الشعب اليمني إلى تذكر المعاناة التي سببها له هذا التفرد من قبل الحزب الحاكم، والتعبير عن رأيه ومشاعره ويسعى للتعبير عنها لأنه صاحب الحق الذي منحه إياه الدستور والقانون. أما الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني فقد دعا أعضاء الحزب الحاكم إلى تذكر أنهم قد أقسموا على كتاب الله وأنهم سيكونوا مخلصين لقضايا الشعب والوطن. وقال: إن الحزب الحاكم ينكث اليوم بهذا اليمين بسبب ما يقدمون عليها من تصرفات تخالف الدستور والقانون وتلحق أبلغ الضرر بمصالح الشعب والوطن. وأضاف: "على قيادة الحزب الحاكم أن تتذكر أن حزبها ليس حاكما للأبد وأن أفراده سيقفون أمام مساءلة التاريخ بسبب ما فعلوه بهذا الوطن وأن ذهابهم إلى انتخابات مزورة لن يقود البلاد إلى المزيد من الويلات والانقسام الوطني والتفكك الاجتماعي". واستطرد مخاطبا الشعب "نقول لجماهير الشعب التي عودتنا دائما رفض الظلم والإنتصار للعدل والتمسك بالحق والتصدي للباطل بأن حقوقها اليوم عرضة للسلب والمصادرة وأن الصوت الإنتخابي يقرر مستقبل بلد، وأنها إذا كانت تعاني من الإفقار والتجويع والبطالة وانعدام الأمن وتردي الخدمات، وكل ذلك ليس إلا لأن إرادتها تعرضت للتزوير، ولأن برلمان اليوم ما هو إلا مخرج من مخرجات التزوير . وقال: أما البرلمان القادم إذا ما تمت الإنتخابات كما يراد لها فلن يكون الا مسخا ميتا سيدمر مصالح الوطن وسيضيف مزيد مزيد من الأضرار على حياة الشعب. ودعا الجماهير اليمنية إلى التصدي لما يخطط من تزوير ومصادرة لإرادتها السياسية ورفضها للإنتخابات المزورة، وخروجها للإحتجاج على ما يحاك ضد مصالحها من دسائس وخدع ومؤامرة. أما عبدالكريم شيبان فقد أكد أن الشعب لن يسمح بإعادة حكم شمولي بديمقراطية مزيفة. وقال: يجب أن يفكر الحزب الحاكم كثيرا بأن الأمور تغيرت كثيرا وأصبح الشعب صاحب المصلحة العليا يعرف حقوقه ويعرف من نزع القوت الضروري من فمه وجعله يتضور جوعا ويعاني الفقر والبطالة والحرمان نتيجة الوضع الإقتصادي السيئ الذي أوصله الحزب الحاكم نتيجة للفساد ونهب ثروات البلاد. واستطرد: فوق ذلك الحزب الحاكم لم يقتنع ب 81% من أعضائه داخل المجلس الذين يمررون له كل جرع الفساد، ويريد أن يصل إلى 99% بعد أن غره ما حصل في مصر أو في الأردن مع أنه يجب أن يعلم أن وضع اليمن يختلف كثيرا فاليمنيون لايرتضون الظلم والقهر والطغيان". وقال: "يجب على الحزب الحاكم أن يعود إلى رشده ويفكر في مصلحة البلد قبل مصالحه الشخصية لأن البلد ما عاد يتحمل الأزمات ويكفينا الحرب في صعدة والحراك في الجنوب لأن القادم سيكون أسوأ خاصة عندما يتحرك الشارع، وإذا هاج الشارع لن تمنعه أي قوة لا الأمن ولا الجيش باعتبارهما من أكبر المتضررين من هذا الغرور والكبرياء ونكثه بكل العهود والإتفاقات منذ عام 2006 والتي عليها ابتداء من توصيات الإتحاد الأوروبي إلى اتفاق المبادئ واتفاق فبراير وأخيرا اتفاق 17 يوليو". وشدد شيبان على ضرورة إصلاح النظام السياسي وإجراء تعديلات دستورية بما فيها القائمة النسبية التي تؤدي إلى انتخابات شفافة ونزيهة تعود بالمصلحة على هذا الشعب وتقديم كل فاسد إلى المحاكمة. من جهته سعيد دومان أكد أن فعاليات المشترك الرافضة للإجرات الإنفرادية للحزب الحاكم الهدف منها هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق الأمن والإستقرار لهذا الشعب. وأكد أن المشترك مع نتائج الإنتخابات النزيهة والديمقراطية حتى ولو فاز الحزب الحاكم لأن تلك النتائج ستكون معبرة عن إرادة العشب، لكن للأسف أن الحزب الحاكم لا يريد انتخابات حرة ونزيهة وهو يريد انتخابات يختار فيها الشعب زيدا وتظهر النتائج بأن عمرو هو الذي فاز وليس زيد. أما الدكتور عبدالملك القصوص فقد أكد الرفض الكامل والقاطع لكل الإجراءات التي اتخذها الحزب الحاكم بشأن الإنتخابات النيابية القادمة من تصويت على مشروع القانون المتفرد والتصويت على القضاة كلجنة انتخابات وما يتلوها من إجراءات باتجه تنفيذ الإنتخابات من طرف واحد. وقال: كل هذه الإجراءات مرفوضة بسبب مخالفتها للدستور واتفاق فبراير 2009 بين الحاكم والمشترك، مشيرا إلى أن التمديد الذي تم لمجلس النواب في 2009 إلى 2011 إنما تم على شرعية التوافق وبالتالي فإن فشرعية الأغلبية قد انتهت في البلاد في إبريل 2009. وطالب الحزب الحاكم بالرجوع عن انقلابه على اتفاق فبراير وتغليب أصوات العقلاء والحكماء في البلاد سلطة ومعارضة على الأصوات النشاز وأصحاب المشروعيات الخاصة. ودعا رئيس الجمهورية بصفته ممثلا للبلاد أن يغلب المصلحة العليا للوطن والشعب المقهور الجائع، مشيرا إلى أن خليجي 20 لم يحل كل المشاكل فالفساد ما زال موجودا، ونهب المال العام موجود وبيع الغاز بأبخس الأثمان موجود والمستشفيات والمراكز الصحية المتهالكة ما زالت موجودة وتخريج أنصاف المتعلمين ما زال موجود والإختلالات الكثيرة ما زالت موجودة والحراك ما زال موجود والحوثي ما زال موجودا والسخط الشعبي موجود فماذا يعني نجاح خليجي 20 أمام كل هذا. ودعا القصوص الشعب اليمني إلى أن يستيقظ من غفلته وأن يهب وراء المشترك لنصرة الوطن ووقف انقلاب الحاكم على الديمقراطية بنضال سلمي متواصل يبدأ بالإعتصامات، وتعليق الشارات لمدة ساعة في اليوم في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة لمدة أسبوع ومن ثم التمديد لساعتين وصولا إلى المسيرات الشاملة في جميع المحافظات والإعتصام حتى يعود الحاكم إلى الصواب. وفي الإعتصام الذي استمر لساعتين أمام بوابة مجلس النواب ارتدى نواب المشترك والمستقلين لافتات وقباعات عليها عبارات عبرت عن الرفض للإجراءات الإنقلابية للحزب الحاكم والسير في طريق التجويع للشعب اليمني.