دعا نواب اللقاء المشترك والمستقلين المعتصمين أمام مجلس النواب أبناء الشعب إلى الدفاع عن مضامين الثورة والجمهورية والحيلولة دون عودة نظام الحكم الفردي الذي قضى عليه اليمنيون في سبتمبر من العام 1962م. وأكدوا في تعليقات ل"الصحوة نت" أن ما كشف عنه سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الحاكم عن مساعي لتأبيد منصب رئيس الجمهورية يمثل انقلابا وانتكاسة عن مبادئ الثورة والجمهورية، مطالبين الحزب الحاكم بالاعتذار للشعب اليمني عن هذه التصريحات التي تهدف للعودة باليمن إلى ما قبل نصف قرن من الزمن. وأكد عبدالرزاق الهجري أن ما ورد على لسان الأمين المساعد للحزب الحاكم أمس يكشف بجلاء السبب الحقيقي لانقلاب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على اتفاق فبراير وكل الاتفاقات الموقعة معه، لأنهم بتأكيده لن يحققوا ذلك إلا إذا مضوا منفردين وسيطروا على مقاعد النواب ليتسنى لهم العبث بالمكتسب الوطني الكبير وهو الدستور. وقال: بهذه التعديلات التي كشف عنها البركاني أمس سيتم القضاء نهائيا على نضال رجالات اليمن وخيرة أبنائه الذين قضوا من أجل قيام نظام جمهوري ديمقراطي تعددي، ليعودوا بالعجلة إلى الوراء وليكرسوا حكما وراثيا فرديا يتطابق تماما مع النظام الامامي الذي قضى عليه ثوار اليمن وأحراره. ودعا الهجري الشعب اليمني إلى الدفاع عن مكتسباته ونظامه الجمهوري التعددي الديمقراطي وأن يوقف عبث العابثين بثروات ومقدرات البلاد. هذا وواصلت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك اعتصامها خارج المجلس ومقاطعتها لأعمال الجلسات احتجاجا على انقلاب الحزب على اتفاق فبراير والدستور. وأكد عبدالرزاق الهجري عضو كتلة الإصلاح البرلمانية أن كتل المشترك ستستمر في التصعيد خلال فترة انعقاد المجلس، وبعد ذلك ستدرس الكتل البرلمانية برنامجا تصعيديا آخر لرفض الإجراءات الانفرادية التي يمضي فيها الحاكم. من جهته أكد محمد العسلي عضو الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري أن كتل المشترك مستمرة في اعتصامها ونضالها حتى تراجع الحزب الحاكم عن إجراءاته الانفرادية. وقال: إن المشترك سيصعد من نضالاته خصوصا بعد كشف البركاني عن نيتهم تعديل المواد الدستورية التي تحدد فترة الرئاسة، مؤكدا أن ذلك يتناقض مع مبادئ الثورة التي ألغت نظام الحكم المطلق للفرد. وأكد أن نضال المشترك سيستمر، وأن المشترك سيتحاور مع الشعب حتى يعي حقوقه ويصل الجميع إلى التغيير المنشود الذي نستطيع من خلاله أن نبني يمنا للجميع ليس فيه فرقة بين رئيس مرؤوس أو مواطنة متفاوتة وإنما مواطنة متساوية في ظل الدستور والقانون. وقال: وسائلنا في التعبير وسائل سلمية كفلها الدستور والقانون تبدأ بالمظاهرات والإعتصامات وانتهاء بالعصيان المدني، داعيا الشعب إلى أن يعرفوا أن الواجب كبير على الجميع، وأن يعرفوا أنه لايضيع حق وراءه مطالب. أما النائب علي عشال فقال إن من يدعو إلى تصفير العداد هم لا يعلمون أن شبكة الوحدة الوطنية قد صممت على وجود عداد، وأن أول المواسير التي ستخرج في هذه الشبكة هي المواسير التي في المحافظات الجنوبية. وأكد عشال أن تأبيد المنصب الرئاسي هو انقلاب على مبادئ الثورة ومضامين الوحدة اليمنية، وسيفتح الباب واسعا أمام مشاريع لا يريدها أحد لهذا الوطن. من جهته أكد محمد الحاج الصالحي أن النضال السلمي سيتمر وسيتم التصعيد حتى تتراجع السلطة إلى تحكيم الدستور والقانون. ودعا الشعب اليمني إلى الحفاظ على الدستور الذي سقطت من أجله جماجم وكان حلم الشعب اليمني منذ ثورة 48 التي سميت بثورة الدستور حتى تحقق الحلم وأصبح لليمن دستور تطور من الميثاق الوطني المقدس ثم الدستور الوطني ثم دستور الجمهورية اليمنية. وأكد أن مضامين الدستور اليمني ضمنت لأفراد المجتمع حقوقه وحددت صلاحيات السلطة الحاكمة، مشددا على رفضه كل الممارسات التي تنتقص من حقوق الشعب وحرياته باعتبار أن الدستور أكد في مادته الخامسة على الحفاظ على الحقوق. من جهته اعتبر فؤاد دحابة أن قلع العداد الذي تحدث عنه البركاني أمس ليس له إلا معنى واحد هو قلع الديمقراطية. واعتبر التصريح بمثل هذا الكلام أمس وصمة عار في جبين الحزب الحاكم، داعيا المؤتمر الشعبي العام للاعتذار للشعب اليمني لهذا الخطأ التاريخي. من جهته أكد الدكتور نجيب غانم أن المشترك سيستمر في نضاله السلمي حتى تعود المياه إلى مجاريها، مشيرا إلى أن المعتصمين أكثر من 50 عضو يمثلون أكثر من 3 مليون مواطن من سكان الجمهورية اليمنية. وأضاف "ولما كنا نمثل هذا العدد الكبير من المواطنين بصفة مباشرة إلا أن الذي يحز في النفس أن أحدا من السلطة لم يأتي ليسمع لنا سواء كان من داخل المجلس أو من خارجه، وبالتالي لم يبقى أمامنا إلا الشعب صاحب المصلحة الحقيقية فيما نطالب به من مطالب دستورية وقانونية ووطنية مشروعة يتمثل في تأمين انتخابات حرة ونزيهة". من جهته أكد النائب علي أحمد الورافي على أهمية تصعيد النضال السلمي حتى يزول الظلم عن الشعب وتتحقق مصالحه، معتبرا أن قمع النضال السلمي يعني أن الحكومة ليس لديها أية نية في تغيير الأوضاع نحو الأفضل بل العكس فإنها تتعمد ممارسة الأسوأ لأنها قد استهانت بالشعب. وأكد أن الخطوات الأخيرة هي ضد الشعب وهي خطوات قهرية واستبدادية، لكنه اعتبر ذلك جزءا من طباع السلطة والحزب الحاكم والرجوع عن الطباع ليس بالأمر السهل – حسب قوله. وقال: إن السلطة لم تكن لتجرؤ على الإقدام على هذه الخطوات لكنها وجدت مرعى خصب ومجتمع يقبل الظلم، وصدق من قال (لايوجد الظلم إلا حيث يوجد له قبول). أما صالنائب صادق البعداني فقد قال إنه وبعد سماعه أمس كلام البركاني بتأبيد المنصب الرئاسي فقد تأكد له سر انقلاب الحزب الحاكم على اتفاق فبراير و17 يوليو واللجنة الرباعية. وأضاف: لقد اتضحت أسباب الانقلاب وأنهم لايريدون فقط تصفير العداد وإنما تأبيد منصب الأخ الرئيس، فهم ومن خلال الانتخابات المقبلة يريدون أن يزوروا إرادة الناخبين ويعودوا بالبلاد إلى ما قبل 5 عقود وهذا لايمكن أن يرضاه الشعب.
