أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين بمجلس النواب رفضها التعديلات الدستورية التي تقدم بها الحزب الحاكم اليوم إلى مجلس النواب واعتبرتها انقلاب على النظام الجمهوري. وأكدت أن التعديلات الدستورية التي تقدم بها الحزب الحاكم ستكرس الإستبداد وتؤسس لنظام شمولي يرتكز على سلطة الفرد ويعيد اليمن إلى عهد ما قبل الثورة. وحملت كتل المشترك النظام السياسي وحزبه الحاكم المسئولية الكاملة "لإرتداده عن الديمقراطية والنظام الجمهوري ومبادئ الثورة ومضامين وحدة 22 مايو المجيدة. ودعت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين الشعب اليمني الأبي إلى إدراك خطورة ما أقدمت عليه السلطة وحزبها من عبث بحاضره وتآمر على مستقبله وأن يعبر عن رفضه لذلك بكل الوسائل المشروعة. وأكدت أن هذه التعديلات من شأنها أن تكرس سلطة الفرد وأن تقضي على ما تبقى من مبادئ الثورة والجمهورية، كما أنه تمثل قتل لمضامين وحدة 22 مايو في نفوس اليمنيين جميعا وخصوصا أبناء المحافظات الجنوبية الذين سيفقدون أي أمل في أي شراكة سياسية حقيقية. وقالت: إن هذه التعديلات تمثل هدم لما تبقى من أسس ديمقراطية وقطع للطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة تمهيدا لتوريثها والقضاء على النظام الجمهوري الذي من أجله قدم الشعب اليمني قوافل من الشهداء من خيرة أبنائه. وأكدت أن التعديلات الأخيرة ستؤدي إلى الإستحواذ الكامل على ثروات وخيرات الوطن والإستئثار بها لصالح فئة قليلة ولا تزال تعمل على إطالة عمر الظلم والإستبداد. التعديلات وكان الحزب الحاكم قد تقدم اليوم بتعديلات على الدستور إلى البرلمان تضمنت إلغاء المادة 112 المتضمنة تحديد فترة الرئاسة وإبقائها مدى الحياة، كما تضمنت تعديلات من شأنها أن تقلل من صلاحيات مجلس النواب وتعطي صلاحيات أكثر لمجلس الشورى. وبحسب التعديلات المقدمة من الحزب الحاكم فإن عدد الدوائر ستصبح 345 دائرة انتخابية 301 منها يتم فيها الإنتخاب الحر والمباشر وتخصيص 43 مقعد للنساء بالتعيين. وقد وافقت الأغلبية على إحالة التعديلات الدستورية إلى لجنة خاصة برئاسة حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر نائب رئيس مجلس النواب وضم إلى عضويتها اللجنتين الدستورية ولجنة تقنين أحكام الشريعة. تقويض وتعليقا على هذه التعديلات دعا نواب في البرلمان الشعب اليمني إلى استخدام كل الوسائل المشروعة لرفض تقويض الثورة اليمنية والإنقلاب على النظام الجمهوري. وأكدوا أن سير الحزب الحاكم في تعديل الدستور وتأبيد المنصب الرئاسي يمثل انقلابا على الثورة التي ناضل من أجل الشعب اليمني عشرات السنين. وقال سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الناصري إن الإجراءات التي يسير فيها الحزب الحاكم والمتمثلة في إلغاء نظام الفترتين الرئاسيتين وتأبيد المنصب لرئيس الجمهورية أمر ليس مستغرب على الحزب الحاكم الذي استمرأ عملية ذبح الدستور. وأكد أما ما يجري الآن ويسعى المؤتمر إلى تمريره عبر مجلس النواب هو ذبح لوحدة ال 22 من مايو لأن الوحدة ودستورها يقول إن البلد تديره قيادة جماعية. واستطرد: "في عام 95 تم تعديل الدستور بنظام الدورتين، وفي 2001 تم التعديل بنظام الدورتين 7 سنوات واليوم يريد إلغاء الفترتين والعودة إلى ما قبل 26 سبتمبر و14 اكتوبر وتأبيد الحكم لأسرة واحدة لكن هذا ما يرفضه شعبنا". ودعا العتواني الشعب اليمني إلى التمسك بحقه في الدستور والقانون ومنع أية محاولة الشعب للعبث بالدستور لأن الدستور ملك الشعب بأكمله، مؤكدا أنه لايجوز للمؤتمر أن يعبث بالدستور فهو حزب حاكم وليس حزب مالك. من جهته قال الدكتور منصور الزنداني "الدستور عقدنا الإجتماعي ولايجوز للجنة الدائمة للمؤتمر المجتمعة في مجلس النواب التطاول عليه لأن ذلك يعتبر تهديدا لإرادة الشعب التي تم التوافق فيها على نص الدستور الحالية. وأكد أن واجب الشعب اليوم أن يتنبه وأن يمضي في النضال السملي ودعم المواقف الحرة الصادرة عن أحرار هذا الوطن في كل المحافظات المطالبة بعدم تجاوز الإجماع اليمني حول مضامين الدستور. من جهته قال زيد الشامي نائب رئيس الكتلة للتجمع اليمني للإصلاح إن الإجراءات التي أعلن عنها الحزب الحاكم بتعديل دستوري يلغي العداد الرئاسي يعتبر انقلابا على الديمقراطية وإنهاء لمبادئ الثورة اليمنية ومضامين الوحدة وإغلاق للباب أمام أي أمل في التداول السلمي للسلطة وإنهاء لشراكة الشعب اليمني في السلطة والثروة كما أنه اتجاه سيسقط نضالات اليمني خلال أكثر من 60 عام. ودعا الشامي الشعب اليمني إلى أن يستخدم كل الوسائل المشروعة لرفض توجه الحزب الحاكم بالإنقلاب على الثورة باعتبار أن ذلك سيقضي على البقية الباقية من النظام الجمهوري. إلى ذلك قال شوقي القاضي "إن الخطوة التي أعلن الحزب الحاكم مؤخرا هي خطوة غير مدروسة وتصب في الإتجاه الخاطئ لأنها انقلاب على ثوابت المجتمع اليمني وانقلاب على الجمهورية والثورة ودماء الشهداء، كما أنها انقلاب على مضامين الوحدة الوطنية تنكر لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضاف "يبدو أن هناك مجموعة مراهقة تعمل على تأزيم الأوضاع، وترى أن مصلحتها في أن لايتوافق الناس وأن يسيروا باتجاه الإصلاحات السياسية والإقتصادية وهؤلاء هم تجار الحروب ومسوقي الأزمات". وتمنى القاضي على العقلاء في الحزب الحاكم (إن كان هناك عقلاء) أن يتداركوا الموضوع وأن لايسمحوا للمراهقين أن يحددوا مصير البلاد. وقال: "إن التوجه نحو تأبيد المنصب الرئاسي هو دعم للأصوات الإنفصالية لأنه بهذا التوجه يؤكد الحاكم أنه لايحترم إتفاقية الوحدة، كما أنه يوجد مبررات لمزيد من الحركات الإنفصالية التي ربما توصلنا بسياسات هذا النظام إلى ما وصل إليه السودان في فبراير لاسمح الله". ودعا القاضي الشعب اليمني أن يقف مع جمهوريته وثورته ووحدته بعدم السماح لأحد أيا كان أن يعبث بالثوابت الوطنية. من جهته قال علي عشال "كنا نظن أن التعديلات الدستورية الجديدة ستستوعب المشكلات الموجودة في البلاد وأبرزها الإحتقان الموجود في الجنوب. وأضاف: "الرسالة التي حملتها هذه التعديلات مفادها لأبناء الجنوب أنكم دخلتم في دولة الوحدة حفنة من البشر تم ضمهم كما يضم المتاع، فبعد الإنقلاب على دستور الوحدة الذي كان القرار الرئاسي فيه قرارا جماعيا ها أنهم اليوم تكرسون سلطة الفرد فماذا بعد نزع العداد إلا تأبيد الحكم وتوريثه فهل المطلوب من أبناء المحافظات الجنوبية الذين سدت الطريق أمامهم أن يناضلوا مئات السنين كسود أمريكا حتى يأتي أوباما الجنوبي إلى الحكم". واستطرد: إن اليوم يوم أسود في تاريخ اليمن ومضي هذه التعديلات يفتح الطريق واسعا لأي خيار آخر ينتقص من اليمن الكبير، ومن لم يستوعب الدرس فإنه سيفيق يوم 9 يناير على سودان منفصل. تسقط ولايته من جهته دعا عثمان العبسي رئيس حزب المؤتمر السابق بمحافظة المحويت الشعب اليمني إلى الدفاع عن ثورته، مؤكدا أن الحاكم يهاجم شعبه تسقط عنه الولاية الشرعية شرعا وقانونا. وقال: ماذا جنينا من الحاكم خلال 32 عام فقد هدم هذا الحاكم كل مبادئ الثورة وقضى على الوحدة وحولها إلى الجمهورية الصالحية، وسخر كل ممتلكات الشعب وإمكانات وحول إمكانات الدولة إلى ملكية خاصة وجعل من الشعب حقيبة يمتلكها، وحولها اليوم من نظام جمهوري إلى نظام ملكي والدليل على ذلك أنه الآن يشرعن لتأبيد الحكم وتوريثه له.
