قال مصدر في مجلس التنسيق للدفاع عن الموجهين أنهم تلقوا اتصالاً مباشراً من وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي وجه فيها عدداً من مكاتب التربية بإلحاق الموجهين المضربين بزملائهم في التدريب بعد تنفيذهم إضرابات في قاعات التدريب لعدد من المحافظات. وأكد المصدر ل"الصحوة نت" أن الوزير الجوفي وجه مكتب التربية في أمانة العاصمة ومحافظة ذمار بإلحاق الموجهين المحتجين بالدورات المنعقدة من صباح اليوم السبت، على أن يتم الرفع بأسماء الملتحقين من قبل مكاتب التربية لاستكمال لوازم التدريب وكذا المستحقات المالية، مضيفاً أنهم انضموا إلى التدريب بعد حضور مدير تربية ذمار ومدير التدريب بالمكتب، موجهاً بالسماح للمضربين بالتدريب، وهو ما فعله رئيس شعبة التوجيه بالأمانة. لكن مصدر في مجلس الدفاع عن الموجهين أكد أن الأمر في محافظتي صنعاءوتعز بدا مختلفاً بعض الشيء، حيث أصر الموجهون في محافظة صنعاء على إيقاف التدريب حتى يتم السماح لهم بالالتحاق ليحصلوا على حقهم في التدريب، فيما قرر موجهو تعز بعد إضراب اليوم تنفيذ إضراب داخل مكتب التربية صباح غدٍ الأحد. وأوضح أن وفداً من مجلس الدفاع عن الموجهين ومعهم مئات الموجهين سيقومون يوم غدٍ بالتوجه إلى وزارة التربية لاستكمال الإجراءات الخاصة بإلحاقهم بالتدريب ولوازم التدريب وكذا المستحقات المالية، فيما اعتبر رئيس مجلس الدفاع عن الموجهين محمد أبو عاطف أن قرار استبعاد هذا العدد الكبير من التدريب هو قرار خاطئ، وأنه يأتي مخالفاً لكل التوصيات والقرارات من مختلف الجهات المعنية، وأهمهما مجلس النواب والقضاء، مؤكداً أن الموجهين لن يتنازلوا عن أي من حقوقهم المادية والمعنوية، وحقوقهم في التدريب والتأهيل. وكان المئات من الموجهين في عدد من محافظات الجمهورية توافدوا صباح اليوم إلى القاعات المقرر عقد دورات تدريبية للموجهين فيها في عواصم المحافظات، لتنفيذ الإضراب احتجاجاً على استبعادهم من التدريب من قبل وزارة التربية والتعليم. حيث كان مجلس التنسيق للدفاع عن قضايا الموجهين بالجمهورية دعا الأسبوع الماضي كافة موجهي المحافظات إلى الاعتصام بداية هذا الأسبوع داخل قاعات التدريب احتجاجاً على ما وصفها سعي وزارة التربية والتعليم استبعاد أعداد كبيرة من الموجهين من التدريب. واعتبر مجلس الدفاع عن الموجهين –في بيان صادر عنه اليوم وحصلت الصحوة نت على نسخة منه" هذا الإجراء انتقائية واستبعاد، كما أنه مخالف لتوصيات مجلس النواب، وتوجيهات رئيس الوزراء، والتفافاً على أحكام القضاء التي تقضي في مجملها حل مشكلة الموجهين، مضيفاً "كما أن ذلك يعتبر هدراً للمال العام الذي أنفق على الدورات التدريبية السابقة، حيث أن الموجهين قد حصلوا على الجزأين الأول والثاني من البرنامج التدريبي، فيما تسعى الوزارة اليوم إلى استبعادهم وحرمانهم من الجزء الثالث".