حذر الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر من مغبة التفرد في إقرار أي تعديلات دستورية تنال من مكتسبات وثوابت الشعب اليمني. وقال الشيخ صادق الأحمر خلال ندوة التعديلات الدستورية بين التمديد والتأبيد التي نظمها منتدى الأحمر اليوم بصنعاء " إن الدستور ملك الشعب اليمني وليس ملك حزب أوشخص يتصرف بة كيف شاء ، وأن إقرار أي تعديلات عليه ليست حكراً على حزب أو شخص أو مجموعة أشخاص أيضا بل هي من حق الشعب اليمني بكل فئاته ولا يحق لأحد أياً كان التفرد بإقرار التعديلات دون أن تنال إجماع وطني" . وأكد الشيخ صادق الأحمر أنه لا يحق لمجلس النواب الحالي ، إقرار أي تعديلات دستورية دون العودة إلى الشعب والتشاور مع كافة فئاته ، بعد انتهاء شرعيته الشعبية والقانونية والانتقال إلى مرحلة الشرعية التوافقية. وانتقد الشيخ الأحمر أحزاب المشترك على أسماه حسن الظن منذ توقيعها على إتفاق فبراير وعدم تحركها بالشكل المطلوب لردع أي محاولات انقلابية للطرف الآخر. كما انتقد سلبية نخب المجتمع من مثقفين وأكاديميين وغيرهم تجاه ما يتعرض له الدستور من انتهاكات طوال الفترة الماضية. من جانبه قال الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد صالح علي إن ما حصل في مجلس النواب ليس تعديلات دستورية ، وإنما هي بمثابة دستور جديد حيث تم تغيير ما يقارب نصف المواد الدستورية ، مؤكداً بأن هذا دستور جديد قدمه حزب المؤتمر وهو دستور حزبي يخص السلطة وحزبها وحدها ولا يخص الشعب اليمني في شيء. وأعتبر القباطي ما قامت به السلطة وحزبها من خطوات تجاه الدستور انقلاب حقيقي على الشراكة الوطنية التي جاءت بها دولة الوحدة ، كما أنها تمس ما تبقى من مبادئ الثورة والجمهورية وتهدد البلد بالتجزئة والتشظي. ونفى عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك النائب سلطان العتواني ما يروج له إعلام المؤتمر الحاكم من أن هذه التعديلات تم الإتفاق عليها مع المعارضة ، معتبرا ما يقوم به الحزب الحاكم هروب من المرجعية التي أكد عليها إتفاق فبراير والمتضمنة تطوير النظام السياسي والانتخابي وليس الانقلاب على الثورة والجمهورية والوحدة . وقال العتواني إن التعديلات التي يحتاجها اليمن لا ينبغي أن ينفرد بها حزب وإنما تكون محل وفاق سياسي ووطني. ودعا لمصارحة الرئيس بأن يخلد للراحة ويفسح المجال للآخرين قائلا:" إذا لم نقل كلمة حق لرئيس الجمهورية كفى، عليك أن ترتاح في البيت، فإن البلد ووحدته أمام انهيار حقيقي". وبدوره أكد القيادي في المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالوهاب الروحاني على ضرورة الاستمرار في الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل مشكلات اليمن ، مؤكدا أهمية بعض ماجاء في التعديلات كتخصيص كوتا للمرأة . من جانبه دعا الدكتور عبد القوي الشميري أمين عام نقابة الأطباء اليمنيين كافة القوى اليمنية الحية ومعها الشعب اليمني عامة إلى الوقوف في وجه من أسماهم ب"الإنقلابيين على الثورة والجمهورية الوحدة " . وقال: " ليس أمامنا اليوم سوى الوقوف بكل قوة وحزم أمام هؤلاء الإنقلابيين كما وقف الشعب في معركة السبعين يوماً ضد الملكيين" ، مضيفاً: لم يعد أمامنا اليوم سوى سبعين يوماً لوقف الانقلاب على الثورة والجهورية والوحدة والمكتسبات التي ضحى من أجلها الشعب اليمني وقدم الآلاف الشهداء ، في إشارة إلى المدة المتبقية وهي شهرين لإقرار التعديلات التي تعتزم كتلة المؤتمر إقرارها في البرلمان. وأعتبر الأمين المساعد للجنة التحضيرية للحوار الوطني الدكتور عيدروس النقيب الحديث الحديث عن كوتا المرأة والحكم المحلي وغيرها التي وردت في تعديلات المؤتمر مجرد بهارات لتمرير التعديل على المادة 112 من الدستور بهدف تأبيد المنصب الرئاسي. كما أعتبر الحديث عن حكومة وحدة وطنية عبارة عن بحث عن اسفنجة لامتصاص القاذورات التي خلفوها طوال السنوات الماضية ، مؤكداً: بأننا لسنا الاسفنجة المناسبة لذلك ولا يشرف المشترك ولا غيره من الشرفاء أن يشاركوا في حكومة يقودها "عويله" أي صغار. ودعا رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد إلى العودة إلى اتفاق فبراير وخارطة الطريق التي أقرتها اللجنة الرباعية ، معتبراً ما تم من خطوات من قبل المؤتمر انقلاب على هذه الاتفاقات كما أنه انقلاب على الشراكة الوطنية التي أعقبت الوحدة بل اعتبرها " دعس بالأحذية الوسخة على الوحدة وعلى الجنوب لمنع وصول أي شخص من أبناء الجنوب لرئاسة الدولة مع احترامي لكافة أبناء اليمن". واستغرب رجل الأعمال جمال المترب أن يعدل الدستور ثلاث مرات خلال 20 عاماً منذ قيام الوحدة والتي آخرها الآن التعديل بهدف قلع عداد الرئاسة. مبديا مخاوفة أن يأتي التعديل الرابع " ليحدد درجات المواطنة ومدى الحب والقرب من السلطة". وقال إذا كانت شهية الحاكم لا تزال مفتوحة للاستمرار في الكرسي فهذا شأنه إنما نحن كشعب ونواب الشعب ينبغي ألا نقبل ببيع ضمائرنا ونوافق على تعديلات لا تخدم مصلحة الوطن ولا وحدته ولا جمهوريته وإنما تخدم فقط شخص، داعيا الجميع للتحرر من الخوف والخنوع وتمنى المترب في ختام حديثه أن تكون هناك مفاجآت سارة يعلن عنها رئيس الجمهورية كتلك التي أعلن عنها في 2005-2006م وهي عدم الترشح للرئاسة مرة أخرى. الصحوة نت تفرد تغطية خاصة للورقة المقدمة من أستاذ القانون بجامعة صنعاء والوزير السابق الدكتور صالح سميع لاحقا.