سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سميع يدعو النخب اليمنية لمواجهة الاستبداد، وجعله قضيتها الجوهرية وعدوها الأول دعا الرئيس لتهيئة الأجواء لانتقال السلطة بطريقة آمنه، واعتبر أمتلاكه صلاحيات دون مساءلة أمر مرعب وخطير
دعا الدكتور صالح سميع وزير المغتربين السابق وأستاذ القانون بجامعة صنعاء النخب اليمنية من مختلف الأطياف للعمل على مواجهة الاستبداد السلطوي، وجعله العدو الأول والقضية الجوهرية في عملها. وشدد سميع - خلال محاضرة له بمنتدى الأحمر أمس الاثنين – على ضرورة إيجاد إجماع وطني حول التعديلات الدستورية المقدمة إلى مجلس النواب. وقال سميع إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم، وبالتالي فإن التفرد في إقرار أي تعديلات عليه أمر له مخاطره. وحذر سميع في ورقة مقدمة للمنتدى – تنشر الصحوة نت نصها - من غرق السفينة إذا استمرت السلطة في سياستها ونهجها الحالي، مشيرا إلى أنه سبق وأن وجه هذه التحذيرات لعلي عبدالله صالح في عام 2005م قبل توليه وزارة المغتربين لكنها لم يعرها أي اهتمام. ودعا أستاذ القانون بجامعة صنعاء الرئيس علي عبدالله صالح إلى العمل على إنقاذ شعبه ونفسه وأن لايغادر مربع المسرح السياسي حتى يحل مشكلة السلطة، مؤكدا أن الإصرار على السير في ماوصفة ب "طريق الندامة" سيؤدي باليمن إلى المهالك. وقال سميع إن الأنظمة العربية جمهورية في شكلها لكنها ذات مضمون استبدادي، بل إنها أشد مرارة ونكالا وضنكا في حصادها من الأنظمة الملكية التي قامت على شرعية تاريخية تم القبول بها من الآباء والأبناء، ودافعوا عنه وبالتالي لم يعد الملك أو السلطان بحاجة إلى خلق صورة مدلسة للواقع بأدوات يؤسسها على الفساد، كما هو الحال في الأنظمة التي تسمي نفسها جمهورية و اغتصبت السلطة من يد الأمة وجعلها محكومة برجل واحد هو مدارها وقطب رحاها. مضيفا: وهذه الحقيقة تقودنا إلى حقيقة أخرى مفادها أن النخبة العربية في السلطة والمعارضة لم ترق بعد إلى حل مشكلة التداول السلمي للسلطة، وهذا تحدي علينا أن نواجهه جميعا وألا ندس رؤوسنا في التراب. ومضى سميع قائلا: إن المستبد الجمهوري عندما يصل إلى السلطة يصل ومعه مؤسسة عسكرية، وهذه المؤسسة تمكنه من امتلاك عنصر مهم وهي سلطة المال سواء المال النقدي أو المال العيني بحيث يتصرف فيها كيفما يشاء وبعد امتلاكه لهاتين السلطتين يمتلك الوظيفة العامة وبالتالي تصبح إحدى أدواته للاستبداد، مضيفا: وبعد امتلاكه لهذه الأدوات يأتي بعدها لامتلاك سلطات دستورية واسعة ويبدأ بعد ذلك في البناء التفصيلي وهي هندسة الدستور هندسة تمكنه من سلب الحق على الأمة في امتلاكها للسلطة. وأعتبر الوزير السابق امتلاك الرئيس صلاحيات واسعة دون مساءلة أمر مرعب وخطير، وقال إن الحكومة عبارة عن مجرد موظفين والأخوة الوزراء الذين معنا يدركون ذلك. ومن أدوات المستبد الجمهوري في الوطن العربي - يضيف سميع - هي توظيف المال الظلامي الغير شفاف الذي يستخدمه لشراء الولاءات والذمم، كما يستخدمه لإنشاء جهاز ضخم يسميه حزب سياسي وهو يصل إلى هذا بعد أن يتجه إلى النخبة ويخلق له ولاءات بالمال الظلامي فيحصل انشقاق وسط النخبة. وقال سميع إن هذا الحزب الذي وصفه ب " الجهاز الإداري التابع للحاكم " المكون بالولاءات المشتراه من المال الظلامي يحصل به على أغلبية مريحة، وبامتلاكه هذه الأغلبية يصبح البرلمان أداة من أدوات المستبد وبالتالي امتلك السلطات الثلاث. وتابع بقوله: بعد ذلك يتجه المستبد الجمهوري نحو تزوير الانتخابات و خلق وعي زائف، ولكي يخلق وعي زائف بالصورة المدلسة يتجه الجمهوري المستبد إلى وسائل الإعلام لخلق هذا الوعي الزائف حتى يصبح يمتلك كل شيء ولا يسأل عن شيء باعتبار أنه أصبح يرى ما لايرون كما قال فرعون. وحذر سميع من مآلات هذا الوضع، وقال: "إن مآلاته ستكون كارثية ولا ينبؤكم مثل خبير، ولو نظرنا إلى الواقع المشاهد فهو يخلق شبكة معقدة من الفساد بعضها يلازم بعض". ويرى وزير المغتربين السابق أن الأزمة اليمنية سائرة إلى طريقين لاثالث لهما هما إما طريق الندامة أوطريق السلامة وتكوين الكتلة التاريخية للتغيير. وأختتم سميع قوله بإن السلطة الحاكمة " لن تقف عند حد الدفاع عن الوضع الراهن في الاستبداد الجمهوري بالسلطة والاستحواذ بها، بل سلكت مسلكاً هجومياً انتحارياً بهدف استرداد ما أثمره نضال الحركة الوطنية المعارضة منذ أمدٍ بعيد جسدته في نص دستوري يقضي ( بحرمة انتخاب من سبق انتخابه لمنصب رئاسة الجمهورية لدورة ثالثة ) ،مؤكدا أن هذا الهجوم الانتحاري الارتدادي هو غاية (مبدأ التعديل) المقترح وجوهره، وأن التعديلات الكثيرة الأخرى ليست إلا من باب ذر الرماد على العيون وهي تحصيل حاصل، بل أنها لغو وتدل على نزق النظام وتخبطه وحيرته أكثر منها شيئ آخر.
