أكد سياسيون وأكاديميون أن قيام الوحدة اليمنية قد اقترن بإعلان التوجه نحو الديمقراطية والتعددية السياسية. وأشار الدكتور محمد الظاهري - أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء - وفي ندوة نظمتها مؤسسة العفيف مساء أمس حول (مرور عشرون عاماً للوحدة)، إلى أن ما حدث بعد إعلان الوحدة كان عبارة عن تقاسم السلطة بدلاً من توحدها مما شكل عائقاً أمام دولة الوحدة ووضعت حجر عثرة تجاه قيامها بوظائفها، مشيرا إلى أن التوازن السياسي كان قائماً على أساس التوازن العسكري مما ألحق الضرر بالنهج السياسي الوحدوي حيث كان التلازم بين الوحدة والتوازن العسكري أكثر منه بين الوحدة والتعددية السياسية الحزبية. وأوضح الظاهري بأن مرحلة الاختبار الديمقراطي كانت في الفترة (27/4/1993م) وحتى ( 4/5/1994) حيث عرفت اليمن في هذه المرحلة أول تجربة برلمانية نزيهة نسبياً وخاصة انتخابات 1993النيابية والتي جعلت المراقبين عرباً وأجانب لا يخفون إعجابهم واستغرابهم من قيام تعددية سياسية وحزبية في مجتمع يوسم بالتقليدي. واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء العام 1994م بداية مرحلة حكم حزب المؤتمر الشعبي العام من خلال أغلبيته المريحة، وهذه المرحلة تميزت بعدم الاستقرار السياسي والمجتمعي ونشوب الأزمات ما أدى إلى الدخول في مرحلة جديدة هي مرحلة تأزم الوضع الاجتماعي والسياسي اليمني حيث تعاني اليمن ودولة الوحدة من أزمات مركبة ومعقدة منها أزمة التكامل الوطني حيث ضعفت الدولة وغابت سيادة القانون وتدنى مستوى الأداء لدى الحكومة اليمنية وتكاثرت الأزمات والحروب وانتشرت الثارات والتقطع والاختطافات وانكشفت الدولة اليمنية أمام الخارج- حد تعبيره. وأشار الدكتور الظاهري إلى ثمة إشكاليات اتضحت من خلال الأزمة منها شكلية التعددية السياسية والحزبية وإشكالية فشل إدارة التنوع في إطار الوحدة واستمرار تزاوج السلطة بالثروة في مقابل فصل الوحدة عن التعددية السياسية والتوجه الديمقراطي ما جعل الوحدة في نظر المواطنين عبارة عن شجرة بلا ثمرة نظراً لإضاعة ثمرة الوحدة المتمثلة في الاستقرار السياسي والحياة الكريمة وغياب دولة الحق والعدل والمساواة لكل اليمنيين، مشيرا إلى إن اليمن شهدت بعد الوحدة سبع انتخابات وسبع حروب. وعن الحل للأزمة الحالية، أشار الدكتور الظاهري، إلى أن من حق الوحدة على اليمنيين أن ينظروا إليها على أنها واجب ديني وضرورة وطنية واحتياج سياسي، داعيا اليمنيين إلى التفريق بين الوحدة كمنجز عظيم وبين إخفاقات النخبة الحاكمة وإخفاقات الحكومات المتعاقبة، لأن الوحدة – حد تعبيره - ملك لكل اليمنيين ولا يجوز تحميلها فشل النخبة الحاكمة، مؤكدا في السياق ذاته بأن ذلك لا يحول دون محاسبة الفاسدين والمستبدين معاً. ودعا الظاهري السلطة وحزبها الحاكم إلى الكف عن استخدام الوحدة سوطاً مسلطاً على رقاب المحكومين وتوزيع تهم الانفصال والعداء للوحدة، مشيراً إلى أن من حق الوحدة على قادة الفكر والرأي القيام بواجباتهم بالتنبيه إلى المخاطر المحدقة بالوحدة من خلال النقد إيجاباً وسلباً وأن على جميع اليمنيين التفرقة بين النظام السياسي وبين الوحدة. وقال: ما يلاحظ اليوم هو أن النخبة الحاكمة تتهرب من متطلبات ترسيخ الوحدة وأن هناك ثمة من يرادف بين تدني أداء الحكومات اليمنية المتعاقبة فيطالب بتقزيم الوحدة وتبخيسها بل والتراجع عنها. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إنه يتعين على اليمنيين حكاماً ومحكومين حماية الوحدة والدفاع عنها ودفع مهرها دون تقديس أو تبخيس لأن الوطن اليمني الموحد لا يحتمل الدكتاتورية والفساد – حد تعبيره. مؤكدا حاجة المجتمع اليمني إلى وحدة مقترنة مع ديمقراطية وحياة حرة وكريمةن وأن أخطر ما يهدد الوحدة هو الفساد والإستبداد. ومن جانبه أشار الدكتور عادل الشجاع في ورقته المعنونة ب(الوحدة المسار والتحولات) إلى أنه ورغم مرور عشرون عاماً من الوحدة إلا أن ثمة نظرة جامدة لها حيث تحولت إلى خطاب تاريخي ولم يتم التوقف أمام المتغيرات السياسية والإجتماعية والتاريخية، مشيراً إلى أن هناك من ينصب نفسه مسؤولاً عن حماية الوحدة ولكنه في الوقت نفسه يمنع عنها الهواء والنور لتهوية فضائها من حالة الاختناق الحادة وينظرون إلى دعوات المراجعة والتأمل النقدي نظرة نكراء ويحسبون ذلك دعوة للهدم. وأشار الدكتور الشجاع إلى أنه ومنذ 2004 م وبعض المناطق اليمنية قد تحولت إلى مسرح لوقائع متعاقبة من التدهور في العلاقات السياسية بين الدولة والمجتمع ثم بين أطراف مختلفة من المجتمع الأهلي. وقال إن هناك ثمة نزعة لأمتلاك السلطة والحفاظ على حق السيطرة عليها وأن هناك ثمة استئثار بالسلطة واحتكارها على نحو كلي أفضى إلى إقصاء الآخرين سواء من قبل السلطة أو المعارضة، متهما السلطة بإطلاق يدها في ممارسة البطش على شعب لا يبدو لها أكثر من رعية تنقاد بالعصا كالقطيع - حد قوله - أو جماعات من اللصوص يتحين بعضها الفرصة لسرقة ممتلكات الحاكم. وأكد الشجاع على أهمية أن يكون القانون مرجعا للجميع، مشيراً إلى أنه عندما يكون القانون هو المرجع الرئيسي لكل الناس سيكون المجتمع مستقراً سياسياً اقتصادياً واجتماعياً. إلا أن القانون في اليمن - حسب الدكتور الشجاع - لا زال يخضع للأهواء ولبعض مراكز القوى. وختم الشجاع ورقته بالتطرق إلى أهمية الاعتراف بوجود أزمة سياسية على النخب والقوى الاجتماعية والسياسية والفكرية تحمل مسؤولية مواجهتها. ودعا الشجاع إلى إيقاف دورة العنف الدموي المتنقلة داخل البلاد والمهددة لأي استقرار، وإعتبار الحفاظ على الوحدة الوطنية أولوية راهنة تجند في سبيل الحفاظ عليها كل الإمكانات، مؤكدا على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل بين مختلف القوى السياسية وقوى المجتمع المدني والأهلي. وبدوره أكد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل – الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية - على أنه لا خيار أمام اليمنيين سوى التغيير أو الانهيار وضياع عيد 22مايو و26سبتمبر و14 أكتوبر وربما ما هو أبعد من كل ذلك – حد قوله. مشيراً في ورقته خلال ندوة العفيف إلى أن خطورة هذا الواقع المأساوي أنه لا يحمي الوحدة ولا يصونها وإنما يعمق الشرخ بين أبناء الوطن الواحد وقضي على الثقافة الوحدوية التي تراكمت عبر عقود ويقضي في نفس الوقت على التطلع الوحدوي القائم على المصلحة العامة، مستشهداً بقول الشيخ الصلاحي بأن الذي لا يستطيع أن يمنع الظلم لا يستطيع أن يحمي الوحدة، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الوحدة عمل حضاري وما كان لها أن تستقيم وتحقق هدفها العام إلا إذا تحققت في مناخ حضاري. وأكد المتوكل بان قيادة الشطرين دخلت الوحدة وهي محكومة بثقافة شمولية إسبتدادية فردية متخلفة ومثقلة بصراعات طابعها رفض الأخر والعمل على التخلص منه ولذلك انتهت إلى حرب 1994 ووصلت إلى الدعوة إلى التشطير من جديد. وأشار الدكتور المتوكل إلى أن الديمقراطية اقترنت بالوحدة والتي كانت مبدأً سليماً وضمانة رائعة لنجاح الوحدة وحمايتها، لكن الموقعون على اتفاقية الوحدة كانوا يحملون ثقافة سلطوية استبدادية فردية ترفض شراكة الأخر – حد تعبيره.