سقط ما يزيد عن 100 قتيل وأكثر من 120 جريحا بينهم أطفال ونساء في مجزرة جديدة بحق المدنيين من أبناء مديرية الحصين محافظة أبين اليوم. وقال شهود عيان ل"الصحوة نت" إن انفجارا عنيفا وقع في مصنع (7 أكتوبر) للذخيرة العسكرية أثناء تهافت المواطنين على أخذ محتوياته بعد انسحاب الجيش منه وتركه مفخخا بسبب المواجهات مع ما يسمى بالقاعدة. وأكد الشهود أن أكثر الجثث تفحمت ولم يستطع المواطنون إخراجها، مشيرين إلى أن المصنع يقع في منطقة ريفية يعيش أبناءها وضعا معيشيا صعبا جدا ما دفعهم بلا تبصر لدخول المعسكر للاستفادة من بقايا غنائم السلاح. وأشار الشهود إلى أن عمليات انتشال الجثث ما تزال مستمرة وأن عدد الوفيات مرشح للزيادة، خصوصا وأن 47 من الجرحى بحالة حرجة ونقلوا إلى مستشفيات عدن. واعتبرت المصادر الحادث "كارثة إنسانية بكل المقاييس" لان القتلى والجرحى بينهم الكثير من النساء والأطفال الذين دفعهم الفقر للمخاطرة بحياتهم، وقد لاقى استياء شديدا في الأوساط الشعبية. وحمل أهالي القتلى والجرحى السلطات المحلية والأمنية المسئولية الكاملة عن الحادث، كونهم على تنسيق تام مع العناصر المسلحة التي نهبت المعسكر. وتذكر هذه المجزرة بالمجزرة التي ارتكبها نظام صالح بحق أبناء المعجلة بمحافظة أبين في ديسمبر من العام 2009 عندما قامت طائراته بقصف مدنيين عزل تحت ذريعة ملاحقة عناصر القاعدة حيث أسفرت هذه المجزرة الإرهابي عن مقتل 48 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء. وأقدم نظام صالح منذ يوم أمس على تسليم عدد المنشئات العسكرية والحكومية لما يسمى بأنصار القاعدة بعد يوم من تلويحه بورقة القاعدة عندما كان يتحدث مهددا شعبه المطالب بتنحيه عن رئاسة السلطة. من جهة أخرى تداعى الكثير من الشخصيات الاجتماعية والسياسية في مديرية خنفر لغرض تشكيل لجنة شعبية لتولي إدارة مديرية خنفر وعاصمتها جعار. وتشكلت اللجنة من كل من " د. محمود علي عاطف الكلدي رئيسا، ود.محمد صالح الشدادي نائبا، والمحامي عبد الله اليزيدي ناطقاً رسمياً" إضافة إلى الحاج محمد عبد الولي وناصر كابس وآخرين. وأكد المحامي اليزيدي أن الهدف من تشكيل اللجنة هو حفظ الأمن والنظام في المديرية والمحافظة على المصالح العامة ورعايتها وإدارة شئون المديرية بعد إخلاء جعار من المظاهر المسلحة التي سببت رعباً للمواطنين خاصة بعد انسحاب قوات الشرطة منها وتركها عرضة للاختطاف.