حذر عدد من خبراء الاقتصاد من انهيار وشيك للاقتصاد اليمني اثر تَأَزُّم الوضع السياسي في البلاد اذ يواجهه الاقتصاد المحلي جملة من الصعوبات الجديدة تمس قوت المواطن اليمني حيث ارتفعت قيمة السلع الغذائية بنسبة تتجاوز ال 15% خلال الأسابيع الماضية . وطالب الخبراء في حديث للاقتصادي اليمني وزارة التجارة والصناعة والمركزي اليمني تحمل مسئولتيها التي على عاتقها عبر مكافحة الاحتكار واستغلال التجار بالإضافة إلى إيجاد حلول عملية لتسهيل حصول المستوردين على خطابات الاعتمادات البنكية من أجل استيراد السلع الغذائية حيث يشكو عدد من المستوردون حالياً من عدم قدرة حصولهم على الدعم الائتماني من البنوك اليمنية لاستيراد السلع الغذائية وسط مخاوف من استمرار فقد الريال قيمته الشرائية نتيجة عدة عوامل أهماها انتشار ظاهرة الدولرة حيث بدأ اليمنيون تحويل العملة المحلية (الريال اليمني) إلى الدولار. الأمر الذي قاد الى زيادة الطلب على الدولار بالإضافة الى امتناع مراكز الصرافة والبنوك بيع العملة والاكتفاء بشراء العملة الأجنبية ووصل الأمر إلى تحديد سقف لبيع العملة لدى مراكز الصرافة عقب تهديد المركزي اليمني بإغلاق تلك المراكز في حالة عدم قيامها بدورها الأمر الذي قاد تلك المراكز الى تحدد 200 دولار كحد أقصى للبيع بأسعار صرف مرتفعة تتجاوز سعر صرف الدولار المحدد وفقا لنشرة المركزي اليمني ، حيث تدهور سعر الصرف الريال اليمني بنسبة تتجاوز ال 10 % خلال الشهرين الماضيين اذا تجاوز سعر صرف الدولار ال 236 ريال مع عدم توفره . كما فأقمت الإجراءات البنكية الجديدة الأزمة حيث امتنعت البنوك اليمنية سحب مبالغ كبيرة من حساب المودعين بحجج عديدة حتى إن العميل يضطر إلى سحب المبالغ على دفعات يومية مما صعب عملية استيراد السلع لعدم القدرة على الحصول على الضمانات الائتمانية مما أدى إلى طلب الشركات الخارجية الدفع مقدماً مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في بلد يعتمد على الاستيراد في توفير السلع الأساسية بنسبة تتجاوز ال 80 % حيث عز القطاع الخاص سبب الارتفاع إلى الأوضاع السياسية الحالية والصعوبات التى يواجهه المستورد بالإضافة إلى امتناع بعض التجار عن الاستيراد اثر المخاوف الامنية. وقالت الأنباء ان الخسائر في مختلف القطاعات الاقتصادية شملت ايضا القطاع السياحي الذي وصلت خسائره الأولية إلى 100مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية كما توقفت العديد من المنشآت الاستثمارية في الجانب السياحي والبالغ تكلفتها 700 مليون دولار إلى جانب تعرض العديد من المنشآت السياحية في محافظة عدن لأعمال نهب وسلب بلغت خسائرها الأولية مليوني دولار.