دان فريق منظمة هود بمحافظة حجة ما يتعرض له المعتصمون ومن يساندهم من أبناء المحافظة بساحة الحرية (حورة) من انتهاكات متكررة لحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية والإدارية والشخصيات النافذة في الحزب الحاكم وصفت تلك الانتهاكات بالصارخة ضد الدستور والقانون . كما ادان البيان الاجراءات التعسفية التي قام بها محلي المحافظة ضد الموظفين الذين نفذوا إضرابات تنفيذا لدعوات نقاباتهم المبنية على حقوق مطلبية مشروعة والمتمثلة في الخصم غير القانوني من مرتباتهم ، إلى جانب ما تعرض له عدد من الإداريين في التربية والتعليم من إجراءات تعسفية اعتبرها البيان تصرفات مخالفة للقانون ، كما اكد البيان بان المنظمة وكافة المنظمات الحقوقية ستكون نصيراً معيناً لكل المظلومين ومن انتهكت حقوقه او حرياته . وقال فريق هود في بيان له اليوم - تلقت الموقع نسخة منه – بأن الفريق قد رصد تلك الانتهاكات للتعامل معها وتقديمها للجهات المعنية بذلك ، مشيرا إلى أن من أبرز ما رصده الفريق من مخالفات منع دخول الخيام للمعتصمين ومصادرة اليافطات التي تحمل شعارات تضايق النظام والاستيلاء على كاميرات الصحفيين وتفتيشها ، كما يقوم أفراد الأمن بإجراءات تفتيش مهينة للطعام الخاص بالمعتصمين وذلك بإدخال أسياخ الحديد وتحريكها داخل الطعام . ونوه البيان بأنه في حين تمارس تلك الانتهاكات مع المعتصمين يتم السماح لمسلحين بزي مدني تابعين لشخصيات نافذة في الحزب الحاكم والسلطة المحلية للتجول بحرية في أرجاء مدينة حجة ودخول المرافق الحكومية بأسلحتهم ، إلى جانب ما يقوم به المسلحون المدنيون من إقامة نقاط تفتيش للمواطنين في حارات وشوارع المدينة معتدين بذلك على حريات المواطنين ، مشيرين إلى أنه رغم تلك المخالفات فإن الأجهزة الامنية للأسف الشديد تتعامل معها بصورة تثير الاستغراب والاستهجان من خلال عدم تحريك أي ساكن إزاءها . وذكر فريق هود بان لديها من الوثائق والصور ما يثبت تورط عدد من أفراد الأمن والنجدة في إطلاق الرصاص على المعتصمين ويساعدون المسلحين في الاعتداء على المعتصمين العزل والتي تعرض مرتكبي تلك الانتهاكات للمسائلة القانونية والمحاكمة إن لزم الامر ،مؤكدين بأن الفريق لن يسكت امام تلك الممارسات المخالفة للقانون والدستور .