أقرت الجمعية العمومية للهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة بجامعة حضرموت ساحلا ووادياً إيقاف التدريس في عموم كليات الجامعة إبتداءا من يوم أمس الاثنين حتى انتهاء الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. يأتي قرار وقف التدريس بجامعة حضرموت استجابة لدعوة العصيان المدني التي أطلقها شباب الثورة لإجبار نظام صالح على التنحي من الحكم ، إضافة إلى مطالب حقوقية لأعضاء هيئة التدريس . وطالب أعضاء هيئة التدريس المجلس الأعلى للجامعات اليمنية، ووزارة التعليم العالي، ورئاسة الوزراء بتعديل قانون الجامعات اليمنية بشأن شغل مناصب رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية والمراكز البحثية والتابعة للجامعات وأن يكون بالانتخاب لا التعيين. وأكدوا تمسكهم بكافة الحقوق والاستحقاقات المالية لأعضاء هيئة التدريس، وسرعة صرفها عاجلا غير آجل، وبحسب الاتفاقات المبرمة والمجدولة مع رئاسة الجامعة، ومحاسبة الجهة المتسببة في تأخيرها أو تعطيل إنفاذها. كما طالبوا رئاسة الجامعة بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية، الخاص بتخصيص أرض رئاسة الجامعة سكناً لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، والمعزز بقرار مجلس الجامعة رقم ( 112/2010م )، ورفض قرار الإلغاء التعسفي رقم ( 114/ ). وأقرت الجمعية العمومية وقوف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم مع مطالب الطلاب الواردة في رسالتهم الموجهة لاجتماع الجمعية العمومية ، وضرورة تمكين الطلاب من حقهم القانوني في إنشاء اتحاد طلابي بالجامعة.
نص البيان عقدت الجمعية العمومية صباح هذا اليوم الاثنين 18/4/2011م اجتماعها السنوي في ظل حضور كبير للهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة ساحلا ووادياً، ويأتي هذا الاجتماع في ظروف استثنائية تمر البلاد، وفي جدل حول الموقف من بدء الدراسة لهذا الفصل الثاني من العام الجامعي 2010/2011م. وبعد مناقشات شفافة حول التقرير الإداري والمالي المقدم من الهيئة الإدارية خلال الفترة المنصرمة منذ انتخابها في مارس 2010م ، وكذا تقرير لجنة الرقابة والتفتيش، وقف المجتمعون أمام اللحظة الراهنة للجامعة والبلاد، وتدارسوا وضعية العملية التعليمية بعد إعلان رئاسة الجامعة عن بدئها في 9/4/2011م، كما استعرضوا رسائل قدمت من اللجان النقابية لكليات: التربية بالمهرة، والتربية بالمكلا، والعلوم بالمكلا، بشأن نتائج وقرارت اجتماعهم بهيئتهم التدريسية في كلياتهم، وكذا الرسائل المرفوعة من طلاب الجامعة المعتصمين منذ فترة أمام ديوان رئاسة الجامعة، ومن شباب التغيير المعتصمين بساحة كورنيش المكلا. وقد خلص المجتمعون إلى اتخاذ القرارات والتوصيات الآتية: 1. أقر المجتمعون التقرير الإداري والمالي بتعديلاته، وشكلوا لجنة لإعادة صياغته من التالية أسماؤهم: أ..د يوسف بيار علي حسن. أ.م. كرامة عبد الشيخ سعيد حكمة. د. ماهر سعيد بن دهري.. 2. إيقاف التدريس في عموم كليات الجامعة من يومنا هذا الاثنين حتى انتهاء الأزمة الراهنة. 3. عقد الجمعية العمومية بعد انتهاء الأزمة مباشرة، وبعد زوال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. 4. تشكيل لجنة لصياغة رؤية متكاملة حول الأوضاع الراهنة واستشراف آفاق المستقبل، ينضوي تحت ظلها جميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من التالية أسماؤهم: 1. د. سعيد سالم الجريري. 2. أ.د. يوسف بيار علي حسن. 3. د. حسن عبد الله باسواد. 4. د. نوال سعيد بانافع. 5. د. سعيد البرك السكوتي. 6. أ.د. أحمد علي باحاج. 7. د. سالم خميس بن شملة. 5. وافق المجتمعون على اعتماد ما جاء في رسالة اللجنة النقابية بكلية التربية بالمكلا. 6. مطالبة المجلس الأعلى للجامعات اليمنية، ووزارة التعليم العالي، ورئاسة الوزراء بتعديل قانون الجامعات اليمنية بشأن شغل مناصب رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية والمراكز البحثية والتابعة للجامعات أن يكون بالانتخاب لا التعيين. 7. التمسك بكافة الحقوق والاستحقاقات المالية لأعضاء هيئة التدريس، وسرعة صرفها عاجلا غير آجل، وبحسب الاتفاقات المبرمة والمجدولة مع رئاسة الجامعة، ومحاسبة الجهة المتسببة في تأخيرها أو تعطيل إنفاذها. 8. مطالبة رئاسة الجامعة بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية، الخاص بتخصيص أرض رئاسة الجامعة سكناً لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، والمعزز بقرار مجلس الجامعة رقم ( 112/2010م )، ورفض قرار الإلغاء التعسفي رقم ( 114/ ).
9. رد الاعتبار لكل المشمولين بقرارات الإقالة ممن لم تنته مددهم القانونية، أو النقل من أقسامهم وكلياتهم، دون موافقتهم أو إشعارهم، أو موافقة الأقسام والكليات المنتقلين منها وإليها؛ لما فيها من خرق للقانون، وتعدٍ على الحقوق والاستحقاقات القانونية لعضو هيئة التدريس. 10. إنفاذ العمل لكل الاستحقاقات القانونية للهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة، والتأكيد على أن حق التفرغ العلمي حق تراكمي مكفول لا يسقط بالتقادم. 11. مطالبة رئاسة الجامعة باستكمال تنفيذ قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 140). 12. المطالبة بإلغاء قرار مجلس الجامعة رقم (167) الخاص بعدم تسسجيل الاعتراضات في محضر المجلس؛ لمخالفته صريح القانون. 13. تحميل رئاسة الجامعة كامل المسئولية عن كل مترتبات عدم إيفائها بالتزاماتها والاتفاقات والمحاضر الموقعة أو المتفق عليها بينها وبين الهيئة الإدارية. 14. وقوف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم مع مطالب الطلاب الواردة في رسالتهم الموجهة لاجتماع الجمعية العمومية هذا، وضرورة تمكين الطلاب من حقهم القانوني في إنشاء اتحاد طلابي بالجامعة.
