سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هود: قتل الشبواني إنصياع للمطالب الأمنية الأمريكية، ومشاركة في جريمة ضد الإنسانية اعتبرت مقتل نائب محافظ مأرب معجلة جديدة، ودعت أهل الشبواني وقبائل مأرب عدم الانجرار إلى عنف مقابل..
قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" إن "قتل المواطنين اليمنيين بالطائرات الأمريكية خارج أحكام القضاء وتحت مسمى أن القتيل مطلوب أمنيا تعتبر تخليا عن سيادة اليمن في بسط نفوذها على إقليمها ومشاركة في جريمة ضد الإنسانية. واعتبرت في بيان صادر عنها – تلقت الصحوة نت نسخة منه - ما "جرى أمس بحق أمين محلي مأرب جابر الشبواني ومعه خمسة من أسرته ومرافقيه تتويج للاستلاب اليمني والاستسلام للإرادة الأمريكية". وأكدت هود أن ما جرى هو "عمل لا يمكن إن يتم بعيداً عن الملاحقة الأمنية الأمريكية لمواطنين يمنين سمحت الحكومة اليمنية بل وشاركت في قتلهم خارج القضاء لشبه نظنه في اللقب بين الشبواني التي أعلنت الحكومة اليمنية مقتله في وقت سابق ثم تبين انه مازال على قيد الحياة وتدعي انه مطلوب أمنيا بتهمة الاشتباه بانتمائه لتنظيم القاعدة". ودانت هود استمرار هذا المفهوم الخاطئ لقتل من يدّعى أنه مطلوب امنيا، داعية "كل العقلاء في هذه السلطة والمجتمع اليمني بكافة فعالياته لتغيير هذا المفهوم باعتبار أن دساتير بلدان العالم ومنها دستور الجمهورية اليمنية وكافة المواثيق الدولية تحصر قضية الإعدام بالسلطة القضائية وحدها وبناء على محاكمات عادلة تحترم فيها قواعد العدالة أو أن يكون الشخص قد صدر بحقه أمر قبض من القضاء وقاوم القوة المكلفة بالقبض عليه واستخدمت القوات المكلفة بتنفيذ أمر القبض القوة اللازمة للتغلب على مقاومته وبغرض القبض عليه وجلبه إلى القضاء لا بقصد قتله وتصفيته جسديا وقطعا لا ينفذ أمر قبض على احد في مختلف بلدان العالم بقصفه بالصواريخ المحمولة جوا" . وعزت هود أسر "الشهداء الذين قتلوا غدرا وغيلة علاوة على كونهم في مهمة رسمية"، داعية "أهله وذويه وقبائل مأرب أن لا تنجر إلى عنف مقابل يذهب ضحاياه إخوةٌ لنا ضباط وجنود يمنيون أبرياء ليدفعوا حياتهم ثمنا لأخطاء هذه السلطة أو تدمير لممتلكات عامة أو خاصة هي ملك لهذا الشعب لا لأفراد السلطة حتى تستهدف وتدمر"، داعية في ذات الصدد إلى "الضغط بكل الوسائل السلمية ومعهم قبائل العوالق وشبوة المستهدف فيها ابنهم أنور العولقي ليقولوا لهذه السلطة كفى استسلاما للإرادة الأمريكية وأن يقف الجميع من مختلف قبائل وشرائح وطوائف المجتمع اليمني ومعهم كل الشرفاء من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكافة القوى الفاعلة في المجتمع ضد هذه الممارسات ألا إنسانية والبشعة وألا شرعية وألا دستورية وتدعو معهم رئيس الجمهورية المسئول شرعا ودستورا أمام المجتمع اليمني الذي يفترض أن مشروعية وجوده في هذا الموقع مرتبط بمدى حمايته لدماء وأموال وأعراض المواطنين وإلا فما الذي يبقى له من شرعية وما الذي يبقى لموقعه ومنصبه من احترام". واعتبرت هود هذا بلاغ للنائب العام للجمهورية اليمنية يتطلب منه فتح تحقيق شامل وبيان الجهات المشاركة في هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة. ودعت مجلس النواب للاضطلاع بواجبه الدستوري والقانوني للتحقيق في هذه الواقعة وأن لا يكتفي بعد ذلك باعتذار الحكومة كما حدث في قضية ضحايا مجزرة قرية المعجلة في محافظة أبين. الصحوة نت تنشر نص البيان بيان إدانة القتل خارج القضاء كانت هود قد نبهت وأبانت وأوضحت أن الانصياع للمطالب الأمنية الأمريكية من قبل سلطات الأمن اليمنية بقتل مواطنيها بالطائرات الأمريكية خارج أحكام القضاء وتحت مسمى أن القتيل مطلوب أمنيا تعتبر ليس فقط تخليا عن سيادة اليمن في بسط نفوذها على إقليمها بل أنه مشاركة في جريمة ضد الإنسانية كما هو الحادث المشهور في قتل المواطنين في مجزرة تصفية المواطنين جسديا في قرية المعجلة في أبين بتاريخ 17/ كان الأول 2009م وقبلها قتل أبو علي الحارثي ومرافقيه وما يجري من ملاحقة مستمرة للداعية / أنور ناصر العولقي الذي يحمل الجنسية الأمريكية إضافة إلى جنسيتة اليمنية وتوج هذا الاستلاب اليمني والاستسلام للإرادة الأمريكية بقتل نائب محافظ مأرب أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة / جابر الشبواني ومعه خمسة من أسرته ومرافقيه والذي نجزم انه عمل لا يمكن إن يتم بعيداً عن الملاحقة الأمنية الأمريكية لمواطنين يمنين سمحت الحكومة اليمنية بل وشاركت في قتلهم خارج القضاء لشبه نظنه في اللقب بين الشبواني التي أعلنت الحكومة اليمنية مقتله في وقت سابق ثم تبين انه مازال على قيد الحياة وتدعي انه مطلوب أمنيا بتهمة الاشتباه بانتمائه لتنظيم القاعدة. إن هود وهي تدين استمرار هذا المفهوم الخاطئ لقتل من يدّعى أنه مطلوب امنيا لتدعوا كل العقلاء في هذه السلطة والمجتمع اليمني بكافة فعالياته لتغيير هذا المفهوم باعتبار أن دساتير بلدان العالم ومنها دستور الجمهورية اليمنية وكافة المواثيق الدولية تحصر قضية الإعدام بالسلطة القضائية وحدها وبناء على محاكمات عادلة تحترم فيها قواعد العدالة أو أن يكون الشخص قد صدر بحقه أمر قبض من القضاء وقاوم القوة المكلفة بالقبض عليه واستخدمت القوات المكلفة بتنفيذ أمر القبض القوة اللازمة للتغلب على مقاومته وبغرض القبض عليه وجلبه إلى القضاء لا بقصد قتله وتصفيته جسديا وقطعا لا ينفذ أمر قبض على احد في مختلف بلدان العالم بقصفه بالصواريخ المحمولة جوا . إننا في هود إذ نعزي أسر الشهداء الذين قتلوا غدرا وغيلة علاوة على كونهم في مهمة رسمية فإننا ندعوا أهله وذويه وقبائل مأرب الأبية أن لا تنجر إلى عنف مقابل يذهب ضحاياه إخوةٌ لنا ضباط وجنود يمنيون أبرياء ليدفعوا حياتهم ثمن لأخطاء هذه السلطة أو تدمير لممتلكات عامة أو خاصة هي ملك لهذا الشعب لا لأفراد السلطة حتى تستهدف وتدمر ولكننا ندعوهم إلى الضغط بكل الوسائل السلمية ومعهم قبائل العوالق وشبوة المستهدف فيها ابنهم الداعية أنور العولقي ليقولوا لهذه السلطة كفى استسلاما للإرادة الأمريكية وأن يقف الجميع من مختلف قبائل وشرائح وطوائف المجتمع اليمني ومعهم كل الشرفاء من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكافة القوى الفاعلة في المجتمع ضد هذه الممارسات ألا إنسانية والبشعة وألا شرعية وألا دستورية وتدعو معهم رئيس الجمهورية المسئول شرعا ودستورا أمام المجتمع اليمني الذي يفترض أن مشروعية وجوده في هذا الموقع مرتبط بمدى حمايته لدماء وأموال وأعراض المواطنين وإلا فما الذي يبقى له من شرعية وما الذي يبقى لموقعه ومنصبه من احترام . إن هود كمنظمة حقوقية تعتبر هذا بلاغ للنائب العام للجمهورية اليمنية يتطلب منه فتح تحقيق شامل وبيان الجهات المشاركة في هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة إن بقي شيء في اليمن اسمه سلطة قضائية ، كما تدعوا مجلس النواب للاضطلاع بواجبه الدستوري والقانوني للتحقيق في هذه الواقعة وأن لا يكتفي بعد ذلك باعتذار الحكومة كما حدث في قضية ضحايا مجزرة قرية المعجلة في محافظة أبين . والله من وراء القصد ،،،،، صادر في صنعاء بتاريخ : 25/5/2010م عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)