يمرس : لجنة الحوار الوطني تدعو السلطة إلى عدم قتل مواطنيها انسياقاً وراء المطالب الأمريكية اللاشرعية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة الحوار الوطني تدعو السلطة إلى عدم قتل مواطنيها انسياقاً وراء المطالب الأمريكية اللاشرعية

المصدر نشر في المصدر يوم 29 - 05 - 2010

دانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ما وصفته ب"العمل الغادر" الذي أدى إلى مقتل نائب محافظ مأرب أمين عام المجلس المحلي الشيخ جابر الشبواني ومرافقيه بغارة جوية مساء الاثنين الماضي.

واعتبرت لجنة الحوار الوطني في بيان صحافي اليوم السبت تلقى المصدر أونلاين نسخة منه ما تعرض له الشبواني "قتلاً خارج القضاء ولم يكن هو القتل الأول الذي تمارسه السلطة ضد المواطنين اليمنيين بل سبقه قتل مدان لأبي علي الحارثي ومرافقيه وبذات أسلوب القصف الجوي تارة وتارة أخرى حسبما أوردته وسائل الإعلام الأمريكية بالقصف من البوارج البحرية كما حدث لنساء وأطفال وشيوخ قرية المعجلة في محافظة أبين ، وفي كل مرة تبرر السلطة أن ذلك يتم لان هناك أشخاص مطلوبين أمنياً بشبهة الانتماء لتنظيم القاعدة".

وإذ عبرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عن رفضها لأية أعمال عنف مسلح تنال المواطنين ورجال السلطة العامة أو أي أعمال تفجير أو تدمير للمصالح العامة والخاصة من أي جهة كانت وتحت أي مسمى أو مبرر كان. دانت في الوقت نفسه بشدة تخلي السلطة عن واجباتها الدستورية في حماية سيادة اليمن على أرضه.

وقالت إنها تجلت على أسوأ مظاهرها في قتلها المباشر لمواطنيها بسلاح الجيش والأمن أو بتسهيلها وسماحها بقتلهم بسلاح أجنبي. وذلك في إشارة منها إلى احتمال أن يكون الطيران أمريكي الذي نفذ العملية التي أودت بحياة الشبواني ومرافقيه.

وقال البيان "إن ذريعة القتل تحت مصطلح أن الشخص أو الأشخاص مطلوبون أمنياً هو مصطلح لا أساس له في الدستور والقانون، فحالة القتل المبررة دستورياً والوحيدة هي حالة مقاومة الشخص أو الأشخاص لرجال السلطة العامة عند قيامهم بتنفيذ أمر صادر عن القضاء بالقبض عليهم وبشرط أن يتبع ذلك تحقيقاً قضائياً للتأكد من عدم تجاوز رجال السلطة العامة عند استخدامهم تلك القوة".

وأبدت لجنة الحوار الوطني قلقها البالغ لحادث استهداف الشبواني وما يؤدي إليه من مضاعفات تفقد معها شرعية عمل مؤسسات الدولة. وقالت إن ذلك يحول السلطة إلى قاتل متهور أو قاتلٍ مأجور أو شريك لقاتل أجنبي وتنزل بأعمالها إلى مرتبة الأعمال الإجرامية البحتة.

وأكدت لجنة الحوار على أن قائمة المطلوبين اليمنيين تحت ذرائع مكافحة الإرهاب ومنها الملاحقات الدؤوبة والمستمرة لأنور العولقي بغرض قتله هو أسلوب لن تكون نتائجه إلا المزيد من خلق ذرائع تمرد المجتمع واتساع رقعة العنف وإضعاف ما بقى لأجهزة السلطة العامة فيما يجب أن تتمتع به من ثقة.

وأضافت "بل هو مؤد بالضرورة إلى انهيار تام لأجهزة السلطة العامة وفقدانها لمشروعية أعمالها وهي مقدمة لانهيار كامل للمؤسسات الدستورية بسبب هذه العبث السلطوي اللادستوري".

وعزت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أسرة الشهداء جابر الشبواني ورفاقه وشهداء المعجلة وقبلهم شهداء القتل الغادر. مؤكدة أنها معهم وضد هذه المظلومية أياً كان فاعلها ومهما علت مرتبته.

ودعت إلى إجراء تحقيق قضائي علني وشفاف تعلن تفاصيل نتائجه، كما دعت أعضاء مجلس النواب للقيام بواجبهم وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من الأعضاء الذين عُرفوا بالصدق والحيادية والروح الوطنية تُعلن نتائج أعمالها وتحدد الفاعلين والجهات بالإسم بغض النظر عن تصالح ولي الدم في حقه الخاص.

وأشارت إلى أن "حق المجتمع يظل قائماً باعتبار إن هذه الجرائم جسيمة وفقاً للقانون اليمني وهي جرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي يظل حق المجتمع فيها قائماً ولا يسقط بالتصالح مع ولي الدم".

إلى ذلك، دعت القوى والأحزاب والعقلاء إلى موقف موحد ضد هذه الجرائم ووقف مسلسلها الذي يأتي على رأس قائمته أنور العولقي. كما دعت المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في الخارج للضغط على السلطة في اليمن والولايات المتحدة الأمريكية لوقف مسلسل القتل خارج القانون (القضاء) خاصة بعد الموقف المشرف لمنظمات حقوق الإنسان الأمريكية والأدباء والمثقفون في الولايات المتحدة الأمريكية الذين ينظمون حملة قوية متضامنة مع أنور العولقي اليمني الأصل الأمريكي الجنسية وضد سياسة الإدارة الأمريكية بالعمليات الاستباقية والتي منها تصفية المطلوبين لها خارج الولايات المتحدة جسدياً خارج القضاء وهو الأمر الذي يحملنا كمجتمع يمني وعربي وإسلامي مسؤولية مضاعفة العمل على الضغط على حكوماتنا لاستعادة سيادتها على أراضيها وحماية دماء مواطنيها. حسبما جاء في بيان اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة رئيس الجمهورية والعقلاء في السلطة إلى التوقف عن الإنسياق وراء المطالب الأمنية الأمريكية اللاشرعية وأن يتذكروا أن شرعية السلطة هي في حفظ الكليات الخمس وفي مقدمتها حفظ دماء المواطنين والإ فإنها تتخلى طواعية أمام شعبنا عن شرعيتها الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.