دعت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني رئيس الجمهورية والعقلاء في السلطة الى التوقف عن الانسياق وراء المطالب الأمنية الأمريكية اللاشرعية وحفظ دماء اليمنيين. وأدانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني قتل نائب المحافظ وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة مأرب جابر الشبواني ومرافقيه غدراً ليلة الاثنين الماضي. واعتبرت اللجنة في بيان لها هذا العمل الغادر قتلاً خارج القضاء ولم يكن هو القتل الأول الذي تمارسه السلطة ضد المواطنين اليمنيين بل سبقه قتل أبي علي الحارثي ومرافقيه وبذات أسلوب القصف الجوي بشبهة الانتماء لتنظيم القاعدة . وادانت اللجنة التحضيرية تخلي السلطة عن واجباتها الدستورية في حماية سيادة اليمن على أرضه والتي تجلت أسوء مظاهرها في قتلها المباشر لمواطنيها بسلاح الجيش والأمن أو بتسهيلها وسماحها بقتلهم بسلاح أجنبي . واشار البيان الى ان ذريعة القتل تحت مصطلح أن الشخص أو الأشخاص مطلوبون أمنياً هو مصطلح لا أساس له في الدستور والقانون لان حالة القتل المبررة دستورياً والوحيدة هي حالة مقاومة الشخص أو الأشخاص لرجال السلطة العامة عند قيامهم بتنفيذ أمر صادر عن القضاء بالقبض عليهم وبشرط أن يتبع ذلك تحقيقاً قضائياً للتأكد من عدم تجاوز رجال السلطة العامة عند استخدامهم تلك القوة . وقالت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ان مضاعفات الحادث تفقد مؤسسات الدولة شرعيتها وتحولها إلى قاتل متهور أو قاتلٍ مأجور أو شريك لقاتل أجنبي وتنزل بأعمالها إلى مرتبة الأعمال الإجرامية البحتة . وأكدت اللجنة أن قائمة المطلوبين اليمنيين تحت ذرائع مكافحة الإرهاب ومنها الملاحقات الدؤوبة والمستمرة لأنور العولقي بغرض قتله هو أسلوب لن تكون نتائجه إلا المزيد من خلق ذرائع تمرد المجتمع واتساع رقعة العنف وإضعاف ما بقى لأجهزة السلطة العامة فيما يجب أن تتمتع به من ثقة ، بل هو مؤد بالضرورة إلى انهيار تام لأجهزة السلطة العامة وفقدانها لمشروعية أعمالها وهي مقدمة لانهيار كامل للمؤسسات الدستورية بسبب هذه العبث السلطوي اللادستوري . وفي حين عزت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أسرة الشهداء جابر الشبواني ورفاقه وشهداء المعجلة وقبلهم شهداء القتل الغادر اكدت أنها معهم وضد هذه المظلومية أياً كان فاعلها مهما علت مرتبته . ودعت اللجنة الى تحقيق قضائي علني وشفاف تعلن تفاصيل نتائجه ودعت أعضاء مجلس النواب للقيام بواجبهم وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من الأعضاء الذين عُرفوا بالصدق والحيادية والروح الوطنية تُعلن نتائج إعمالها وتحدد الفاعلين والجها ت بالاسم بغض النظر عن تصالح ولي الدم في حقه الخاص . ودعت اللجنة القوى والأحزاب والعقلاء إلى موقف موحد ضد هذه الجرائم ووقف مسلسلها الذي يأتي على رأس قائمته أنور العولقي وحثت المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في الخارج للضغط على السلطة في اليمن والولايات المتحدة الأمريكية لوقف مسلسل القتل خارج القانون ( القضاء ). وأشادت اللجنة بالموقف المشرف لمنظمات حقوق الإنسان الأمريكية والأدباء والمثقفون في الولايات المتحدة الأمريكية الذين ينظمون حملة قوية متضامنة مع أنور العولقي اليمني الأصل الأمريكي الجنسية وضد سياسة الإدارة الأمريكية بالعمليات الاستباقية والتي منها تصفية المطلوبين لها خارج الولايات المتحدة جسدياً خارج القضاء .