تلقت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بالصدمة والألم البالغ نبأ قتل جابر الشبواني ومرافقيه غدراً وغيلة في محافظة مأرب ليلة الاثنين الماضي ، والذي كان يشغل نائب المحافظ وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة مأرب وهو أحد قيادي الصف الأول في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في المحافظة . واللجنة التحضيرية للحوار الوطني إذ تدين هذا العمل الغادر باعتباره قتلاً خارج القضاء ولم يكن هو القتل الأول الذي تمارسه السلطة ضد المواطنين اليمنيين بل سبقه قتل مدان لأبي علي الحارثي ومرافقيه وبذات أسلوب القصف الجوي تارة وتارة أخرى حسبما أوردته وسائل الإعلام الأمريكية بالقصف من البوارج البحرية كما حدث لنساء وأطفال وشيوخ قرية المعجلة في محافظة أبين ، وفي كل مرة تبرر السلطة أن ذلك يتم لان هناك أشخاص مطلوبين أمنياً بشبهة الانتماء لتنظيم القاعدة . إن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وهي ترفض وتدين أيه أعمال عنف مسلح ينال المواطنين ورجال السلطة العامة أو أي أعمال تفجير أو تدمير للمصالح العامة والخاصة من أي جهة كانت وتحت أي مسمى أو مبرر كان ، فإنها في الوقت نفسه تدين بشدة تخلي السلطة عن واجباتها الدستورية في حماية سيادة اليمن على أرضه والتي تجلت أسوء مظاهرها في قتلها المباشر لمواطنيها بسلاح الجيش والأمن أو بتسهيلها وسماحها بقتلهم بسلاح أجنبي ، ذلك أن ذريعة القتل تحت مصطلح أن الشخص أو الأشخاص مطلوبون أمنياً هو مصطلح لا أساس له في الدستور والقانون ، فحالة القتل المبررة دستورياً والوحيدة هي حالة مقاومة الشخص أو الأشخاص لرجال السلطة العامة عند قيامهم بتنفيذ أمر صادر عن القضاء بالقبض عليهم وبشرط أن يتبع ذلك تحقيقاً قضائياً للتأكد من عدم تجاوز رجال السلطة العامة عند استخدامهم تلك القوة . إن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وهي تقرأ الحادث بقلق بالغ وما يؤدي إليه من مضاعفات تفقد معها شرعية عمل مؤسسات الدولة وتحولها إلى قاتل متهور أو قاتلٍ مأجور أو شريك لقاتل أجنبي وتنزل بأعمالها إلى مرتبة الأعمال الإجرامية البحتة ، تؤكد في ذات الوقت أن قائمة المطلوبين اليمنيين تحت ذرائع مكافحة الإرهاب ومنها الملاحقات الدؤوبة والمستمرة لأنور العولقي بغرض قتله هو أسلوب لن تكون نتائجه إلا المزيد من خلق ذرائع تمرد المجتمع واتساع رقعة العنف وإضعاف ما بقى لأجهزة السلطة العامة فيما يجب أن تتمتع به من ثقة ، بل هو مؤد بالضرورة إلى انهيار تام لأجهزة السلطة العامة وفقدانها لمشروعية أعمالها وهي مقدمة لانهيار كامل للمؤسسات الدستورية بسبب هذه العبث السلطوي اللادستوري . وإذ تعزي اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أسرة الشهداء جابر الشبواني ورفاقه وشهداء المعجلة وقبلهم شهداء القتل الغادر فإنها تؤكد أنها معهم وضد هذه المظلومية أياً كان فاعلها مهما علت مرتبته وتدعوإلى تحقيق قضائي علني وشفاف تعلن تفاصيل نتائجه وفي ذات السياق فإن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تدعو أعضاء مجلس النواب للقيام بواجبهم وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من الأعضاء الذين عُرفوا بالصدق والحيادية والروح الوطنية تُعلن نتائج إعمالها وتحدد الفاعلين والجها ت بالاسم بغض النظر عن تصالح ولي الدم في حقه الخاص لأن حق المجتمع يظل قائماً باعتبار إن هذه الجرائم جسيمة وفقاً للقانون اليمني وهي جرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي يظل حق المجتمع فيها قائماً ولا يسقط بالتصالح مع ولي الدم هذا من جانب ، ومن جانب آخر فأنها تدعوالقوى والأحزاب والعقلاء إلى موقف موحد ضد هذه الجرائم ووقف مسلسلها الذي يأتي على رأس قائمته أنور العولقي وتدعومعها المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في الخارج للضغط على السلطة في اليمن والولاياتالمتحدةالأمريكية لوقف مسلسل القتل خارج القانون ( القضاء ) خاصة بعد الموقف المشرف لمنظمات حقوق الإنسان الأمريكية والأدباء والمثقفون في الولاياتالمتحدةالأمريكية الذين ينظمون حملة قوية متضامنة مع أنور العولقي اليمني الأصل الأمريكي الجنسية وضد سياسة الإدارة الأمريكية بالعمليات الاستباقية والتي منها تصفية المطلوبين لها خارج الولاياتالمتحدة جسدياً خارج القضاء وهو الأمر الذي يحملنا كمجتمع يمني وعربي وإسلامي مسؤولية مضاعفة العمل على الضغط على حكوماتنا لاستعادة سيادتها على أراضيها وحماية دماء مواطنيها . وفي الوقت نفسه فإننا نكرر الدعوة لرئيس الجمهورية وللعقلاء في السلطة أن يتوقفوا عن الانسياق وراء المطالب الأمنية الأمريكية اللاشرعية وأن يتذكروا أن شرعية السلطة هي في حفظ الكليات الخمس وفي مقدمتها حفظ دماء المواطنين والإ فإنها تتخلى طواعية أمام شعبنا عن شرعيتها الدستورية . والله من وراء القصد ،،، صادر بصنعاء في : 28 / 5 /2010م اللجنة التحضيرية للحوار الوطني