قال رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور يوم الاحد ان اليمن لن يقبل اي محاولة من جانب السلطات الامريكية لقتل رجل الدين الاسلامي المتطرف انور العولقي على اراضيه. واعطى مجلس الامن القومي الامريكي حديثا للمخابرات المركزية الامريكية الضوء الاخضر لقتل العولقي وهو مواطن امريكي من اصل يمني تتهمه السلطات الامريكية بأن له روابط بتنظيم القاعدة ومن المعتقد انه يختبيء في جنوب اليمن.
وقال مجور لرويترز في مقابلة "لن نقبل ذلك مطلقا. نحن دولة ذات سيادة."
وأضاف أن أحدث المعلومات تشير الى أن العولقي لا يزال في محافظة شبوةبجنوب اليمن.
وتقول السلطات الامريكية ان العولقي أضيف الى قائمة المخابرات المركزية الامريكية للمطلوبين بعدما أصبح "نشطا" في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي أعلن مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب متجهة الى الولاياتالمتحدة يوم عيد الميلاد.
وكان النيجيري المتهم بمحاولة التفجير قد التقى مع العولقي خلال زيارة لليمن كما اتصل العولقي المولود في الولاياتالمتحدة بأخصائي نفسي في الجيش الامريكي قتل بالرصاص 13 شخصا في قاعدة للجيش الامريكي في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال وزير الخارجية اليمني في وقت سابق من الشهر الحالي ان اليمن لن يسلم العولقي لواشنطن وانما سيقدمه للمحاكمة اذا اعتقل.
وعقب هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 تحالفت الولاياتالمتحدة مع اليمن لمحاربة تنظيم القاعدة كما تراقب واشنطن الاوضاع في اليمن عن كثب.
وسافر العولقي -وهو نجل وزير سابق في اليمن- في 2004 الى اليمن حيث عمل بالتدريس في احدى الجامعات قبل اعتقاله وسجنه في 2006 للاشتباه في صلته بالقاعدة وتورطه في هجمات.
وأطلق سراحه في ديسمبر كانون الاول 2007 بعدما قال انه تاب لكنه واجه فيما بعد تهما مشابهة قبل أن يختفي.
وقال مجور انه يرفض وصف اليمن بأنه ملاذ للقاعدة.
وقال "اليمن ليس ملاذا امنا للارهابيين. تنظيم القاعدة موجود في اليمن ونحن نقر بذلك ... لكنه منتشر في مناطق مختلفة ومذعور نتيجة للاجراءات المشددة من جانب الحكومة ضد جميع أفعاله."
وأضاف "نعم القاعدة موجودة في اليمن .. القاعدة خطر في اليمن .. لكن وسائل الاعلام تبالغ."
وكان سعودي هارب اعتقل لعدة سنوات في السجن العسكري الامريكي بخليج جوانتانامو قبل أن يطلق سراحه في 2006 قد عين الاسبوع الماضي قياديا كبيرا في جناح القاعدة باليمن وذلك وفقا لتسجيل فيديو نشره التنظيم.
وقال مجور ان تعيين عثمان أحمد الغامدي قياديا كبيرا تطور اخر في المعركة المستمرة ضد المتشددين في اليمن لكنه أضاف "لا علاقة لنا بمن يذهب او يجيء
ويأتي ذلك بعد أسبوع من مقتل نائب محافظ مأرب في غارة جوية قالت السلطات الرسمية أن العملية تمت بالخطأ أثناء استهداف عناصر للقاعدة في محافظة مأرب (شرق اليمن). في الوقت الذي رجحت بعض المصادر أن يكون الطيران الذي نفذ العملية امريكي.
وكانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني قد دانت أمس مقتل الشبواني وسماح الحكومة اليمنية للولايات المتحدة بقتل مواطنيها خارج القانون.
وإذ عبرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عن رفضها لأية أعمال عنف مسلح تنال المواطنين ورجال السلطة العامة أو أي أعمال تفجير أو تدمير للمصالح العامة والخاصة من أي جهة كانت وتحت أي مسمى أو مبرر كان. دانت في الوقت نفسه بشدة تخلي السلطة عن واجباتها الدستورية في حماية سيادة اليمن على أرضه.
وقالت إنها تجلت على أسوأ مظاهرها في قتلها المباشر لمواطنيها بسلاح الجيش والأمن أو بتسهيلها وسماحها بقتلهم بسلاح أجنبي. وذلك في إشارة منها إلى احتمال أن يكون الطيران أمريكي الذي نفذ العملية التي أودت بحياة الشبواني ومرافقيه. وقال البيان "إن ذريعة القتل تحت مصطلح أن الشخص أو الأشخاص مطلوبون أمنياً هو مصطلح لا أساس له في الدستور والقانون، فحالة القتل المبررة دستورياً والوحيدة هي حالة مقاومة الشخص أو الأشخاص لرجال السلطة العامة عند قيامهم بتنفيذ أمر صادر عن القضاء بالقبض عليهم وبشرط أن يتبع ذلك تحقيقاً قضائياً للتأكد من عدم تجاوز رجال السلطة العامة عند استخدامهم تلك القوة". وأبدت لجنة الحوار الوطني قلقها البالغ لحادث استهداف الشبواني وما يؤدي إليه من مضاعفات تفقد معها شرعية عمل مؤسسات الدولة. وقالت إن ذلك يحول السلطة إلى قاتل متهور أو قاتلٍ مأجور أو شريك لقاتل أجنبي وتنزل بأعمالها إلى مرتبة الأعمال الإجرامية البحتة. وأكدت لجنة الحوار على أن قائمة المطلوبين اليمنيين تحت ذرائع مكافحة الإرهاب ومنها الملاحقات الدؤوبة والمستمرة لأنور العولقي بغرض قتله هو أسلوب لن تكون نتائجه إلا المزيد من خلق ذرائع تمرد المجتمع واتساع رقعة العنف وإضعاف ما بقى لأجهزة السلطة العامة فيما يجب أن تتمتع به من ثقة. وأضافت "بل هو مؤد بالضرورة إلى انهيار تام لأجهزة السلطة العامة وفقدانها لمشروعية أعمالها وهي مقدمة لانهيار كامل للمؤسسات الدستورية بسبب هذه العبث السلطوي اللادستوري". وعزت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أسرة الشهداء جابر الشبواني ورفاقه وشهداء المعجلة وقبلهم شهداء القتل الغادر. مؤكدة أنها معهم وضد هذه المظلومية أياً كان فاعلها ومهما علت مرتبته. ودعت إلى إجراء تحقيق قضائي علني وشفاف تعلن تفاصيل نتائجه، كما دعت أعضاء مجلس النواب للقيام بواجبهم وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من الأعضاء الذين عُرفوا بالصدق والحيادية والروح الوطنية تُعلن نتائج أعمالها وتحدد الفاعلين والجهات بالإسم بغض النظر عن تصالح ولي الدم في حقه الخاص. وأشارت إلى أن "حق المجتمع يظل قائماً باعتبار إن هذه الجرائم جسيمة وفقاً للقانون اليمني وهي جرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي يظل حق المجتمع فيها قائماً ولا يسقط بالتصالح مع ولي الدم". إلى ذلك، دعت القوى والأحزاب والعقلاء إلى موقف موحد ضد هذه الجرائم ووقف مسلسلها الذي يأتي على رأس قائمته أنور العولقي. كما دعت المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في الخارج للضغط على السلطة في اليمن والولاياتالمتحدةالأمريكية لوقف مسلسل القتل خارج القانون (القضاء) خاصة بعد الموقف المشرف لمنظمات حقوق الإنسان الأمريكية والأدباء والمثقفون في الولاياتالمتحدةالأمريكية الذين ينظمون حملة قوية متضامنة مع أنور العولقي اليمني الأصل الأمريكي الجنسية وضد سياسة الإدارة الأمريكية بالعمليات الاستباقية والتي منها تصفية المطلوبين لها خارج الولاياتالمتحدة جسدياً خارج القضاء وهو الأمر الذي يحملنا كمجتمع يمني وعربي وإسلامي مسؤولية مضاعفة العمل على الضغط على حكوماتنا لاستعادة سيادتها على أراضيها وحماية دماء مواطنيها. حسبما جاء في بيان اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.