يمرس : تحضيرية الحوار تدعو لعدم الانسياق وراء المطالب الأميركية وتؤكد أن قضية الشبواني لا تسقط بالتصالح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحضيرية الحوار تدعو لعدم الانسياق وراء المطالب الأميركية وتؤكد أن قضية الشبواني لا تسقط بالتصالح

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 31 - 05 - 2010

دعت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني
رئيس الجمهورية ومن سمتهم بالعقلاء في السلطة إلى أن يتوقفوا عن الانسياق وراء
المطالب الأمنية الأمريكية اللاشرعية وأن يتذكروا أن شرعية السلطة هي في حفظ
الكليات الخمس وفي مقدمتها حفظ دماء المواطنين والإ فإنها تتخلى طواعية أمام شعبنا
عن شرعيتها الدستورية .
وطالبت
الأحزاب والعقلاء بموقف موحد ضد هذه الجرائم ووقف مسلسلها الذي يأتي على رأس قائمته
أنور العولقي وأن تدعو معها المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في الخارج
للضغط على السلطة في اليمن والولايات المتحدة الأمريكية لوقف مسلسل القتل خارج
القانون خاصة بعد الموقف المشرف لمنظمات حقوق الإنسان الأمريكية والأدباء والمثقفون
في الولايات المتحدة الأمريكية الذين ينظمون حملة قوية متضامنة مع أنور العولقي
اليمني الأصل الأمريكي الجنسية وضد سياسة الإدارة الأمريكية بالعمليات الاستباقية
والتي منها تصفية المطلوبين لها خارج الولايات المتحدة جسدياً خارج القضاء وهو
الأمر الذي يحملنا كمجتمع يمني وعربي وإسلامي مسؤولية مضاعفة العمل على الضغط على
حكوماتنا لاستعادة سيادتها على أراضيها وحماية دماء مواطنيها .
وأدانت تحضيرية
الحوار العمل الذي وصفته بالغادر والذي أدى إلى مقتل جابر الشبواني نائب المحافظ
وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة مأرب ومرافقيه غدراً واغتيالاً ، معتبرة ذلك قتلاً
خارج القضاء ولم يكن هو القتل الأول الذي تمارسه السلطة ضد المواطنين اليمنيين بل
سبقه قتل مدان لأبي علي الحارثي ومرافقيه وبذات أسلوب القصف الجوي تارة وتارة أخرى
حسبما أوردته وسائل الإعلام الأمريكية بالقصف من البوارج البحرية كما حدث لنساء
وأطفال وشيوخ قرية المعجلة في محافظة أبين ، وفي كل مرة تبرر السلطة أن ذلك يتم لأن
هناك أشخاص مطلوبين أمنياً بشبهة الانتماء لتنظيم القاعدة حسب ما جاء في البيان
الصادر عن اللجنة .
وفيما أكدت اللجنة رفضها وإدانتها لأية أعمال عنف مسلح ينال
من المواطنين ورجال السلطة العامة أو أي أعمال تفجير أو تدمير للمصالح العامة
والخاصة من أي جهة كانت وتحت أي مسمى أو مبرر كان ، أدانت في ذات الوقت تخلي السلطة
عن واجباتها الدستورية في حماية سيادة اليمن على أرضه والتي تجلت أسوأ مظاهرها في
قتلها المباشر لمواطنيها بسلاح الجيش والأمن أو بتسهيلها وسماحها بقتلهم بسلاح
أجنبي ، ذلك أن ذريعة القتل تحت مبرر أن الشخص أو الأشخاص مطلوبون أمنياً هو مصطلح
لا أساس له في الدستور والقانون ، فحالة القتل المبررة دستورياً والوحيدة هي حالة
مقاومة الشخص أو الأشخاص لرجال السلطة العامة عند قيامهم بتنفيذ أمر صادر عن القضاء
بالقبض عليهم وبشرط أن يتبع ذلك تحقيقاً قضائياً للتأكد من عدم تجاوز رجال السلطة
العامة عند استخدامهم تلك القوة .
وقال البيان الذي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة
منه: إن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وهي تقرأ الحادث بقلق بالغ وما يؤدي إليه
من مضاعفات تفقد معها شرعية عمل مؤسسات الدولة وتحولها إلى قاتل متهور أو قاتلٍ
مأجور أو شريك لقاتل أجنبي وتنزل بأعمالها إلى مرتبة الأعمال الإجرامية البحتة ،
تؤكد في ذات الوقت أن قائمة المطلوبين اليمنيين تحت ذرائع مكافحة الإرهاب ومنها
الملاحقات الدؤوبة والمستمرة لأنور العولقي بغرض قتله هو أسلوب لن تكون نتائجه إلا
المزيد من خلق ذرائع تمرد المجتمع واتساع رقعة العنف وإضعاف ما بقى لأجهزة السلطة
العامة فيما يجب أن تتمتع به من ثقة ، بل هو مؤد بالضرورة إلى انهيار تام لأجهزة
السلطة العامة وفقدانها لمشروعية أعمالها وهي مقدمة لانهيار كامل للمؤسسات
الدستورية بسبب هذا العبث السلطوي اللادستوري .
ودعا بيان تحضيرية الحوار إلى
إجراء تحقيق قضائي علني وشفاف تعلن تفاصيل نتائجه، كما دعا أعضاء مجلس النواب
للقيام بواجبهم وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من الأعضاء الذين عُرفوا بالصدق
والحيادية والروح الوطنية تُعلن نتائج إعمالها وتحدد الفاعلين والجها ت بالاسم بغض
النظر عن تصالح ولي الدم في حقه الخاص لأن حق المجتمع يظل قائماً باعتبار إن هذه
الجرائم جسيمة وفقاً للقانون اليمني وهي جرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي
يظل حق المجتمع فيها قائماً ولا يسقط بالتصالح مع ولي الدم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.