خلفت حادثة مقتل جابر الشبواني ، أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة في قصف جوي مازال الجدل يدور حول من قام به ، ويقال انه وقع بالخطأ ، حيث دان الشيخ سلطان السامعي ، الناطق باسم .... الحادث وقال في تصريح خاص ل " التغيير " : " ندين عملية اغتيال نائب محافظ مأرب ومرافقيه بعملية جبانة تعبر عن خسة منفذيها واستهتارهم باقيال اليمن وأبنائها ". واعتبر السامعي أن ما جرى سوف " يدخل البلاد في نفق آخر لذلك لابد من محاسبة مرتكبي هذه الجريمة " ، كما اعتبر " السكوت عنها ومحاولة تمييعها ، جريمة اكبر ". وأضاف :" نحن في الحركة الجماهيرية بتعز ندين هذا العمل الهمجي ونرفض تصفية أي حسابات بهذا الأسلوب الهمجي الجبان ، ونؤكد أن حل أي خلاف لا يتم إلا عبر الحوار وان أسلوب الاغتيالات يزيد من التعقيدات وستوصل الوطن إلى الاحتراب الأهلي ". وفي بيان صادر عنه ، تلقى " التغيير " نسخة منه ، دان مصدر مسؤول في قيادة حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) الحادثة التي وصفها ب " البشعة " واعتبرها دليلاً جديداً على الإدارة غير المسؤولة لقضايا الأمن في البلاد ". وقال البيان : " وفيما تقدم المصدر بالتعازي الحارة والصادقة إلى محافظة مأرب عامة وقبائل عبيدة خاصة، وعلى وجه أخص آل شبوان في استشهاد أبنائهم وعلى رأسهم الشهيد الرجل الإنسان، والمشهود له بالقدرات المتميزة التي سخرها لصالح المحافظة ونهوضها التنموي الشيخ جابر بن علي الشبواني، عبر عن استهجان الحزب لهذه الحادثة التي قال بأن تكرار حدوثها على النحو ذاته يدل على استهتار بأرواح الناس التي لاتساوي لدى من قام بها أكثر من الاعتذار، وحتى دون أدنى محاولة لتصحيح الأخطاء أو إزالة الأسباب التي تقف وراء الخطأ إن كان كذلك ". وطالب المصدر الرابطي بإجراء " تحقيق فوري شفاف ومعلن وبأدوات علمية تؤكد قيمة الإنسان اليمني لدى المسؤولين على شأنه، وتؤكد النزاهة والحياد لدى الجهات المعنية، ويوصل بالنتيجة إلى كشف ملابسات الحادثة والمسؤول عنها ". معبرا عن " الأمل أن لا يختفي التحقيق كما اختفى تحقيق حادث المعجلة البشع الذي أودى بحياة ستين من النساء والأطفال والأبرياء، وغابت تفاصيل نتائج التحقيق فيه أدراج الرياح ". واضاف : " إن نوايانا الحسنة الصادقة تجعلنا نربأ بالسلطة أن يكون ضمن مستهدفاتها إخفاء الحقائق، أو التغطية على أخطاء تحدث هنا أو هناك، لأن السلطة لم تعد في حاجة لأن تحمل نفسها المزيد من المسؤولية حيث أن إخفاء حقائق مثل هذه الأحداث تجعل من أخفاها شريكاً في المسؤولية وغير راغب في تصحيح الأخطاء التي تسببت في تكرار حدوثها ". ودعا المصدر الرابطي اللجنة الأمنية إلى أن " ترتقي بخطابها الإعلامي إلى مستوى المسؤولية وأن لا تتسرع –كما هي عادتها دوماً- في تبني روايات تعلم قبل غيرها أنها غير صحيحة، لأن تكرار مثل هذه التصريحات تفقد اللجنة مصداقيتها، وتزيد غضب الناس على السلطة ". من جانبها نددت منظمة " هود " بالحادث ، وقالت إنها " كانت قد نبهت وأبانت وأوضحت أن الانصياع للمطالب الأمنية الأمريكية من قبل سلطات الأمن اليمنية بقتل مواطنيها بالطائرات الأمريكية خارج أحكام القضاء وتحت مسمى أن القتيل مطلوب أمنيا تعتبر ليس فقط تخليا عن سيادة اليمن في بسط نفوذها على إقليمها بل أنه مشاركة في جريمة ضد الإنسانية كما هو الحادث المشهور في قتل المواطنين في مجزرة تصفية المواطنين جسديا في قرية المعجلة في أبين بتاريخ 17/ كان الأول 2009م وقبلها قتل أبو علي الحارثي ومرافقيه وما يجري من ملاحقة مستمرة للداعية / أنور ناصر العولقي الذي يحمل الجنسية الأمريكية إضافة إلى جنسيته اليمنية وقال بيان "هود" أن هذا الاستلاب والاستسلام للإرادة الأمريكية توِّج بقتل نائب محافظ مأرب أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة / جابر الشبواني ومعه خمسة من أسرته ومرافقيه وأكدت "هود" أنها تجزم انه عمل لا يمكن إن يتم بعيداً عن الملاحقة الأمنية الأمريكية لمواطنين يمنين سمحت الحكومة اليمنية بل وشاركت في قتلهم خارج القضاء لشبه نظنه في اللقب بين الشبواني التي أعلنت الحكومة اليمنية مقتله في وقت سابق ثم تبين انه مازال على قيد الحياة وتدعي أنه مطلوب أمنيا بتهمة الاشتباه بانتمائه لتنظيم القاعدة ". وقالت في بيانها إنها " وهي تدين استمرار هذا المفهوم الخاطئ لقتل من يُدَّعى أنه مطلوب أمنيا لتدعوا كل العقلاء في هذه السلطة والمجتمع اليمني بكافة فعالياته لتغيير هذا المفهوم باعتبار أن دساتير بلدان العالم ومنها دستور الجمهورية اليمنية وكافة المواثيق الدولية تحصر قضية الإعدام بالسلطة القضائية وحدها وبناء على محاكمات عادلة تحترم فيها قواعد العدالة أو أن يكون الشخص قد صدر بحقه أمر قبض من القضاء وقاوم القوة المكلفة بالقبض عليه واستخدمت القوات المكلفة بتنفيذ أمر القبض القوة اللازمة للتغلب على مقاومته وبغرض القبض عليه وجلبه إلى القضاء لا بقصد قتله وتصفيته جسديا وقطعا لا ينفذ أمر قبض على احد في مختلف بلدان العالم بقصفه بالصواريخ المحمولة جوا ". واعتبرت المنظمة حقوقية بيانها بلاغا " للنائب العام للجمهورية اليمنية يتطلب منه فتح تحقيق شامل وبيان الجهات المشاركة في هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة إن بقي شيء في اليمن اسمه سلطة قضائية ، كما تدعو مجلس النواب للاضطلاع بواجبه الدستوري والقانوني للتحقيق في هذه الواقعة وأن لا يكتفي بعد ذلك باعتذار الحكومة كما حدث في قضية ضحايا مجزرة قرية المعجلة في محافظة أبين " .