قضت محكمة شمال محافظة الحديدة الابتدائية بتبرئة المتهم الرئيسي في قضية استيراد كمية من المعسل الخام عبارة عن نفايات غير قابلة للاستخدام بحسب مصادر نشرتها الصحوة نت الشهر الماضي، حيث كان المتهم ينوي إتلافها داخل اليمن. مصادر قضائية في نيابة المخالفات بمحافظة الحديدة عبرت عن استغرابها الشديد لقيام المحكمة في الفصل بالقضية بهذه السرعة الشديدة التي لم تتجاوز جلستين فقط، لافتة إلى أن نيابة المخالفات استأنفت الحكم لكونه مستعجل. ووصفت المصادر القضائية هذه الخطوة بالمثيرة وغير المتوقعة خاصة وأن المحكمة قررت تمكين صاحب السلعة ممارسة سلطاته على السلعة، في الوقت الذي كان الجميع يترقب خطوة أكثر جدية لحماية البلاد من خطر تحويلها إلى مكبّ للنفايات السامة والخطرة، خاصة وأن المتهم نفسه أقر في أول جلسة أمام المحكمة باستيراده المعسل الخام برغم كونه غير مطابق للمواصفات .. مشيرا بأن المحكمة أصدرت حكمها بتبرئة المتهم على الرغم من أنه أقر أمامها في جلستها الأولى بتاريخ 8/5/2010، باستيراده هذا المعسل الخام بينما لا يملك أي معمل في البلاد لتنقيته، كما أن السلعة غير مطابقة للمواصفات، في الوقت الذي أفادت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بأن السلعة المذكورة غير صالحة كونها تجاوزت مدة صلاحيتها التي لا تزيد عن ستة أشهر. واعتبرت هذه المصادر القضائية بأن قرار المحكمة جاء لإنقاذ المتهم الذي كان وافق على إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو التصنيع، كما أن المتهم الذي استورد 16 حاوية من هذه السلعة كان قد أتلفَ ثمان حاويات فور وصولها البلاد، وتم ضبطه بينما كان يحاول إتلاف باقي الحاويات، وهو ما يعني أن الغرض من استيراده الكمية هو استغلال الوضع المتدهور في اليمن لتحويلها إلى بيئة للنفايات والسموم. وأثار حكم المحكمة ذهول واستغراب متابعي قضية استيراد هذه السلعة المشبوهة، خاصة وأن المعلومات التي حصلت عليها الصحوة نت ونشرتها حينها تشير إلى أن عدداً من الأشخاص في اليمن والسعودية ومصر يقومون بعمليات شحن وتصدير نفايات خطيرة إلى اليمن تحت مسمى (معسل خام) عبر ميناء الحديدة ومن ثم تخزينها داخل مستودعات المواني لعدة أشهر، ليتسنى لهم بعد ذلك المطالبة بإتلافها داخل المحافظة بحجة أنها تلفت داخل الميناء. من جهته قالت مصادر في مؤسسة موانئ البحر الأحمر، بأن الموانئ يهمها الحصول على إيرادات من الساحات والمخازن التي أوجدتها في الميناء بهدف خدمة المستوردين والمصدرين، لذا وافقت على تخزين عشر حاويات فقط كونه لم يتم إبلاغها من أي جهة في الميناء بأن هذه السلعة غير صالحة أو منتهية أو الهدف من استيرادها هو إتلافها في البلاد، وعندما بدأ الشك في هذه الحاويات رفضت تخزين بقية الحاويات المشار إليها سابقا. وكانت كمية (المعسل الخام) الواصلة إلى ميناء الحديدة منذ مطلع العام الماضي 2009م 67 حاوية كل حاوية تحتوي على 25 طناً من هذه السلعة، أتلف منها 8 حاويات في تأريخ 14/3/2010م، والباقي 59 حاوية منها 8 حاويات باسم يمن لب و51 حاوية باسم مؤسسة البرعي، وعشر حاويات مخزنة في مخزن 9و11 التابعة للمؤسسة العامة لموانيء البحر الأحمر بميناء الحديدة. وكانت المحكمة التي نظرت في القضية، عقدت في نفس اليوم أولى جلساتها برئاسة القاضي "عبد الجبار عطاء" عضو المحكمة للنظر في القضية رقم 65 لسنة 2010م المتهم فيها (م ، أ ، خ) مؤسسة البرعي للاستيراد، باستيراد 51 حاوية سلعة غير مطابقة للمواصفات (معسل خام). واستمعت المحكمة إلى قرار الاتهام مرفقا بالمستندات والقرائن والأدلة. وقررت تكليف النيابة بإحضار المتهمين الثاني والثالث وتمكين المتهم الأول من تصوير ملف القضية لتقديم ما لديه من رد أو دفاع وتأجيل جلسة المحكمة إلى الاثنين 24/5/2010، للنظر في طلب الإفراج عن المتهم الأول.
