اظهرت معلومات عن تنفيذ عملية تهريب نفايات إلى اليمن عبر شبكة تدار من مافيا تهريب مشتركة بين مصر، والسعودية واليمن. ونقل موقع "الصحوة نت" التابع لحزب التجمع اليمني للاصلاح المعارض عن مصادر قضائية قولها " إن نيابة المخالفات تحقق في عملية تهريب النفايات لليمن بعدما ثبت أن بعض تلك المواد أتلفت في الأراضي اليمنية، فيما لا تزال بعض المواد في حاويات في ميناء الحديدة غرب اليمن". وكشفت المصادر أن هذه العصابة تتخذ من مصر منطلقا لها وعبر سماسرة وشركات وهمية في اليمن والسعودية تقوم بشحن وتصدير نفايات خطرة، منها مواد خام إلى اليمن عبر ميناء الحديدة ويتم تخزينها داخل مستودعات الموانئ لأشهر عدة، ثم تتم المطالبة عقب ذلك باتلافها داخل محافظة الحديدة بحجة أنهاء أتلفت داخل الميناء. وأكدت بأن عدد الحاويات التي استقبلها ميناء الحديدة خلال العام 2009 بلغ عددها 51 حاوية (قياس 40 قدماً) وصلت مملوءة بمواد "المعسل الخام" بحسب إفادة مستوردها ومن دون معرفة حقيقة مكوناتها. وأشارت إلى أن الشركة المصرية المصدرة من مصر لا تزال تواصل عمليات تصدير هذه النفايات والمواد المنتهية إلى اليمن عبر مؤسسات وهمية غير موجودة في اليمن. وحذرت المصادر من طبيعة النفايات وما تحتويها من مواد خطرة غير تلك التي يجري الحديث عنها. وتساءلت عن أسباب تحمل تلك الشركات كل التكاليف الباهضة على مواد تسعى في النهاية لدفنها داخل الأراضي اليمنية. وأشارت المصادر إلى أن أول هذه الحاويات كانت في 1/3/2009م من ميناء بورسعيد المصري القديم، على الرحلة 51 وتبعتها رحلات تصدير رقم 52 و53 و54 في التواريخ المبينة وهي 11/3/2009م 20/3/2009م 31/3/2009م على متن باخرة تدعى " مارينا " التي شحنتها شركة "س" للملاحة والتخليص الجمركي المحدودة وكميتها " 715 " كرتوناً والبالغ وزنها 18590 كجم ثم تواصلت الحاويات إلى ميناء الحديدة حتى وصلت الى51 حاوية تحتوي على أكثر من 25 طناً من المعسل الخام. وكانت نيابة استئناف محافظة الحديدة قد وجهت مذكرة رقم 2208 وتاريخ 6/4/2010م إلى نيابة المخالفات توجهها بضرورة التخاطب وإلزام الشركة المستوردة للمعسل - يمنية تسمى "ي ل" - بإعادة الكمية المشحونة إلى بلد المنشأ إذا كانت منتهية الصلاحية لتوجه بدورها نيابة المخالفات مذكرة رقم 253 بتاريخ (....) إلى عدد من الجهات الرسمية منها المواني، جمارك والميناء، والأمن السياسي وخفر السواحل وطالبتها بإلزام المستورد لهذه السلعة بإعادتها إلى بلد المنشأ إذا كانت منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات. وحذرت تلك المصادر من طبيعة النفايات وما تحتويه من مواد خطرة غير تلك التي يجري الحديث عنها ، وتساءلت عن أسباب تحمل تلك الشركات كل التكاليف الباهضة على مواد تسعى في النهاية لدفنها داخل الأراضي اليمنية وطالبت تلك المصادر الجهات المسئولة بسرعة التحقق من طبيعة تلك المواد وخفايا تلك لأنشطة التي تديرها داخل البلاد شركات وهمية. وتؤكد دراسات وتقارير نوعية أن النفايات مصدر لتزايد حالات مرض الغدة الدرقية (المعروف شعبيا ب"لكواتر") وحالات العمى والعشى الناجمة عن تلوث البيئة نتيجة تهالك الموقع بالنفايات. كما سجلت الدراسات أمراضا أصابت مواشي ودواب المنطقة ووصلت في بعض الأحيان إلى حالات اضطرادية.
