" التغيير" خاص لطفي شطارة: بعد إعلان حكومة بلادنا في شهر يونيو 2005 منح دبي صفقة إدارة ميناء عدن وأكرمتها أيضا بعدد من المشاريع الحيوية مثل إنشاء قرية الشحن في مطار عدن وأحواض السفن وهما مشروعان لم يكونا ضمن الاتفاقية الأساسية وهي " إدارة ميناء عدن " ، أتصل بي من دبي وزير النقل عمر العمودي الذي طار إليها مباشرة لاستكمال تفاصيل الإعداد لاتفاقية التأجير التي تستمر 35 عاما ، ظل الوزير العمودي يتحدث معي أكثر من 30 دقيقة يشرح فيها أنه وبحمد الله رست الاتفاقية على دبي بعد أن كانت الشركة الهولندية الاستشارية قد مالت إلى عرض الشركة الكويتية " كيه جي ال " حسب قول العمودي نفسه ، حاولت أن أكون مستمعا ولا ادخل معه في حوار عقيم وعبر الهاتف عن موقفي من دبي ، ولكني قلت له وبصريح العبارة " أستاذ عمر يبدو أن الحكومة قرأت كل مواضيعي التي كنت أنشرها في صحيفة " الأيام " بالمقلوب فعندما كنت أننقذ كيفية إدارة مشروع مشكلتنا أن مسئولينا لا يقرؤون وإن قرءوا فلا يستوعبون وأن استوعبوا فيطنشون لمنطقة الحرة في عدن على يد درهم نعمان ، وكيف يجب على الدولة أن تقتدي بما وصلت إليه دبي بسبب إخلاص أبناء الإمارات الذين كانت لهم رؤية إستراتيجية للمستقبل الذي يريدونه لدبي ، وبدل أن تقوم دولتنا الفتية بوضع رؤيتها الإستراتيجية لمستقبل عدن ، فقد اختصرت المسافة وسلمت عدن او الجمل بما حمل لتدار من قبل دبي وليس هذا ما كنت اقصده في كل كتاباتي عن المشروع ، بل كنت أقصد أن تستفيدوا كدولة من تجربة دبي لبناء عدن وليس أن تسلموا عدن لها " ، انتهت مكالمتي مع الوزير العمودي الذي لم يعجبه كلامي حينها كما لاحظت بوعد منه بتكليف وكيله محمد سالم الذي ظهر في التلفزيون بلقب " المشذلي " على أن يرسل لي عبر بريدي الاليكتروني نسخة من العروض التي تقدمت بها الشركات الثلاث المتنافسة وهي دبي والشركة الكويتية والشركة الفلبينية ، لكي أقارن لماذا فازت دبي بالمناقصة . مرت ثمانية أشهر بالوفاء والتمام منذ تلك المكالمة الهاتفية بيني وبين وزير النقل عمر العمودي ولم أستلم منه ما وعدني بإرساله من وثائق أو حتى اعتذار منه لعدم تمكنه من ذلك لأي أسباب أخرى رغم أنها كانت جميعا قد وصلتني إلى بريدي الاليكتروني حتى قبل أن أتلقى مكالمته من دبي ، الذي أريد أن أوضحه للقارئ الكريم في هذه العجالة أن الدولة بدلا عن تفسير أسباب منح الاتفاقية لدبي عن بقية الشركات الأخرى ، قامت بشن حملة ضدي شخصيا ، اعتبرتني أولا مدعوما ماليا من قبل الشركة الكويتية لتبني الحملة ضد هذه الاتفاقية ، رغم أني كنت قد كتبت وبصراحة في صحيفة " الأيام " قبل إعلان النتائج النهائية للفائز بالمناقصة بأن جميع العروض الثلاثة وحتى لو وضعت جميعها في مناقصة واحدة فلن ترتقي إلى الأهمية التي يحتلها ميناء عدن الاستراتيجي كميناء محوري لتجارة النقل البحري ، ولكن مشكلتنا أن مسئولينا لا يقرؤون وإن قرءوا فلا يستوعبون وأن استوعبوا فيطنشون ، وبعدها حاولت أن أنشر القضية صحافيا او كما قال الاستاذ كامل ناصر محمد في مقالة الرائع عن دبي في صحيفة " الطريق" والذي اشار فيه الى ان موقفي لم يأتي من فراغ ضد المناقصة ولكني لم أنجح في طرح القضية صحافيا حسب قوله ، وهي حقيقة لست مسئولا عنها لان الدولة كما شعرت قد عممت تحذيرا بمنع نشر أي موضوع لي في أي صحيفة وقتها عن الصفقة ، وهذا ما لمسته بالفعل عندما رفضت مقالاتي من النشر في مختلف الصحف اليمنية التي تواصلت معها أستجديها لتوضح رأيي وأشرح بالوثائق التي أملكها وهي كافية بإدانة الحكومة في التفريط بمرفق سيادي لمنافس مهم وباتفاقية هزيلة ماليا . أزداد حنقي وامتلكني الغضب في أن قضية الصفقة قد تحولت من بيعة الى مؤامرة حتى منع المواطنين من الاطلاع على خفايا ما جرى ، عندما وجدت الأبواب موصدة في وجهي صحافيا ، شعرت أن واجبي الوطني كيمني أولا وأبنا لهذه المدينة التي يجري التلاعب بها ثانيا ، يحتم علي عدم الاستسلام لمنطق تكميم الأفواه فلجأت الى تشكيل "المجموعة اليمنية الرافضة لصفقة منح عدنلدبي " في بريطانيا ، وطرحت على عدد من المهاجرين اليمنيين في بريطانيا أسباب تشكيل هذه المجموعة التي ستسمح لنا بالتحرك لمواجهة هذه الصفقة وهم من الغيورين على مدينتهم فقررنا أن نقتسم تكاليف تحركي الخارجي وهو مبلغ لا يزيد عن ألف جنيه إسترليني فقط ، عملا بحديث رسول الله فبدأت بتحركي خارجيا لأثبت للدول والصناديق المانحة للمساعدات لبلادنا ، أن اليمن تمتلك من الخيرات والموارد ما يجعلها تعتمد على تلك الموارد ووقف طلبها للقروض التي بلغت المليارات من الدولارات ولم نراها على الواقع .. بدأت تحركي من صنعاء عندما أرسلت نسخا من من الوثائق عن المناقصة لعدد من سفراء الدول الأوربية وأمريكا مرفقة برسالة توضح لهم أن ما قاله وزير التخطيط السابق أحمد صوفان في المؤتمر الصحافي الذي حضرتموه لإعلان نتائج الصفقة هو عكس الأرقام التي أرفقها لكم والتي توضح حجم التلاعب بها والتزوير فيها حتى ترسى المناقصة على دبي ، وتزامن هذا التحرك مع بارقة الأمل الإعلامية التي فتحت لي عبر موقع الزميل الصحافي عرفات مدابش " التغيير " www.al-tagheer.com ، الذي قال لي أعتبر التغيير موقعك وسنتعاون من أجل أن يرى الناس في بلادنا حجم الكارثة في هذه الصفقة ، ومنه خرجت قضية ميناء عدن الى الصحافة وتلاقفها السياسيون في بلادنا بعد أن نشر موقع " التغيير " كل بيانات ونشاطات وتحركات " المجموعة " ، فبعد توزيع الوثائق على السفراء الأوربيين في صنعاء ، بدأت التحرك خارجيا إلى بروكسل فحملت للسيد اندريا مانشيني مسئول ديسك اليمن في المفوضية الأوربية ملفا متكاملا عن " فضيحة " الأرقام التي أخفتها الحكومة على العالم لتمنح دبي الصفقة ، ثم بدأت التواصل مع البنك الدولي في واشنطن ، والذي قررت فيه لجنة مكافحة الفساد برئاسة السابق السيد روبرت هايندل أن تستقبلني في مقرها الرئيسي في العاصمة الأمريكية وطرحت عليهم كل الحقائق والمخاطر من الصفقة اذا أعطيت لدبي بسبب تضارب المصالح بين الميناءين أولا ، وبسبب الأضرار المستقبلية التي ستلحق بعدن منها ، وفي واشنطن سلمت أيضا نسخة من الملف إلى السيدة تشيانا ستينغر مسئولة ديسك اليمن وسلطنة عمان في وزارة الخارجية الأمريكية ليعرف العالم أن الحكومة في بلادنا هي من تقف ضد التنمية واستغلال مواردها بشكل صحيح ، وأنه لا توجد خطط إستراتيجية للاستفادة من المرافق السيادية .. هذه التحركات الخارجية لنشر الفضيحة هي التي استفزت بعض الصحف التي قالت أنني قمت بدور مشبوه في واشنطنولندنوبروكسل ، فمقياس الوطنية عندهم هو أن تسكت وتغلق فمك ولا تتكلم عن ممارسات الفساد وإهدار الثروة وتنتصر لحق الفقراء والعاطلين عن العمل والظلم الجائر بفعل مجموعة فاسدة لا تريدنا ان نكشف فسادها حتى وأن امتلكنا الأدلة وبالوثائق التي يتلاعبون بها . فبفضل الله سبحانه وتعالى وبمساعدة الخيرين في هذا الوطن فقد استطعنا بتحركاتنا وإمكاناتنا المعدومة أن نعرقل " الكلفته " للاتفاقية وتمريرها كما أرادوا لها أن تتم بدون ضجيج ، فجرى تأجيل توقيعها من الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي كما كان مقررا لها وصرح بذلك حينها محافظ عدن السابق الدكتور يحي الشعيبي ، وبعد 7 أشهر من ذلك التصريح أصبح مصيرها مجهول بعد أن أيقظنا بإرادتنا كأصحاب حق ضمير الطيبين في هذا الوطن الذي يمتلئ بريدي الاليكتروني بأسمائهم ومناصرتهم لنا في وجه الفساد ، فبقي الحسم لهذه الفضيحة في يد البرلمان الذي لم يكن ضمن خطط المتلاعبين بالصفقة لطرحها أمامه . ومن هنا يبقى على البرلمان الإمساك بزمام الأمور وبرهنة حقيقة أن أعضاءه هم ممثلين حقيقيين لهذا الشعب ويصونوا حقوقه ، لا كأدوات تحرك من خارج البرلمان ، ويرفع أعضاءه أياديهم من شارع التحرير مصوتين على ما يؤمرون به لا على ما يقتنعون بأنه الأفضل للوطن والمواطن ، فعليهم الوقوف أيضا لا في تفاصيل الاتفاقية التي تسعى وزارة النقل إلى طرح أرقام ممزوجة بأوهام عن مستقبل زاهر لعدن سيحققها منافس قوي لها في المنطقة ، وهنا عدد من الحقائق التي تستدعي تفكيرا وطنيا بضرورة إلغاء المناقصة ، وإعادة صياغتها وطرحها عبر لجنة المناقصات التي أنشأت حديثا وتحت إشراف شركة عالمية متخصصة ، تراعي خصوصية عدن كموقع استراتيجي ، وميناء محوري يفصل العالم شرقا وغربا ، ناهيك عن مميزاته الفنية وقدرته على التوسع سريعا .وهي على النحو الأتي : - أولا يجب فتح تحقيق مع قيادة وزارة التخطيط ووزارة النقل حول الأسباب التي فشلت فيها الدولة من أن تكون هي المالك لمشروع محطة الحاويات مثلها مثل دبي وصلالة ، خاصة وان طرح محمد سالم المشذلي وكيل وزارة النقل عبر شاشة التلفزيون بأنه من المستحيل منافسة دبي يعد منطقا انهزاميا واستسلاميا ويكشف عن عقلية عقيمة تؤكد أن الدولة لا تريد أن تتحمل أي مسؤولية ولا تريد أن تكون طرفا لبناء هذا الوطن ، باستثناء البيع والتأجير لكافة المرافق السيادية . - المطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزارة النقل والتخطيط عن خفايا المفاوضات التي تمت بين وزارة النقل ورجل الأعمال المهندس عبد الله بقشان لمنح دبي اتفاقية إدارة محطة الحاويات في عدن في أغسطس 2004 أي قبل أن تطرح المناقصة بستة أشهر . - أسباب إهدار وزارة النقل مليون دولار كصرفيات على الشركة الهولندية الاستشارية التي أعدت وثائق المناقصة ، في الوقت الذي كانت المفاوضات جارية مع رجل الإعمال لمنحه اتفاقية التشغيل مع دبي بعيدا عن المناقصة المنتظر إنهاء بنودها في تلك الفترة ، وتم منح المناقصة أخيرا لدبي فلماذا أهدرت الوزارة مليون دولار وأهدرت ما يقارب عامين من الزمن لإخراج هذه الرواية الفاشلة . - الاستعانة باستشاري متخصص في مجال الموانئ وتحديدا في إعداد اتفاقيات إدارة محطات الحاويات التي تتميز بخصوصية لا يستطيع الآخرين فهمها لتحليل مدى خطورة تضارب المصالح بعد إصرار الدولة في تمكين دبي من إدارة ميناء عدن . - معالجة البرلمان لقضية تضارب المصالح بين مينائي عدن وجبل علي أي بمعنى هل ستسمح دبي بأن تفضل الخطوط الملاحية الكبرى عدن عن دبي ، وضرورة إعادة النظر في حصول شركة موانئ دبي على حقوق إدارة جزء ميناء كولومبو المنافس القوي الأخر لعدن بعد دبي ، خاصة وان الشركة الهولندية الاستشارية قد ذكرت في عرضها ألتقديمي للاتفاقية بان المنافسين الرئيسيين لعدن هما مينائي دبي وكولومبو إلى جانب صلالة وجيبوتي وجدة .
- أشارت دبي في عرضها أن القدرة الاستيعابية لميناء عدن والتي ستنجزه خلال 35 عاما مدة الاتفاقية ستصل إلى 3 ملايين حاوية في العام ، في الوقت الذي سيكون قدرة ميناء دبي بعد 24 عاما وبحلول عام 2030 حوالي 55 مليون حاوية في العام ، فكيف سيكون مستقبل ميناء عدن منافسا لدبي حتى وقبل انتهاء عقد التأجير . هذه خلاصة القضايا التي يجب على أعضاء البرلمان أن يولوها عناية خاصة وهم يناقشون الاتفاقية ، وهي كافية لمعرفة الأسباب التي جعلت ميناء عدن يتعرض لمؤامرة منذ أن انسحاب الشركة السنغافورية ( بي اس ايه ) ، وظهور شركة وهمية لإدارة محطة الحاويات ( او بي ام ) لا تزال تقوم بذلك حتى اليوم ولا يعرف من يملكها او أين تذهب عائداتها ، ثم قرار رئيس الوزراء عبد القادر باجمال لرئيس المنطقة الحرة في عدن السابق درهم نعمان بتسليم محطة الحاويات ليس لوزارة النقل بل للوزير المهندس عمر العمودي ، مرورا بالمفاوضات السرية في صنعاء مع رجل الأعمال عبد الله بقشان كشريك لدبي ، وحتى تورط ( قفي ) القناة الفضائية اليمنية في تضليل الشعب نزولا عند رغبة جهات عليا أرادت تمييع الحلقة الثانية من برنامج "حديث الساعة " ومنع المتداخلين بطرح آراؤهم على الحكومة لكشف أبعاد هذه المؤامرة التي يتعرض لها ميناء عدن ( الدجاجة التي تبيض دهب ) للمسئولين في صنعاء ، و الإهدار المتعمد لثروة المدينة ، حتى تسير الأمور كما هو مخطط لها لا من شاف ولا من دري ، والتملص من أكذوبة سمعناها حتى سئمنا منها ، ومنذ قيام الوحدة وحتى اليوم بأن عدن هي العاصمة الاقتصادية والتجارية لدولة الوحدة . [email protected] صحافي وكاتب بريطاني – يمني مقيم في لندن الأسبوع المقبل ( تحليل وبالأدلة يؤكد مدى تخبط الحكومة بعد كشف فضيحة الصفقة ) ينشر المقال بالتنسيق مع صحيفة الطريق بعدن
