لندن خاص ب " التغيير" : لم أكن أتصور أن السلطة في بلادنا إلى هذه الدرجة من " الوقاحة " في المجاهرة بفسادها ، ومن القدرة على ممارسة إستغباء مواطنيها و الاستهتار بحقوقهم كمواطنين حتى تأكد لي و لغيري من أبناء الشعب اليمني عبر برنامج ( حديث الساعة ) الذي أنهى حلقته الثانية ليلة أمس عن صفقة مناقصة ميناء عدن ، والذي بث عبر شاشة ( قفي ) وهو اختصارا للقناة الفضائية اليمنية ، فقد حرصت كرئيس للمجموعة اليمنية في المملكة المتحدة و الرافضة لمنح شركة دبي العالمية للموانئ عقد تأجير و إدارة ميناء عدن على متابعة الحلقة الأولى التي بثت الأسبوع الماضي و أتيحت لي فرصة مقتضبة للمشاركة في تلك الحلقة التي فوجئت فيها بجرأة مقدمها الإعلامي أنور فكان تشنج محمد سالم المشذلي واضحا وهو يحاول أن يقلل من شأن العرض الكويتي وكشف ما في نواياه من الشركة الكويتية بإعلان رأيه حولها وعلى الملا لأشول وعبر هذا البرنامج الذي يبث عبر تلفزيون الدولة ، وابهرني مقدم البرنامج حينها في إصراره بل وإلحاحه في تلك الحلقة على إن تكون المناظرة حرة وبالأدلة والوثائق بين الأستاذ صالح الصريمة رجل الأعمال اليمني وشريك الشركة الكويتية التي تقدمت بعرضها في المناقصة من جهة ، وبين الأستاذ محمد سالم وكيل وزارة النقل من جهة أخرى ، والذي ظهر بلقب المشذلي رغم إننا لم نكن نعرفه به في الجنوب قبل الوحدة ، ولكن ربما أصبح ذكر الألقاب أو القبيلة شرطا مطلوبا ليحافظ بعض المسئولين على مناصبهم باللقب وليس بالكفاءة ، لان هناك العشرات من المختصين لم يحصلوا أو يحافظوا على مناصبهم كما فعل وكيل وزارة النقل الذي ظهر كممثل لشركة دبي ومدافعا عن نتائج الشركة الاستشارية الهولندية لا كمسئول حكومي يدافع عن مصلحة مرفق سيادي ومهم للبلد التي ينتمي إليها . مداخلتي في الحلقة الأولى كانت واضحة وصريحة لممثل الحكومة رغم الوقت القصير جدا الذي أعطي لي وقطع الهاتف قبل أن انهي مداخلتي ، والتي أكدت فيها أن المفاوضات تمت في غرف مغلقة في إحدى المكاتب في العاصمة صنعاء في منتصف شهر أغسطس 2004 بين رجل الأعمال المهندس عبد الله بقشان كشريك مع شركة دبي العالمية للموانئ وبين وزارة النقل ، ولكنه نفى علمه بتلك المفاوضات ، على عكس وزيره المهندس عمر العمودي الذي أكد لي شخصيا في أحد لقاءاتنا في لندن وأوضح فيه عن استياء رجل الأعمال بقشان من ذلك الموضوع الذي نشرته وقتها في صحيفة " الأيام " بتاريخ 7 أغسطس 2004 ، وتسأل كيف وصلت لي معلومات عن تلك المباحثات ، فرديت عليه ببساطة من إحدى غرف وزارتكم التي يعمل فيها أناس غيورين على بلادهم من بطش الفساد الذي وصل إلى تفريط الدولة بمرافقها السيادية ، ثم طرحت سؤالا ثانيا للمشذلي في الحلقة الأولى عن دخول دبي المناقصة رغم أن الشركة الهولندية الاستشارية التي وضعت دفتر المناقصة في نفس الفترة التي كانت تجرى فيها المفاوضات السرية مع بقشان في صنعاء ، ذكرت في إحدى وثائقها على الهدف من المناقصة هو منافسة ميناء عدن لموانئ صلالة ، جيبوتي ، جدة ، الفجيرة ، دبي ، كولومبو في سيرلانكا ، ومرة ثانية ينفي الوكيل المشذلي علمه بوجود وثيقة بهذا النص رغم أنني سلمتها للدول والصناديق المانحة لبلادنا كدليل على ممارسات الفساد في بيع مرفق سيادي مهم يمكن أن يكون ماكنة للدخل للاقتصاد الوطني سلم لمنافس قوي في المنطقة ، وكانت تلك الوثيقة ضمن عشرات الوثائق التي تؤكد أن هذه المناقصة مشبوهة . ظهر وكيل وزارة النقل في الحلقة الأولى في موقع يحسد عليه ، فالفضائية اليمنية كانت تريد من البرنامج إعطاء إشارة لمن يتابعها خارج اليمن بأنها محررة من أية قيود ، وان برامجها تعالج قضايا الوطن والمواطن بكل شفافية بدون أي حرج أو محاولة لتكتيم الأفواه ، فكان المقدم لبقا ومتزنا ويستمع إلى جميع الآراء من طرفي الحوار ، وسمح ببعض الاتصالات كنت طرفا فيها من لندن وزميلي الصحافي عرفات مدابش من صنعاء ، وسار البرنامج بدرجة غير مسبوقة من الشفافية ، حتى تخلص الأشول من القيود المكبلة لمقدمي البرامج في التلفزيونات العربية التي تمنعهم من تجاوز التقاليد المحنطة للبرامج المملة ، فصار يطالب وكيل وزارة النقل الرد بالأرقام ، وان تكون تبريراته مقنعه ، ولم يسعفه وقت البرنامج من استكمال الحديث المهم ، وأعلن حينها عن تخصيص حلقة الأسبوع المقبل ( أمس ) من البرنامج لمواصلة اللقاء حتى تتضح الصورة ويبرهن كل طرف بدلائله . انتظرت أسبوعا وإنا اعد أيامه للاستمتاع بشفافية ( قفي ) ومتابعة البرنامج والمشاركة بمداخلة أوضح في بدايتها وبالأرقام الخسارة المدمرة التي ستلحق بعدن من جراء إرساء هذه المناقصة لشركة دبي المنافس القوي لعدن في المنطقة ، بدأت الحلقة الثانية من البرنامج وأنا متسمر لمتابعة تفاصيلها ، فإذا بالمقدم يعلن وجود ضيف حكومي ثان هو محمد زمام مدير مشروع مدن الموانئ الممول وبقرض من البنك الدولي بمبلغ 93 مليون دولار لتحسين ثلاث مدن ساحلية هي عدن والحديدة والمكلا ، ورغم أن المذيع ذكر قبل ان يستعرض سيرة محمد زمام بأنه وحتى تورط ( قفي ) في تضليل الشعب نزولا عند رغبة جهات عليا أرادت تمييع الحلقة الثانية ومنع المتداخلين بطرح آراءهم على الحكومة لكشف أبعاد هذه المؤامرة ني متخصص ليعطي انطباعا لدى المشاهد وكأنه متخصص في مجال الموانئ والنقل البحري ، في الوقت الذي كانت سيرته الذاتية التي تابعناها عبر التلفزيون تؤكد بأنه متخصص في مجال الزراعة وبعدها عمل مديرا لمشروع برنامج مكافحة الفقر ، فكيف وصل إلى منصب كهذا سمح لنفسه أن يكون منظرا في مجال النقل البحري دون سابق خبرة أو أي مؤهل يعطيه ذلك الحق ، وإلحاق زمام بالبرنامج الذي لم يقدم جديدا مقنعا كان هدفه تقديم المساعدة للوكيل محمد سالم المشذلي الذي حشر في زاوية ضيقة لم يتمكن الخروج منها في الحلقة الأولى ، وكانت هذه الخطوة إعلانا بانتهاء ( أسبوع العسل بين قفي ومشاهديها ) بإعادة البرنامج ومقدمه إلى حظيرة إعلام الدولة الرسمي الذي يقدم للمشاهد ما تريد الدولة قوله ، باعتبارها وصي على الشعب ، وبإصرارها أنها الوحيدة التي تملك الحقيقة دون سواها ، فظهر الأشول أمس غير الأشول في الحلقة الأولى ، حتى اللغة والطريقة المهذبة التي تميز بها في الحلقة الأولى الموظف الذي يتلقى اتصالات المتداخلين عبر الهاتف في مبنى التلفزيون ، تغيرت لهجته فكأن هناك أوامر أعطيت له باستجواب كل متصل عن اسمه ورقم هاتفه ومن أين يتصل ؟ ولماذا يتصل ؟ ، أجبته على جميع أسئلته ولكنه كرر سؤاله الأول قائلا : ( قلت لي ما اسمك لطفي شطارة طيب طيب ) ثم رجع وقال لي " خلاص نحن شانتصل بك بعدين ؟ قلت له أنني أتصل من لندن وأريد طرح مداخلتي والبرنامج وصل إلى منتصفه ، ولكنه أغلق المكالمة حتى قبل أن يعتذر ، انتظرت طويلا ولم يرن هاتفي ، حاولت معاودة الاتصال ولكن دون جدوى ففصلت الخطوط من الاستديو ولم تفتح إلا مرتين ، في المرة الأولى لشخص قال انه من مغترب من الإمارات كال على شخصي تهما أترفع عن الرد عليها ، وبدا وكأنه قد لقن من جهة ما للنيل من موقفي المعارض للصفقة ، ثم سمح لشخص أخر ومن الإمارات أيضا أعتقد موظف الهاتف الذي يوصل المشاركين بالاستديو أنه من نفس الجهة التي ينتمي إليها المتصل الأول والتي حددت أنهم سيتصلون من الإمارات لمهاجمة الشركة الكويتية ومن كل يعارض منح الصفقة لدبي ، فخاب ضنهم وكان المتصل شديد الحماس ومعتز بانتمائه لليمن ولكنه ضد التفريط بمصالح الوطن لصالح قوى الفساد ، وبدا الأشول مضطربا وكأنه ينفذ تعليمات تقضي بتضييق الخناق على ممثل الشركة الكويتية صالح الصريمة ، ومساعدة زمام والمشذلي على تشتيت أفكاره عبر فاكسات كلها مصوبة ضد الشركة التي يمثلها ، ثم في الدخول بتفاصيل عن تاريخ الشركة الكويتية ودورها كمقاول مع قوات التحالف في حربها على نظام صدام حسين ، وبغباء ظهر الثلاثة مقدم البرنامج ومحمد زمام ومحمد سالم المشذلي ليكشفوا عن سر ظل غامضا عن سبب إصرار السلطة في بلادنا على رفض منح الصفقة للشركة الكويتية رغم تفوقها المالي عن عرض شركة دبي حتى ظهرت النوايا وكشفت الحقيقة في أن السبب سياسي وليس اقتصادي ، لان اليمن وكما هو معلن وقفت ضد الحرب التي شنتها قوات التحالف ضد صدام ونظامه ، ولان الشركة الكويتية كانت موقعة عقدا تجاريا مع قوات التحالف فعليها أن تدفع في اليمن ثمن ذلك الموقف الذي لا يشكل أي ضرر للمصالح اليمنية ، فكان تشنج محمد سالم المطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزارة النقل والتخطيط عن خفايا المفاوضات التي تمت بين وزارة النقل والمهندس عبد الله بقشان لمنح دبي اتفاقية إدارة محطة الحاويات في عدن لمشذلي واضحا وهو يحاول أن يقلل من شأن العرض الكويتي وكشف ما في نواياه من الشركة الكويتية بإعلان رأيه حولها وعلى الملا ، والذي استخدمته السلطة ربما كمبرر لتمرير الصفقة لشركة دبي وكأنها تمارس دورا من الباطن نيابة عن نظام صدام المخلوع في الوقوف ومعاقبة كل من ساند أو شارك في تخليص الشعب العراقي من نظام البعث وطاغيته ، فهنا كان مربط الفرس ومن هنا يبقى على البرلمان الإمساك بزمام الأمور وبرهنة حقيقة أن أعضاءه هم ممثلين حقيقيين لهذا الشعب ويصونوا حقوقه ، لا كأدوات تحرك من خارج البرلمان ، ويرفع أعضاءه أياديهم من شارع التحرير مصوتين على ما يؤمرون به لا على ما يقتنعون بأنه الأفضل للوطن والمواطن ، فعليهم الوقوف أيضا لا في تفاصيل الاتفاقية التي تسعى وزارة النقل إلى طرح أرقام ممزوجة بأوهام عن مستقبل زاهر لعدن سيحققها منافس قوي لها في المنطقة ، وهنا عدد من الحقائق التي تستدعي تفكيرا وطنيا بضرورة إلغاء المناقصة ، وإعادة صياغتها وطرحها عبر لجنة المناقصات التي أنشأت حديثا وتحت إشراف شركة عالمية متخصصة ، تراعي خصوصية عدن كموقع استراتيجي ، وميناء محوري يفصل العالم شرقا وغربا ، ناهيك عن مميزاته الفنية وقدرته على التوسع سريعا .وهي على النحو الأتي : - أولا يجب فتح تحقيق مع قيادة وزارة التخطيط ووزارة النقل حول الأسباب التي فشلت فيها الدولة من أن تكون هي المالك لمشروع محطة الحاويات مثلها مثل دبي وصلالة ، خاصة وان طرح محمد سالم المشذلي وكيل وزارة النقل عبر شاشة التلفزيون بأنه من المستحيل منافسة دبي يعد منطقا انهزاميا واستسلاميا ويكشف عن عقلية عقيمة تؤكد أن الدولة لا تريد أن تتحمل أي مسؤولية ولا تريد أن تكون طرفا لبناء هذا الوطن ، باستثناء البيع والتأجير لكافة المرافق السيادية . - المطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزارة النقل والتخطيط عن خفايا المفاوضات التي تمت بين وزارة النقل والمهندس عبد الله بقشان لمنح دبي اتفاقية إدارة محطة الحاويات في عدن في أغسطس 2004 أي قبل أن تطرح المناقصة بستة أشهر . - أسباب إهدار وزارة النقل مليون دولار كصرفيات على الشركة الهولندية الاستشارية التي أعدت وثائق المناقصة ، في الوقت الذي كانت المفاوضات جارية مع رجل الإعمال لمنحه اتفاقية التشغيل مع دبي بعيدا عن المناقصة المنتظر إنهاء بنودها في تلك الفترة ، وتم منح المناقصة أخيرا لدبي فلماذا - أهدرت الوزارة مليون دولار وأهدرت ما يقارب عامين من الزمن لإخراج هذه الرواية الفاشلة . - الاستعانة باستشاري متخصص في مجال الموانئ وتحديدا في اتفاقيات إدارة محطات الحاويات التي تتميز بخصوصية لا يستطيع الآخرون فهمها لتحليل مدى خطورة تضارب المصالح بعد إصرار الدولة في تمكين دبي من إدارة ميناء عدن . - معالجة البرلمان لقضية تضارب المصالح بين مينائي عدن وجبل علي أي بمعنى هل ستسمح دبي بأن تفضل الخطوط الملاحية الكبرى عدن عن دبي ، وضرورة إعادة النظر في حصول شركة موانئ دبي على حقوق إدارة جزء ميناء كولومبو المنافس القوي الأخر لعدن بعد دبي ، خاصة وان الشركة الهولندية الاستشارية قد ذكرت في عرضها التقديمي للاتفاقية بان المنافسين الرئيسيين لعدن هما مينائي دبي وكولومبو إلى جانب صلالة وجيبوتي وجدة . - أشارت دبي في عرضها أن القدرة الاستيعابية لميناء عدن والتي ستنجزه خلال 35 عاما مدة الاتفاقية ستصل إلى 3 ملايين حاوية في العام ، في الوقت الذي سيكون قدرة ميناء دبي بعد 19 عاما وبحلول عام 2030 حوالي 55 مليون حاوية في العام ، فكيف سيكون مستقبل ميناء عدن منافسا لدبي حتى وقبل انتهاء عقد التأجير. هذه خلاصة القضايا التي يجب على أعضاء البرلمان أن يولوها عناية خاصة وهم يناقشون الاتفاقية ، وهي كافية لمعرفة الأسباب التي جعلت ميناء عدن يتعرض لمؤامرة منذ انسحاب الشركة السنغافورية ( بي اس ايه ) ، وظهور شركة وهمية لإدارة محطة الحاويات ( او بي ام ) لاتزال تقوم بذلك حتى اليوم ولا يعرف من يملكها او أين تذهب عائداتها ، ثم قرار رئيس الوزراء عبد القادر باجمال لرئيس المنطقة الحرة في عدن السابق درهم نعمان بتسليم محطة الحاويات ليس لوزارة النقل بل للوزير المهندس عمر العمودي ، مرورا بالمفاوضات السرية في صنعاء مع رجل الأعمال عبد الله بقشان كشريك لدبي ، وحتى تورط ( قفي ) في تضليل الشعب نزولا عند رغبة جهات عليا أرادت تمييع الحلقة الثانية ومنع المتداخلين بطرح آراءهم على الحكومة لكشف أبعاد هذه المؤامرة التي يتعرض لها ميناء عدن ( الدجاجة التي تبيض دهب ) للمسئولين في صنعاء ، و الإهدار المتعمد لثروة المدينة ، حتى تسير الأمور كما هو مخطط لها لا من شاف ولا من دري ، والتملص من أكذوبة سمعناها حتى سئمنا منها ، ومنذ قيام الوحدة وحتى اليوم بأن عدن هي العاصمة الاقتصادية والتجارية لدولة الوحدة . [email protected] صحافي وكاتب بريطاني – يمني مقيم في لندن
