حذر مركز سكوب للدراسات والإعلام الإغاثي والإنساني من كارثة مجاعة تهدد المدنيين في محافظة تعز جراء انعدام الأمن الغذائي وانهيار الاقتصاد وتوقف الخدمات الأساسية وتدمير البنية التحتية، بسبب الحرب والحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على المدينة منذ ثلاث سنوات. وخلال تقريره الذي صدر بالأمس 31 مارس (آذار) 2018 للفترة من يناير (كانون الثاني) 2018 حتى نهاية مارس 2018، ناشد جميع المنظمات الإنسانية التدخل العاجل وإدخال المساعدات الإنسانية، وفتح الممرات الآمنة لتحرك المواطنين وتنقلهم لتسهيل وصول المساعدات العلاجية والإغاثية، والضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف الاستهداف العشوائي للمدينة والمدنيين وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمخفيين قسراً دون مسوغ قانوني والامتناع عن تجنيد الأطفال وتوفير مراكز إيواء للنازحين وفق المعايير الدولية. وأشار التقرير إلى أن الوضع في تعز يهدد بكارثة إنسانية بسبب الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية والطبية والاستهلاكية والوقود جراء انهيار سعر صرف العملة المحلية حيث وصل سعر الدولار منذ بداية يناير إلى هذه اللحظة إلى (500) ريال يمني الأمر الذي يستوجب التدخل السريع والعاجل للمنظمات الإقليمية بسرعة إنقاذ المحافظة من هذه الكارثة. وبحسب التقرير تجاوز عدد النازحين 400 ألف، انتقلوا إلى ريف المدينة ومحافظات أخرى وبحاجة إلى مراكز إيواء ورعاية صحية، مشيرا إلى أن هؤلاء النازحين تعرضوا لانتهاكات من جماعة الحوثي. ومنذ إعلان السلطة المحلية ممثلة بالدكتور أمين محمود محافظ المحافظة لتحرير تعز في 5 يناير 2018، استهدفت الميليشيات المحافظة ب270 مقذوفاً عشوائياً، خلفت دماراً كلياً لأكثر من 20 منزلاً وتدميراً جزئياً ل66 مبنى خاصّاً وعامّاً و35 حافلة وسيارة، إضافة إلى تدمير 15 دراجة نارية، وسقط خلال الفترة من يناير 2018 إلى نهاية مارس 2018 ما يقارب من 58 قتيلاً بينهم 16 امرأةً و15 طفلاً، وأكثر من 103 جريح بينهم 20 امرأة و18 طفلاً نتيجة قصفهم بصواريخ «الكاتيوشا» و«الهاون» والقنص، واغتالت الجماعة شخصاً بمنطقة ماوية بشكل مباشر، بينما قتل قرابة 4 مدنياً بينهم امرأتان و3 أطفال في مديريات المدينة الثلاث بسبب الانفلات الأمني التي تشهده المحافظة ليصبح إجمالي الضحايا والمصابين منذ مارس 2015م حتى نهاية مارس 2018، 17300 و3863 قتيلاً، وتضرر وتدمير 4303 منازل بين تفجير وتدمير كلي وجزئي في تعز. وفي هذا الخصوص، قال عرفات حمران رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات اليمنية، إنه منذ انقلاب 21 سبتمبر (أيلول) الذي قاده الانقلابيون على الدولة، واليمن تشهد حالة تدهور كبير في المستوى المعيشي والرعاية الصحية زادت في المناطق التي تخضع لسيطرتها. وبين أن الميليشيا عملت على التعمد الممنهج من أجل وجود أزمة إنسانية من خلال نهبها للمساعدات الإنسانية وتحويلها إلى جبهات القتال وإغلاق جميع المستشفيات الكبيرة التي تستوعب أعداداً كبيرة من المرضى وجعلها خاصة بجرحى الحوثيين فقط مما ساعد على زيادة معاناة المواطنين في مناطقها. وفي تطور وصفه التقرير ب«الصارخ» لانتهاك القانون الدولي الإنساني، فقد استهدفت ميليشيا الحوثي الإعلاميين والنشطاء في المجال الإنساني بالسلاح، حيث استهدفت يوم 26 يناير 2018 مراسل قناة بلقيس محمد القدسي الذي تفحم جسمه بسبب سقوط صاروخ الكاتيوشا أثناء قيامه بعملية تصوير المدنيين الضحايا في منطقة الخيامي بالمعافر، إضافة لإصابة زميله بشير الجبزي وفي 17 يناير من العام الحالي قتل الناشط الإعلامي أسامة سلام المقطري برصاص مضاد طيران في منطقة التشريفات، كما استهدفت جماعة الحوثي في 8 يناير قافلة إغاثية كان يعمل بها مجموعة من النشطاء والراصدين، أدت إلى مقتل الحقوقية الراصدة رهام بدر ومعها زميلها مؤمن المخلافي وإصابة الناشط أحمد الصامت ونجاة 5 ناشطين آخرين. وخلال الفترة من يناير 2018 حتى مارس 2018 تم نزع أكثر من 250 لغماً أرضياً كانت ستودي بحياة كثير من الأبرياء. وأفاد العميد طاهر قائد أحمد حميد رئيس شعبة الهندسة بقيادة محور تعز والمسؤول عن عملية نوع الألغام بأن تلك الألغام نزعت من مناطق في الصلو والصاحي ومدرات وقد تم رصد وقوع 5 حالات انفجار ألغام في منطقة التشريفات غرب مدينة تعز وعقاقة والصلو أدت إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من 6 مواطنين. كما بلغ عدد الأسر المهجرة 188 أسرة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة وتم اختطاف 6 أطفال من مناطق سيطرتهم في التعزية والدمنة والحوبان، كما تُوفي 5 مدنيين بسبب الفشل الكلوي لعدم توفر الأدوية ومحاليل الغسل الكلوي كما تفاقمت أوضاع المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل القلب والصرع ومرضى السرطان الذين لا يجدون رعاية كافية في ظل الوضع الصحي المتردي الذي تشهده المحافظة ولا يمتلكون القدرة على السفر نتيجة أوضاعهم المادية الصعبة، وصعوبة التنقل، ولا تزال مرتبات 60 ألف موظف منقطعة في محافظة تعز مما أدى إلى حرمان أكثر من 60 ألف أسرة من العيش الكريم. وأشار التقرير إلى أن محطة الكهرباء متوقفة منذ 2015 بعد أن تم استهدافها من قبل جماعة الحوثي، وبقاء المحافظة منذ ذلك التاريخ في ظلام إضافة إلى قصف معدات مؤسسة المياه والصرف الصحي والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، كما أن المحافظة تعاني من انتشار أوبئة مختلفة بسبب تراكم النفايات وانعدام خدمة النظافة، وهو الحال المفروض على المحافظة منذ ثلاثة أعوام. من جهة أخرى، حذرت شبكة التحذير المبكر للمجاعة من انتقال اليمن من مرحلة «الطوارئ» التي دخلتها في عام 2017 إلى مرحلة الكارثة (المجاعة) في هذا العام 2018. وحذر آخر تقرير عالمي حول الأزمات الغذائية من الخطر بشأن ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم، ورجح التقرير أن النزاع سيبقى الدافع الرئيسي لأزمات الغذاء في 2018، وهذا سيؤثر على أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال شرقي نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد وجنوب السودان وسوريا واليمن وليبيا ووسط الساحل الأفريقي مالي والنيجر. وبحسب التقرير، فإن من المرجح أن تبقى اليمن الدولة التي تعاني من أكبر أزمة غذائية حتى الآن. ومن المتوقع أن يتدهور الوضع فيها، لا سيما بسبب القيود المفروضة على إمكانية الوصول إليها والانهيار الاقتصادي وتفشي الأمراض. وذهب حمران إلى أن إتلاف منظومة الرعاية الصحية بسوء إدارتها للمرافق الصحية وإغلاق نصف المراكز الصحية تقريباً التي تقع في محيطها، والتدخل في عمل المنظمات الدولية أيضاً أضاف معاناة جديدة، كما أن اعتماد المنظمات الدولية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء التي تقع تحت سيطرة الميليشيات في إدخال المساعدات وترك بقية الموانئ والمطارات وعدم التنسيق مع الحكومة الشرعية، واحتكارهم للإيرادات من قبل الحوثيين، وعدم الاهتمام بالرعاية الصحية والبنية التحتية، وتسليم مرتبات القطاع الصحي وبقية المؤسسات زاد من تدهور الأوضاع الإنسانية. ولفت إلى أن الحوثيين يستولون على إيرادات ميناء الحديدة المقدرة بتسعة مليار ريال يمني، ويرفضون دفع مرتبات الموظفين، كما أنهم قاموا بنهب مؤسسات الدولة الإيرادية ويفرضون إتاوة تحت اسم «المجهود الحربي» على التجار، وهو ما ضاعف معاناة المواطنين. ورأى رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات اليمنية أن اليمن يمكن له أن يتجاوز هذا الوضع الإنساني الكارثي، الذي جاء في التقرير ودخوله مرحلة المجاعة، إذا تم التنسيق مع المنظمات الدولية بإدخال المساعدات وكذلك الوفاء بتعهدات الدول المانحة والتزام الميليشيا بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان واتفاقيات «جنيف 4» بما يخص العمل الإغاثي والإنساني. وقال: «رغم دخول الإغاثة من ميناء الحديدة، فإن الحديدة من أكثر المحافظات التي تعاني من سوء التغذية وانتشار الأمراض، حسب تقارير «اليونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية، تليها محافظة إب وحجة وصعدة والمحويت وذمار، وكل هذه المحافظات تحت سيطرة الحوثي، إذن أين تذهب المساعدات الإنسانية؟ وأضاف حمران: «مصادرنا تؤكد أنها تذهب إلى الجبهات وتُباع في السوق السوداء، ولولا جهود مركز الملك سلمان والهلال الإماراتي والكويتي والأشقاء في عمان لكان الوضع كارثيّاً، أما ما يأتي من المنظمات الدولية، فإنه يذهب إلى جبهات الحوثي للأسف الشديد» ..
