فنّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن 5 ادعاءات، حقق فيها بعد تقارير تتحدث عن العمليات العسكرية في اليمن. وقال منصور المنصور، المستشار القانوني في الفريق المشترك، المتحدث باسم الفريق، في مؤتمر صحافي عُقد البارحة في الرياض، إنه بشأن الادعاء عن قيام قوات التحالف بقصف خزان مياه باب عدن، الذي ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 6 يوليو (تموز) عام 2015، وأن قوات التحالف قامت بغارة جوية ما بين الساعة 9:00 والساعة 11:00 مساء، على خزان مياه باب عدن، بتاريخ 8 يوليو (تموز) 2015، وهو خزان يقع على جبل بين مديريتي المعلا وكريتر، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق في وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن أنه عند الساعة 2:30 ظهرا بتاريخ 8 يوليو (تموز) 2015، أي قبل وقت الادعاء بنحو 7 ساعات، قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على 3 أهداف عسكرية مشروعة في مدينة عدن، وكان أقربها يبعد عن خزان مياه باب عدن مسافة 5500 متراً تقريباً، وعليه فقد توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف خزان مياه باب عدن محل الادعاء، كما تبيّن سلامة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفنّد المنصور الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف سوق القات بمحافظة صعدة، الذي ورد في التقرير السنوي لمفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، الصادر بتاريخ 4 أغسطس (آب) 2016، أنه في 19 سبتمبر (أيلول) 2015 وقع هجوم من قوات التحالف الجوية على سوق القات بمحافظة صعدة، ب3 غارات، تسببت بمقتل 25، وجرح 16 آخرين، بقوله، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، فقد تبيّن أن قوات التحالف قامت بمهمتين جويتين في يوم 19 سبتمبر (أيلول) 2015 على هدفين عسكريين مشروعين، يحقق تدميرهما ميزة عسكرية في محافظة صعدة، كان أقربهما كهف يستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لتخزين الأسلحة، يبعد عن سوق القات محل الادعاء مسافة 100 كيلومتر، وعليه فقد توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف سوق القات محل الادعاء، كما تبيّن سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ونوّه المنصور إلى الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف مركز صحي بمنطقة قحزة بمدينة صعدة، الذي ورد في وسائل الإعلام اليمنية، أن قوات التحالف قامت بغارة جوية الساعة 4:30 عصرا، من يوم السبت، الموافق 3 يونيو (حزيران) 2017، استهدفت مركزا صحيا لعلاج حالات الكوليرا، كان مكتظا بمصابي مرض الكوليرا ومرافقيهم، بمنطقة قحزة في مدينة صعدة، وخلّفت الغارة عشرات الجرحى، ودُمر المبنى والتجهيزات الطبية للمركز، ما أدى إلى خروجه من الخدمة، وقال، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية قامت في يوم السبت 3 يونيو (حزيران) 2017 بتنفيذ 3 مهام جوية على أهداف عسكرية لمواقع تخزين صواريخ متنوعة لميليشيا الحوثي المسلحة في محافظة صعدة، تقع في منطقة تبعد عن المبنى محل الادعاء مسافة 3 كيلومترات تقريبا، وهي تمثل أهدافا عسكرية مشروعة، تمت إصابتها بدقة، كما اتضح للفريق المشترك من خلال الاطلاع على الصور الفضائية بتاريخ لاحق للادعاء، أن المبنى مركز قحزة الصحي محل الادعاء لم يتعرض لأي قصف جوي، وعليه فقد توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف المركز الصحي، وإلى سلامة الإجراءات المتخذة في استهداف مواقع تخزين الصواريخ، ما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ولفت المستشار القانوني إلى الادعاء عن قيام قوات التحالف بقصف مسجد الحسيني في عدن، الذي ورد في التقرير السنوي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الصادر بتاريخ 4 أغسطس (آب) 2016، أنه في تاريخ 14 يوليو (تموز) 2015 قصفت قوات التحالف مسجد الحسيني بمدينة عدن، ما أدى إلى تدميره كليا، وحسب أقوال السكان المحليين، يستخدم المسجد لأغراض عسكرية من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، وعليه قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه في يوم الثلاثاء الساعة 7:30 صباحا، في تاريخ 14 يوليو (حزيران) 2015، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن «مبنى» تتواجد فيه تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة، في مدينة عدن، وهو ما يمثل هدفا عسكريا مشروعا، يحقق تدميره ميزة عسكرية، ويبعد مسافة 4 كيلومترات عن مسجد الحسيني محل الادعاء، كما اتضح للفريق المشترك من خلال الاطلاع على الصور الفضائية، بتاريخ 15 يوليو (تموز) 2015، لموقع الادعاء، أنه لا توجد أي آثار قصف جوي على مسجد الحسيني بمدينة عدن، وعليه توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف مسجد الحسيني محل الادعاء، وإلى سلامة الإجراءات المتبعة في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفند المستشار القانوني للفريق الادعاء عن قيام قوات التحالف بقصف مبنى الغرفة التجارية بمدينة صنعاء، الذي ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بتاريخ 11 يوليو (حزيران) 2016، أن قوات التحالف الجوية أسقطت قنبلة على مكتب الغرفة التجارية، في حي الحصبة بمدينة صنعاء، عند الساعة 1:00 صباحا، بتاريخ 5 يناير (كانون الثاني) 2016، تسببت في إصابة أحد حراس الأمن بجروح، ودمرت الجانب الشرقي من المبنى المكون من 3 طوابق، إذ حقق الفريق المشترك لتقييم الحوادث في وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على مبنى الغرفة التجارية بصنعاء، واستخدامه كمقر وثكنة عسكرية، وعليه قامت قوات التحالف الجوية في الساعة 1:10 صباحا، بتاريخ 5 يناير 2016، بقصف مبنى الغرفة التجارية بصنعاء، الذي سقطت عنه الحماية القانونية المقررة في الاتفاقيات الدولية، لاستغلاله للأغراض العسكرية من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، باعتباره هدفا عسكريا مشروعا، يحقق تدميره ميزة عسكرية. وتبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث سلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ولفت المستشار القانوني إلى أن مدة التحقيق تختلف من ادعاء وآخر، بحسب توفر المعلومات والدلائل، وبالنظر إلى الجهة المدعية والجهة المدعى عليها، مضيفا أن الفريق وضع معيارا أساسيا، وهو أنه لن يحقق في أي قضية إلا عند اكتمال الدلائل وتوفرها، لكي يتم وضع الحقيقية أمام الرأي العام. وأشار إلى أن الفريق يتابع الإجراءات القانونية، إذا ارتأى وجود مسؤوليات قانونية لقوات التحالف، ولا يتعامل الفريق مع المنظمات المدعية حتى تثبت صحة ادعائها. وردا على استفسارا ل«الشرق الأوسط» حول أعداد القضايا التي يحقق بها الفريق، والخبرات التي يتم الاستعانة بها، نوّه المستشار القانوني أن الفريق استكمل 75 حالة، على أن يتبعها التحقيق في قضايا أخرى، منوها إلى أن الفريق مكون من خبرات عسكرية وقانونية وطيارين.
