يعد التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات من اكبر واهم المشاريع والأعمال الإحصائية التي ينفذها الجهاز المركزي للإحصاء , كونه يوفر قاعدة بيانات هامه وشامله لجميع نواحي الحياة الانسانيه , ويعتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات رافداً قوياً واساسياً للبيانات والمعلومات عن السكان واحتياجاتهم واماكن تواجدهم , حيث تحتوي هذه البيانات والمعلومات على أهم المؤشرات الديموغرافيه والاجتماعية والاقتصاديه للسكان والحصول منها على النتائج التي التي تساعد في عمليه التخطيط وتحقيق الأهداف التنميه الشاملة للبلد , وتساعد اصحاب القرار على اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة في التخطيط على ضوء تلك النتائج والمؤشرات وكذا تساعد المهتمين والدارسين والاكاديميين والباحثين من الحصول على تلك البيانات في انجاز اعمالهم , حيث وان اليمن بداية مرحله تاسيسيه جديدة لبناء دوله اتحاديه مدنيه حديثه مقسمه ادارياً إلى ستة أقاليم بناء على نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي تم الاتفاق على تلك المخرجات والنتائج من قبل جميع فئات الشعب والأحزاب والتنظيمات السياسية , وعلى ضوء نتائج التعداد يستطيع كل اقليم ترجمه تلك النتائج والمؤشرات الإحصائية إلى خطط تنموية تهدف إلى تحقيق التنميه الشامله على ارض الواقع , مما يخلق تنافساً ايجابياً بين كافه الاقاليم لتحقيق التنميه الشامله للبلد , ويهدف التعداد الى توفير قاعده شامله للبيانات لكل اقليم وتكون هذه البيانات الأداة الأساسية لراسمي السياسات وصناع القرار في الاقاليم لتشخيص المشاكل والمتطلبات الي يحتاجها السكان من تعليم وصحه ومياه وكهرباء ....الخ وايجاد الحلول المناسبه لها. كما يهدف التعداد الى معرفه عدد السكان ومعدل النمو السنوي والتوزيع النوعي والعمري والجغرافي للسكان وحركه النشاط الاقتصادي والقوى العاملة , والى انشاء قاعده بيانات للمباني والمنشات والتي على ضوءها يتم وضع الخطط الاستراتيجية لتوزيع الخدمات والمشاريع التي تهم السكان, كما يعتبر التعداد القاعدة الرئيسية والمرجع الاساسي لجميع المسوحات الإحصائي والتي سوف يتم تنفيذها خلال العشر السنوات المقبلة. ويأتي تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات كل عشر سنوات نتيجة للكلفة المالية الباهظة لتنفيذه , لحيث وان بلدنا من اشد دول العالم فقراً بسبب قله الموارد بالإضافة الى الازمات والصراعات السياسية التي تعصف بالبلد وماتتعرض له بعض المنشات الاقتصادية والحيوية من خراب وتدمير والذي بدوره اثر سلبياً على الاقتصاد الوطني ولأهمية التعداد فقد خصصت الحكومة ما نسبته 87 % والدول المانحة ما نسبته 13 % من التكلفة الإجمالية والتي تقدر ب (14) مليار ريال لتنفيذ التعداد. والتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2014م , يعد ثالث تعداد سكاني منذ قيام الوحدة اليمنية بين شطري اليمن , ويمتاز تعداد 2014م عن التعدادات السكانيه السابقة بدخول وسائل وتقنيات حديثه تمكننا من الحصول على بيانات تفصيليه ودقيقه عن السكان , كاستخدام الخرائط الجويه للريف والحضر حتى تمكنا من السيطرة الكاملة على كل مناطق ومدن وقرى الجمهورية , كما صممت استماره لجمع البيانات من قبل اللجنة الفنية للتعداد تحتوي على جوانب متنوعه من خصائص السكان والغرض منها هو الحصول على بيانات واسعه وشامله عن السكان , وكذا استخدام وسائل تكنولوجيه حديثه في عمليه الإدخال الآلي لتلك البيانات والمعلومات والذي بدورها تحد من الأخطاء التي قد تحدث في عمليه الإدخال اليدوي للبيانات وتقلل من الجهد وزمن الحصول على تلك البيانات والنتائج النهائية للتعداد في وقت قياسي. ويجب تضافر كافه الجهود والتعاون لإنجاح عمليه التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2014م من الجميع كالمؤسسات الحكومية والقطاع العام والخاص والمختلط ورجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسيه والشخصيات الاجتماعية وكافه شرائح المجتمع اليمني لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام لما له من أهميه كبيره في عمليه البناء والتنمية , وعلى جميع وسائل الأعلام المختلفه الحكوميه والاهليه يقع الدور الأبرز لإنجاح التعداد , وذلك من خلال تخصيص ماده إعلاميه لاظهار وابراز والترويج لاهميه التعداد كمشروع وطني هام يخدم عمليه التنميه بكافه جوانبها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية , ودوره الوطني الكبير في بناء الدوله اليمنيه الاتحادية الحديثه القائمه على العداله والمساواة في توزيع الثروة والمشاريع التنمويه والمواطنه المتساويه بين جميع طبقات وفئات الشعب وتحقيق الأمن والاستقرار للبلد. واخيراً نقدر تقديراً عاليا كافه الجهود التي تبذل من قبل رئاسة الجهاز واللجنة العليا للتعداد في سبيل انجاح وتنفيذ التعداد. *الجهاز المركزي للاحصاء محافظه أبين