السبب الحقيقي في تعثُّر تسمية رئيس الوزراء القادم في إعتقادي هو إعتذار المُرشحين لرئاسة الحكومة وليس الإختلاف بين مكونات العملية السياسية على الأشخاص أنفسهم! فكثيراً من المُرشحين الذين تداولت أغلب الصحف والمواقع الألكترونية أسمائهم هم شخصيات لها وزنها في البلد وفي تصوري مثل هذه الشخصيات تعلم علم اليقين أن أي رئيس وزراء قادم سيُحرق تاريخه وثقله السياسي إذا قبل بتولي هذا المنصب في ظل هذه الظروف التي تجعل من القيام بمهام الحكومة القادمة شبه مستحيل، ومن ثم العجز الذي أوصل الحكومة السابقة إلى نفس النتيجة "غضب شعبي عارم وإتهامات بالفساد وغيرها"! فأنصاف الحلول ليست ناجعة في هذا البلد الذي أوصلته السياسات المُتلاحقة والتي تضع مبادئ الولاءات الضيقة والمصالح الفئوية في مُقدمة أولوياتها على مصلحة الوطن والمواطن! ولكي يكون رئيس الوزراء القادم على قدر المسئولية في تسيير دفة البلاد إلى بر الأمان، بعد ما عاثت بها الظروف الداخلية والخارجية وأوصلتها إلى حافة الحرب الأهلية، فلا بُد من أن تتوفر فيه المواصفات الآتية (بالحد الأدنى): 1. شخصية قيادية قادرة على إنتزاع الصلاحيات بقوة المنطق والحقيقة وصدق القول والفعل المؤثر والإرادة الشعبية، لأن الصلاحيات الحالية منقوصة ولا تُخول أي حكومة القيام بواجباتها بالكيفية التي يحلم بها الشعب! فكثيراً من قرارت الحكومات الصارمة لم تعتمد على أرضية صلبة وواجهت قرارات مُضادة ألغتها وجعلت صلاحياتها شبه ملغية! وفي تصوري هذا هو مربط الفرس والسبب الحقيقي الذي يجعل أغلب الشخصيات الوطنية في عُزوف عن القبول بهذه المسئولية! 2. كفاءة إدارية قوية كون المُشكلة الأساسية في اليمن هي غياب الإدارة، وقد تعاقبت الوزارات السابقة في ترشيح وزراء من ذوي التخصصات ولكن أغلبهم لا يفقهون في مبادئ الإدارة شيء! فليس من الشروط العالمية أن يكون وزير الصحة طبيباً مثلاً، لأن منصب الوزير منصب إداري (قيادي) في أعلى السلم الوظيفي، يقوم بمهام إدارة دفة الوزارة لتحقيق أهدافها وغايتها بالاستراتيجيات التي يضعها هو، كما أنه يعتمد على وكلاء وزارة ومدراء عموم هم في الأصل مِهنيون وأصحاب تخصص وخبرة يعينونه على إتخاذ القرارات التخصصية! 3. ذو مؤهل عالى (أقله شهادة جامعية "مؤكدة" ومن جهة مُعتمدة)! وللأسف فقد تعودنا في الحكومات السابقة أن بعض الوزراء لم يحصلوا حتى على شهادات جامعية تؤهلهم الجلوس على كراسي الوزارات التي فيها مافيها من كفاءات ومؤهلات! ناهيك عن أخبار تزوير الشهادات والمؤهلات التي ملئت كثيراً من الصحف ولم يتم أتخاذ أي تدابير للتأكد منها! 4. أن لا يكون أحد الشخصيات التي أثبتت من خلال تعاقبها على شغل المناصب في الحكومات السابقة بأنها غير قادرة على التغيير للأفضل، بل وثبت فسادها! فكثيراً من الوجوه معروفة للشعب اليمني وقد سئم القاصي والداني تغييرها وتبديلها من حقيبة إلى أخرى وكأنها نفس "أحجار الشطرنج"، ومثل تلك الشخوص لم تُقدم للبلد شيء خلال تلك المسيرات الحافلة! ناهيك عن أولاد وأحفاد نفس الشخصيات، وكأن البلد لا يوجد فيها إلا تلك الأُسر وتلك الشخوص! 5. أن لا يكون ممن تلطخت يداه بقتل أو سفك أو ثبت عليه إشتراكه أو تحريضه على جرائم ضد مكون/مكونات الشعب اليمني في أي بقعة من بقاع اليمن، فمثل هؤلاء لا يجب أن يستمروا على رأس السلطة لأنهم بما يفعلون يوغرون صدور أبناء الوطن ويتسببون بزيادة الدمار والخراب! 6. وسواء كان شمالياً أو جنوبياً أو منتمي لحزب سياسي أو فئة إجتماعية أو مستقل، فالأهم هو أن يكون ممن عُرف عنهم الحياد وتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الفئوية، وحبذا لو يقدم إستقالته من أي مكون سياسي بمجرد أن يتم الاتفاق عليه ليُثبت من البداية أنه يُغلب مصلحة الوطن على مصالحه الفردية ومصالح جماعته، فقد تعب الشعب من تلك الولاءت الضيقة التي جعلت قرارات الحكومات بيد أفراد وأحزاب! 7. ليس بالضرورة أن يكون هناك إجماع سياسي تام على شخصه، فكما قيل "إرضاء الناس غاية لا تُدرك"، كما أن هناك جهات وجماعات لن يكون بمصلحتها وجود شخصية وطنية تتحلى بالكفاءة والنزاهة والحياد، لأنها عندها ستفقد كثيراً من المكاسب التي جنتها بسبب غياب تلك الصفات، وسوف تعرقل أي قرار بتعيين مثل تلك الشخصيات! يكفي أن يثبت عنه المواصفات أعلاه وتتفق عليه المكونات الرئيسية فقط! ولأن المواصفات أعلاه بالحد الأدنى الذي يحقق طموح الشعب، وقد أدركت المكونات السياسية بعد كل الأحداث التي مرت بها البلد الحاجة لمثل تلك المواصفات في رئيس الحكومة القادمة، فلا يبدو أن قرار التعيين سيكون سهلاً وسريعاً، بل سيحتاج إلى وقت أطول، خاصىة وأن أي مُرشح سيحاول التفاوض في الحصول على أكبر قدر ممكن من الصلاحيات التي تمكنه من القيام بما هو مطلوب منه في ظل التجاذبات والتحديات التي يعيشها البلد! * عضو المجلس العالمي للصحافة
