كنت قد كتبت قبل نحو أسبوعين مقالة تم نشرها في براقش نت عن حكومة التكنوقراط التي تقتضيها المرحلة كبوابة وكجسر لحل كثير من أسباب الأزمة التي كانت وما تزال تعيشها البلاد قبل أن يتم التوصل لاتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر الجاري، وهو الاتفاق الذي عبر عن هذه المسألة بقوة وجاءت على رأس أولويات بنوده التي حددت ملامح الحكومة القادمة والمنتظرة كحكومة ستكون أقرب لأن توصف بأنها حكومة تكنوقراط مع بعض التعديلات الطفيفة على معنى "حكومة التكنوقراط" الذي نعرف أنه كمصطلح سياسي يقصد به: الحكومة التي يتولى فيها التقنيون من غير السياسين شغل المناصب العليا في الحكومة (وزراء ورئيس وزراء) كل حسب اختصاصه، وغالبا ما تعتبر حكومة التكنوقراط حكومة تصريف أعمال أو حكومة مؤقته ريثما يتفق السياسيون على تكوين حكومة جديدة بعد إقرار الدستور أو بعد إجراء الانتخابات السياسية العامة. ونظراً لحساسية المرحلة خاصة بعد أن أقرت الأطراف الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة وتوافقت على أهمية الإسراع بتشكيل هذه الحكومة وعبرت عن ذلك بضرورة أن يتم سرعة حسم الخلاف في هذه المسألة خلال شهر كامل وأن يتم تسمية رئيسها خلال أقصر وقت 48 -72 ساعة، أعيد هنا نشر ذلك المقال مع بعض التعديلات التي اقتضتها المستجدات الأخيرة حول تشكيل الحكومة والتوافق على اختيار رئيسٍ لها بشكل عاجل، باعتبار أن اختيار رئيس الحكومة هو من أبرز وأهم العوامل المساعدة على سرعة الحسم في تشكيل الحكومة فأن تتوفق القيادة السياسية في تسمية شخصية تتوافر لديها كل أو أغلب وأهم تلك الأبعاد التي تؤهلها لأن تجظى بالموافقة وتنال القبول من قبل معظم وأهم إن لم يكن كل مكونات وألوان الطيف السياسي القائم والذي أصبح تنظيم أنصار الله أو ما يسمى بالتيار الحوثي هو أبرز وأهم مكوناته، فقد أصبح هذا المكون كما يبدو حاضرا بقوة في معادلة التوافق المطلوب لتشكيل حكومة الكفاءات الفنية المنتظرة، حيث بات يفترض أن يكون اليوم لرأي الحوثي في أي اتفاق أو تفاهم مع قيادة الدولة حول هذه المسألة نصيب لا يوازيه أي طرف سياسي آخر مناظر له، بل إن رأيه ربما يرجح على رأي أغلب الأطراف بما في ذلك دور وبُعْدُ التأثير الخارجي في تشكيلها الذي من المؤكد أن له أهمية توازي دور تأثيره في إدارة هذا الصراع الذي أوجدته هذه القضية منذ بداية تنامي أزمتها الراهنة قبل أكثر من عام. ومنذ أن تم التوقيع على اتفاقية السلم والشراكة في الأسبوع الماضي زاد توق الناس إلى هذه الحكومة نظرا لأهميتها ولضرورتها القصوى لإنقاذ البلاد من أزمته السياسية والاقتصادية الراهنة، وفي حال أفضت النقاشات في هذا الجانب وأقرت جميع الأطراف المعنية مسألة التوافق على ضوابط ومتطلبات تشكيل مثل هذه الحكومة "حكومة التكنوقراط" البديلة لحكومة التوافق والمحاصصة القائمة أو المنتهية ولايتها، ولا شك أنه قد أثير وما يزال يثار جدل كبير حول مسألة التعامل مع البُعد السياسي بهدف التوصل إلى اختيار الشخصيات التي يغلب عليها صفة المستقلة سياسيا وذات المقدرة والكفائة الفنية والإدارية التي تقبل بها جميع الأطراف السياسية المعنية بإدارة شئون البلاد والممثلة لكافة المكونات السياسية التي سيكون لها دورا فاعلا في الشراكة من خلال تشكيل تلك الحكومة. وإذا سلمنا أنه سيقع على عاتق الحكومة القادمة مهمة تجاوز المشكلة الاقتصادية لليمن أو تخفيف آثارها، فإن الجميع تقريبا سيتفقون على أنها لابد وأن تكون حكومة كفاءات فنية يكون البعد الاقتصادي حاضر فيها بقوة ليتسنى لها البدء بتحقيق جملة من المطالب التي يقف على رأسها مسألة التعامل مع الآثار المالية المترتبة على ذلك القدر من القبول بأول شروط ومطالب الشعب وهي إلغاء أو تخفيض ثلثي (الجرعة) الزيادة في أسعار الوقود (1000، 900 ريال لكل من دبة البنزين والديزل)، ومن ثم سرعة العمل على وضع وإجراء تصحيحات ومعالجات إقتصادية لمجموعة الاختلالات والمبررات والأسباب التي اقتضت فرض تلك الجرعة أولا ثم تخفيضها ثانيا، إلى جانب وضع وتنفيذ إجراءات صارمة وحازمة لمحاربة التهريب بكافة أشكاله وبخاصة تهريب النفط والتهرب الضريبي والجمركي، وحماية أنبوب النفط وزيادة نسبة التحصيل الضريبي وتحصيل كافة مستحقات الدولة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التصحيحية في جانب توفير الأمن وإصلاحات الخدمة المدنية المتعلقة بانهاء الإزدواج الوظيفي وزيادة المرتبات وتحسين مستوى الدخول، وكذلك المساهمة في وضع معالجات قضيتي صعدة والمحافظات الجنوبية الواردة ضمن مخرجات الحوار الوطني موضع التنفيذ، ويمكن للحكومة القادمة أن تستعين وتستوعب كل الخبرات السابقة والمتراكمة ليس فقط من تجارب العالم بل أن تستفيد أولا من ما أنجزته الحكومة السابقة في هذا الاتجاه، وأن تضيف لها أبعادا جديدة ومتحررة من كل المؤثرات التي حكمت وسيطرت على تلك الحكومة وتسببت في فشلها وخروجها من الخدمة. وهكذا يمكننا التنبوء بأن الحكومة القادمة سيترأسها ويقودها فريق من ذوي الاختصاص الفني والاقتصادي بالدرجة الأولى، وسيظهر ذلك من خلال اختيار رئيس الحكومة الذي نص اتفاق السلم والشراكة على سرعة تسميته والذي سيشكل النجاح في اختياره والتوافق على شخصه عنصرا حاسما في التوافق المقبول من طرفي الصراع الذين كما أشرنا تتعدد مكوناتهم وتتباين قدراتهم في التأثير على هذا التوافق المطلوب. وتعد الأفكار التالية مساهمة استباقية في تحديد أهم الشروط المرجعية لرئيس الحكومة القادمة التي قد يوافقني الكثير ممن سيقرأون هذا الموضوع بأنها يجب أن تتوفر في شخصية رئيس حكومة الكفاءآت القادمة، حيث يفترض أن يتمتع رئيس الحكومة حصريا بالصفات والمؤهلات التالية: 1- شخصية اكاديمية اقتصادية الخبرة والتخصص والنزعة الفكرية المعرفية. 2- شخصية مستقلة سياسياً حتى وإن كانت قد مارست لوظيفة حكومية سابقة خاصة إذا كانت قد استطاعت أن تبرهن من خلال ممارستها لتلك الوظيفة على مدى استقلاليتها السياسية ورفضها للإنضواء تحت عباءة أي حزب من الأحزاب السياسية التي شكلت تلك الحكومة التي شاركت فيها. 3- من المهم أن تتمتع هذه الشخصية بعلاقات فريدة وممتدة مع مجتمع المانحين، بحيث تمتلك رصيدا لايقل عن 10 أعوام مثلا من العمل في اوساط المانحين داخل البلاد وخارجها. 4- شخصية تحظى من حيث تربيتها الثقافية والفكرية وانتمائها الاسري بمكانة واسعة من العلاقات الاجتماعية التي تجعلها في هذا الظرف الرئيسي بالذات محل رضى فخامة الأخ الرئيس وكذلك أهم المكونات والأطراف من فرقاء السياسة وبخاصة الطرف المتسبب في زيادة حجم هذه الأزمة ومن ثم حلحلتها، وأيضا رضى الشركاء الخارجيين لليمن ورضى أغلب المعنيين بالشأن الاقتصادي في اليمن، حيث يفترض أن يجد كل طرف منهم ضالته أو أغلب معاييره في هذه الشخصية. وفي هذا الإطار نتوقع أن يكون أهم شرط يجب توفره في هذه الشخصية نزعتها الاقتصادية وميلها الكبير لوضع معالجات وحلول عملية للمشكلة الاقتصادية للبلاد بعيدا عن الدعم ونزعتها الفكرية في مسألة معالجة إشكالية الدعم للمشتقات النفطية واستكمال مسيرة تحرير الاقتصاد من التشوهات في الاسعار كمعالجات يفترض أن تؤدي في الغالب الى تحريك عجلة الاقتصاد بطريقة تخضع تماما لآليات المنافسة ومقتضيات اقتصاد السوق وبخاصة ما يعرف ب(اقتصاد السوق الاجتماعي) الذي ينبغي أن يكون رئيس الحكومة قد عرف بأنه يمتلك ثقافة وميلا إيجابيا وواضحا في هذا الجانب بين المنتمين لحقل الفكر الاقتصادي في اليمن، بشكل مشهود له وملموس من خلال ما تم عقده وتنظيمه في هذا الجانب من ندوات ومؤتمرات حول الاقتصاد اليمني عموماً وحول اقتصاد السوق الاجتماعي بشكل خاص. حيث أن كل المعنيين بالشأن الاقتصادي في اليمن يكادوا أن يجمعوا بأن هذا الاتجاه وهذا النموذج من اقتصادات السوق هو النموذج الذي ينبغي أن يسود بدرجة أكبر خلال المرحلة القادمة في البلاد. ومن البديهي أيضا أن يشار هنا إلى أهمية أن يكون المرشح لهذا المنصب متقنا جدا للغة الإنجليزية {خاصة لو كان قد حصل على شهاداته في تخصصه من دولة كالولايات المتحدة أو بريطانيا} . - وبالإضافة لكل تلك الشروط والصفات التي حددها الاتفاق والتي يتوقع أن يكون الرئيس أيضا قد وضعها لاختيار شخصية المرشح لهذا الموقع، فإنه وبالنسبة لجميع الأطراف الأخرى سيكون من المهم أن تجد في تلك الشخصية بالإضافة لكل ذلك توازنا يشعرها بأنه تقريبا يقف على مسافة واحدة من الجميع أو على الأقل من أكثر أطراف السياسة تأثيرا في هذه المسألة. - كما يفترض بالنسبة للطرف الذي يمثله الحوثي ومن معه أن يطمئن لهذه الشخصية وأن لا يجد في هذه الكفاءة الوطنية ما يمكنه أن ينتقده فيه، كونه سيمثل شخصية مهنية وعلمية مستقلة سياسيا ليس فقط عن خط الحوثي ولكن أيضا عن الانتماءات السياسية الأخرى، الى جانب مؤهلاته العلمية وخبراته العملية. - كما أن هنالك بعض المزايا والصفات القيادية التي يجب أن يمتلكها المرشح لهذا المنصب وأهمها النزاهة الحزم والتنظيم والملكات الديبلوماسية والثقافية والقدرة على إتخاذ القرار والعمل في إطار الفريق الواحد وغيرها. مما يجعل ممن ستتوفر فيه تلك المؤهلات أن يكون هو الشخصية الأكثر كفاءة وجدارة لأن يتم اختياره على رأس الحكومة القادمة التي سيشكل الهاجس الأمني والخدماتي أيضا أولوية كبيرة على رأس أولوياتها في المرحلة القادمة إلى جانب الهم الاقتصادي، وسيتم التعبير عن تلك الأولوية ودرجة اهتمام القيادة ومختلف الأطراف السياسية بالمسألتين الأمنية والخدماتية من خلال القدرات والخبرات المعروفة للشخصيات التي سيتم اختيارها لشغل المناصب المعنية بالأمن والدفاع ومختلف وزارات الخدمات الأخرى في هذه الحكومة التي نتمنى لها كل التوفيق والنجاح في العبور باليمن من محنته الراهنه والعمل مع بقية أعضاء الحكومة كفريق واحد تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية لتنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية والخدمية والتنموية والسياسية المطلوبة منهم، وفي المقدمة منها ما يخص هذه المرحلة من مخرجات الحوار الوطني. والله من وراء القصد
