حكومة التكنوقراط مصطلح سياسي يقصد به: الحكومة التي يتولى فيها التقنيون من غير السياسين شغل المناصب العليا في الحكومة (وزراء ورئيس وزراء) كل حسب اختصاصه، وغالبا ما تعتبر حكومة التكنوقراط حكومة تصريف أعمال أو حكومة مؤقته ريثما يتفق السياسيون على تكوين حكومة جديدة بعد إقرار الدستور أو بعد إجراء الانتخابات السياسية العامة. وقد كثر الجدل في الأسابيع الثلاثة الماضية عن الحاجة إليها وعن ضرورتها القصوى لإنقاذ البلاد من أزمته السياسية والاقتصادية الراهنة، وفي حال أقرت جميع الأطراف مسألة الذهاب إلى حكومة تكنوقراط، فسيبدأ النقاش حول الكيفية التي ينبغي أن يتم بها اختيار حكومة التكنوقراط البديلة لحكومة التوافق والمحاصصة القائمة أو المنتهية ولايتها، والتي باتت في نظر الشعب بل وفي نظر فخامة الرئيس شخصيا كما تسربت الأخبار في هذا الجانب أنها أشبه بحكومة تسيير أعمال ريثما تتشكل حكومة جديدة على الأغلب أنها ستكون حكومة التكنوقراط، وعموما فإن أساس الجدل القائم حاليا أو المتوقع حول تشكيل تلك الحكومة سينصب حول التعامل مع البُعد السياسي والتوصل إلى اختيار الشخصيات المستقلة سياسيا وذات المقدرة والكفائة الفنية والإدارية التي تقبل بها جميع الأطراف السياسية المعنية بإدارة شئون البلاد والممثلة لكافة المكونات السياسية الفاعلة. وفي الواقع فإنه يصعب أن تتشكل حكومة خالية من البُعد السياسي والمناطقي والفئوي تماماً، ولكن سيبقى هذا البعد تاليا لبعد آخر يقوم أساساً على معيار الكفاءَة الفنية والمؤهلات العلمية في اختيار رئيس وأعضاء حكومة التكنوقراط، حيث يتفق الكثير من السياسيين والمعنيين بهذه المسألة أنه ينبغي أن يكون هذا الجانب هو المعيار الغالب أو هو المعيار الذي يفسر ويبرر ما لايقل عن 60- 70 % من أسباب اختيار هذه الشخصية أو تلك لعضوية الحكومة القادمة أو رئاستها بينما قد يكون لاعتبار الخبرة السابقة حوالي 20 % من أسباب الإختيار، وستبقى النسبة المتبقية وهي 10 – 20 % من أسباب الاختيار متروكة لكافة الاعتبارات الأخرى والتي منها رضى الفرقاء السياسيون ومراعاة أصحاب المصالح والنفوذ {من أبناء المجتمع ومن خارج المجتمع} الذين تهمهم هوية هذه الحكومة ومؤهلات وخلفيات رئيسها وأعضائها. ونظراً لحساسية المرحلة خاصة إذا أقرت الأطراف وتوافقت على الحاجة لحكومة تكنوقراط فإنه من المهم أن يتم سرعة حسم الخلاف في هذه المسألة، حتى لا تدخل البلاد في معمة أزمة غياب الحكومة التي ستزيد أوضاع البلاد تعقيدا وضعفا وإرباكا أكثر مما هي عليه اليوم، ومن العوامل المساعدة على سرعة الحسم أن تتوفق القيادة السياسية في اقتراح شخصية تتوافر لديها كل أو أغلب وأهم تلك الأبعاد التي تؤهلها لأن تجظى بالموافقة وتنال القبول من قبل معظم إن لم يكن كل مكونات وألوان الطيف السياسي القائم والذي أضيف إليه في الفترة الأخيرة مكون أنصار الله أو ما يسمى بالتيار الحوثي بسبب ما يعتبره البعض ثورة الحوثي، وهذا المكون كما يبدو أصبح حاضرا بقوة في معادلة التوافق المطلوب لتشكيل حكومة التكنوقراط، وذلك على الرغم من أنه يمثل كتيار حركة سياسية ناشئة جدا، لكنها فرضت نفسها بالقوة حينا وبالذكاء والدهاء والمكر السياسي حينا آخر، حيث استغلت مؤخراً أزمة رفع أو دعم المشتقات النفطية والغضب الجماهيري الذي نجم عنها، واتخذت من ذلك الغضب أرضية سياسية مناسبة وفرت لها لحظة تأريخية يندر أن تتكرر، فقامت باستغلال هذا الغضب وعملت على إدارته بطريقة كفوءة وضاغطة على الدولة التي كانت مطمئنة أن أحدا لن يعارضها لأنها اتخذت قرارها برفع الدعم عن المشتقات النفطية بناء على توافق أحزاب الوفاق السياسي الموقعة على المبادرة الخليجية، ولم تأبه للأطراف الأخرى التيتصنف نفسها كتيارات معارضة تنتظر أبسط خطأ ترتكبه الدولة أو الحكومة لتطل عليها وعلى الشعب من تلك الزاوية، بيد أن تلك الزاوية هذه المرة بدت لأنصار الله وقائده السيد عبدالملك الحوثي أنها ليست زاوية حادة ولا قائمة ولا حتى منفرجة بل زاوية مستقيمة تسمح لها بأن تتحرك فيها بمقدار ائة وثمانين درجة في أي اتجاه، فمثل تلك القرارات كانت في محتواها وآثارها ظالمة للشعب، كما أن الطريقة التي اتبعتها للتمهيد لإصدار تلك القرارات خلال أكثر من أربعة أشهر قد عبرت أيضا عن هشاشة وضعف قدرات الحكومة التي اتخذتها، لم تأبه لا بمتوسطي الحال ولا بالبسطاء من الناس، وأن هذا القرار الظالم لم يعبر فقط عن خطأ الحكومة بل كان أيضا معبرا أكثر عن فسادها وفشلها بطريقة سافرة لا تحتاج إلى كبير جهد لإثبات عكس ذلك، وهو ما وفر الفرصة التي استغلها الحوثي بحسب البعض أحسن استغلال أو أسوأ إستغلال كما يراه البعض الآخر، لأنه ظهر أمام العالم وهو يوظفه لصالح الغالبية من الجماهير، وبذلك فقد نجح في فرض نفسه كقوة سياسية لا تعبر فقط عن حجمها الطبيعي في إطار منظمة أنصار الله التي يعرف الناس حجمها، ويعرفون نطاق التركز الكبير لتواجد أعضائها أو انتشارها الجغرافي، بل باتت تبدو لبعض المراقبين وكأنها قوة تستمد شرعيتها من قاعدة جماهيرية واسعة تتحرك بشكل ثوري ليس بأسلوب عفوي وهمجي، وإنما وكما هو واضح فقد نجح الحوثي أن يضيف له جهدا تنظيميا جعل لحركة الجماهير التي رضيت له أن يكون هو المعبر عنها قوة مرعبة للدولة ولكل القوى الأخرى وخاصة المتهمة منها بالفساد، وبغض النظر عما إذا كنا نتفق معه أو نختلف فإن كل ذلك حدث بالاستناد لعدالة ومنطقية القضية التي يطالب بها، وهكذا ومع استبعاد حجم التأثير الخارجي في إدارة الصراع الذي أوجدته هذه القضية سنعرف أنه قد بات لرأي الحوثي في أي اتفاق أو تفاهم مع قيادة الدولة نصيب لا يوازيه أي طرف سياسي آخر مناظر له، بل إن رأيه قد يرجح على رأي الجميع خاصة إذا ظلت القيادة تتمسك برأيها حول استحالة إلغاء الجرعة السعرية كاملة. وبعيدا عن أية سيناريوهات غير محببة ولا سلمية قد تذهب اليمن لها في حال أصر كل طرف على موقفه، إلا أنه ووفقا للتحليل المذكور آنفا سنتخيل الوضع الراهن على النحو الذي يوحي به ظاهره، وهو أن أمام فخامة الأخ الرئيس طرفين متقابلين في هذا الظرف العصيب الأول وهو الطرف الأهم لأنه المتسبب في الأزمة الراهنة هو الحوثي ومعه قد يأت مكون الحراك الجنوبي كطرف تقابله بقية الأطراف الأخرى فإن علينا أن نتخيل كيف يمكن أن تتشكل الحكومة القادمة، وكيف سيتم التوافق على عناصرها إذا تحققت فيها الشروط التي تقتضيها المرحلة وليس فقط شرط الحوثي في هذا الجانب وهي أن تكون حكومة من التكنوقراط، وبعبارة أخرى فإنه إذا تحقق ذلك الشرط! فإنه سيعني أن الطرف الذي ضغط في هذا الاتجاه وتسبب في اختيار هوية الحكومة المقبلة هو من سيكون الطرف الأقوى تأثيراً، أي الطرف الذي سيكون لقبوله بتشكيلة الحكومة الصدى الأكبر والذي يعني الدور الأكبر أيضا في ترشيح رئيس وأعضاء تلك الحكومة وبالدرجة الأولى شخص رئيس الحكومة الذي سيكون التوافق على اختياره هو مفتاح الحل، وما لم يحظ بموافقة الطرفين فلن يكون للحكومة القادمة أي فرص لأن تنهي الأزمة الراهنة، ولن تنجح أية جهود في تشكيلها وقد يكون البديل الآخر هو الذهاب لتلك السيناريوهات غير المرغوبة والتي لا أحبذ الخوض فيها هنا. وإذا سلمنا أنه سيقع على عاتق الحكومة القادمة مهمة تجاوز المشكلة الاقتصادية لليمن أو تخفيف آثارها، فإن الجميع تقريبا سيتفقون على أنها لابد وأن تكون حكومة كفاءات فنية يكون البعد الاقتصادي حاضر فيها بقوة ليتسنى لها البدء بتحقيق جملة من المطالب التي يقف على رأسها مسألة التعامل مع الآثار المالية المترتبة على القبول بأول شروط ومطالب الشعب التي عبرت عنها الاحتجاجات الأخيرة التي نظمتها جماعة أنصار الله بقيادة السيد عبدالملك الحوثي، وهي إلغاء الجرعة كاملة أو إلغاء قدر كبير منها، ومن ثم سرعة العمل على وضع وإجراء تصحيحات ومعالجات إقتصادية لمجموعة الاختلالات والمبررات والأسباب التي اقتضت فرض تلك الجرعة أولا ثم تخفيضها ثانيا، إلى جانب وضع وتنفيذ إجراءات صارمة وحازمة لمحاربة التهريب بكافة أشكاله وبخاصة تهريب النفط والتهرب الضريبي والجمركي، وحماية أنبوب النفط وزيادة نسبة التحصيل الضريبي وتحصيل كافة مستحقات الدولة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التصحيحية في جانب توفير الأمن وإصلاحات الخدمة المدنية المتعلقة بانهاء الإزدواج الوظيفي وزيادة المرتبات وتحسين مستوى الدخول، ويمكن للحكومة القادمة أن تستعين وتستوعب ليس فقط من تجارب العالم بل أن تستفيد أولا من ما أنجزته الحكومة السابقة في هذا الاتجاه، وأن تضيف لها أبعادا جديدة ومتحررة من كل المؤثرات التي حكمت وسيطرت على تلك الحكومة وتسببت في فشلها وخروجها من الخدمة. وهكذا يمكننا التنبوء بأن حكومة التكنوقراط سيترأسها ويقودها فريق من ذوي الاختصاص الفني والاقتصادي بالدرجة الأولى، وسيظهر ذلك من خلال اختيار رئيس الحكومة الذي سيشكل النجاح في اختياره والتوافق على شخصه عنصرا حاسما في التوافق المقبول من طرفي الصراع الذين كما أشرنا تتعدد مكوناتهم وتتباين قدراتهم في التأثير على هذا التوافق المطلوب. وتقودنا تلك الحقيقة إلى محاولة فهم وتحديد مجموعة من الشروط المرجعية لرئيس الحكومة القادمة خاصة التي يفترض أن تشغل بال القيادة السياسية وكل الأطراف المعنية بهذه المسألة، كون توفرها في شخصية ما سيعزز من إمكانية حصول إجماع سياسي وتوافق كبير على هذه الشخصية وسيكون فاتحة خير لتحقيق الإجماع على الشروط المرجعية لبقية أعضاء الحكومة والتي سيتم على أساسها اختيارهم والقبول بهم لاحقا... وتعد الأفكار التالية مساهمة استباقية في تحديد تلك الشروط المرجعية التي قد يوافقني الكثير ممن سيقرأون هذا الموضوع بأنها يجب أن تتوفر في شخصية رئيس حكومة التكنوقراط القادمة، حيث يفترض أن يتمتع رئيس الحكومة حصريا بالصفات والمؤهلات التالية: 1- شخصية اكاديمية اقتصادية الخبرة والتخصص والنزعة الفكرية المعرفية. 2- شخصية مستقلة سياسياً حتى وإن كانت قد مارست لوظيفة حكومية سابقة خاصة إذا كانت قد استطاعت أن تبرهن من خلال ممارستها لتلك الوظيفة على مدى استقلاليتها السياسية ورفضها للإنضواء تحت عباءة أي حزب من الأحزاب السياسية التي شكلت تلك الحكومة التي شاركت فيها. 3- من المهم أن تتمتع هذه الشخصية بعلاقات فريدة وممتدة مع مجتمع المانحين، بحيث تمتلك رصيدا لايقل عن 10 أعوام مثلا من العمل في اوساط المانحين داخل البلاد وخارجها. 4- شخصية تحظى من حيث تربيتها الثقافية والفكرية وانتمائها الاسري بمكانة واسعة من العلاقات الاجتماعية التي تجعلها في هذا الظرف الرئيسي بالذات محل رضى فخامة الأخ الرئيس وكذلك أهم المكونات والأطراف من فرقاء السياسة وبخاصة الطرف المتسبب في هذه الأزمة، وأيضا رضى أغلب المعنيين بالشأن الاقتصادي في اليمن، حيث يفترض أن يجد كل طرف منهم ضالته أو أغلب معاييره في هذه الشخصية.
وفي هذا الإطار نتوقع أن فخامة الرئيس قد يهمه أن يتوفر في هذه الشخصية نزعتها الاقتصادية وميلها الكبير لوضع معالجات وحلول عملية للمشكلة الاقتصادية للبلاد بعيدا عن الدعم خاصة إذا عرف عن هذه الشخصية نزعتها الفكرية في مسألة معالجة إشكالية الدعم للمشتقات النفطية واستكمال مسيرة تحرير الاقتصاد من التشوهات في الاسعار كمعالجات يفترض أن تؤدي في الغالب الى تحريك عجلة الاقتصاد بطريقة تخضع تماما لآليات المنافسة ومقتضيات اقتصاد السوق وبخاصة ما يعرف ب(اقتصاد السوق الاجتماعي) الذي ينبغي أن يكون رئيس الحكومة قد عرف بأنه يمتلك ثقافة وربما ميولا إيجابيا في هذا الجانب بين المنتمين لحقل الفكر الاقتصادي في اليمن، بشكل واضح ومشهود له من خلاله ما تم عقده وتنظيمه في هذا الجانب من ندوات ومؤتمرات حول الاقتصاد اليمني عموماً وحول اقتصاد السوق الاجتماعي بشكل خاص. باعتبار أن كل المعنيين بالشأن الاقتصادي في اليمن يكادوا أن يجمعوا بأن هذا الاتجاه وهذا النموذج من اقتصادات السوق هو النموذج الذي ينبغي أن يسود بدرجة أكبر خلال المرحلة القادمة في البلاد. ولعله من البديهي أن يشار هنا إلى أهمية أن يكون المرشح لهذا المنصب متقنا جدا للغة الإنجليزية {خاصة لو كان قد حصل على شهاداته في تخصصه من دولة كالولايات المتحدة أو بريطانيا} . - وبالإضافة لكل تلك الشروط والصفات التي يفترض أن يكون الرئيس قد وضعها لاختيار شخصية المرشح لهذا الموقع، فإنه وبالنسبة لجميع الأطراف الأخرى سيكون من المهم أن تجد في تلك الشخصية بالإضافة لكل ذلك توازنا يشعرها بأنه تقريبا يقف على مسافة واحدة من الجميع أو على الأقل من أكثر أطراف السياسة تأثيرا في هذه المسألة. - كما يفترض بالنسبة للطرف الذي يمثله الحوثي ومن معه أن لا يجد في هذه الكفاءة الوطنية ما يمكنه أن ينتقده فيه، كونه شخصية مهنية وعلمية مستقلة سياسيا ليس فقط عن خط الحوثي ولكن أيضا عن الانتماءات السياسية الأخرى، الى جانب مؤهلاته العلمية وخبراته العملية. كما أن هنالك بعض المزايا والصفات القيادية التي يجب أن يمتلكها المرشح لهذا المنصب وأهمها الحزم والتنظيم والملكات الديبلوماسية والثقافية والقدرة على إتخاذ القرار والعمل في إطار الفريق الواحد وغيرها، مما يجعل ممن ستتوفر فيه تلك المؤهلات أن يكون هو الشخصية الأكثر كفاءة وجدارة لأن يتم اختياره على رأس الحكومة القادمة التي نتمنى لها كل التوفيق والنجاح في العبور باليمن من محنته الراهنه والعمل مع بقية أعضاء الحكومة كفريق واحد تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية لتنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية والخدمية والتنموية والسياسية المطلوبة منهم، وفي المقدمة منها ما يخص هذه المرحلة من مخرجات الحوار الوطني. والله من وراء القصد
