قوى الداخل تبيع شرعية اليمن لقوى خارجية رتبت لذلك .. كيف ولمن ؟؟؟ ... تتصارع القوى السياسية في اليمن وتختلف فيما بينها , معلنة المواجهات المسلحة؛ ثم وبالرغم من أن ليس من هدف لهم سوى, قمع الخصوم والوصول الى السلطة؛ إلا أن المؤشرات والواقع يقول بأنهم يتصارعون على السلطة فيفقدون شرعية امتلاكها, بل والأخطر من ذلك أنهم في المقابل يبيعون شرعية السلطة على الوطن والشعب للقوى الخارجية؛ ويؤكدون أن ليس من حاكم شرعي لليمن في الأيام القادمة سوى مجلس الأمن وقوى التحالف الأقليمية... وهذا ما سنتناوله ونحاول برهنته ومناقشته هنا. ولهذا فإن الواقع أيضاً يظهر أن المجتمع الدولي يدفع بالقوى السياسية والحاكمة في اليمن الى لعب دور متبلد تجاه انقضاض الحوثي على السلطة واستكمال تحقيقه لانقلاب كان قد شرع بتنفيذه في 21 سبتمبر الماضي ... والغرب لا يقوم بذلك لخاطر عيون الحوثي او حتى ايران ؛ انما لأنه يؤمن بأن تحقيق انقلاب عسكري واستلام الحوثي لدفة الحكم في ظل هكذا وضع ليس سوى استكمال لخلق الحالة التي يريدها وهي الحالة التي تؤكد ضرورة وجوده وتشرعن أحقيته في السلطة .. بفعل موقع اليمن الاستراتيجي، الذي باهتراء الوضع امنياً سيشكل خطراً أقليمياً وتهديداً عالمياً؛ فسوف لن تترك اليمن لتؤول الى صومالاً ؛ بل وحتى لو آلت الأوضاع بها لأن تتحول الى عراقاً أو سورية أخرى فسوف يتم تحديد جحيمها المنفجر ليكون جحيماً داخلياً فقط, وبعيداً حتى أن الأطراف " أي الحدود الجغرافية".. فهنا لو تحولت اليمن الى صومالاً آخراً فلن يسمح الخليج بفعل حدوده معها، وكذا مصر بسبب ارتباط أمنها القومي بمضيق باب المندب، وكذلك إيران بفعل سواحل البحر الأحمر ومثلها اسرائيل ومن ثم العالم أجمع؛ سيما واليمن تعتبر بالنسبة لداعش والتنظيمات المماثلة لها محطة وقود وبقعة استراتيجية تمكنها من تحقيق أهداف بعيدة لو تمكنت من الوصول اليها والانتشار الحربي عبر قنواتها التي تربطها بالعالم ومصالحه... وهذه وغيرها كلها اعتبارات مهمة تدعو الى ضرورة التأمل والتحليل في مستقبل الحالة اليمنية وواقع التحركات والتطورات الميدانية في اليمن... إننا ووفقاً لتحليل الكثير من الخبراء والساسة المهتمين بوضع اليمن؛ وفي ضل هذه الأوضاع المحتدمة على الساحة بين الأطراف الشرعية والقوى اللاعبة الجديدة "سياسية ومذهبية واجتماعية"؛ نلاحظ بأن اليمن في خط الانتقال الى الصوملة وهذا أمرٌ ربما لا خلاف فيه... وهذه مسألة لا تهمنا عملية اثباتها هنا وبرهنتها , أكثر من أمر آخر خطير ومهم؛ وهو الأمر الذي يستدعي التأمل والتحليل والإجابة عن تساؤلات استراتيجية خطيرة وأهمها: الأول: كيف ستفقد القوى الشرعية حالياً" رئيس وحكومة ونواب وشورى" شرعيتها وكيف ستعجز القوى الصاعدة " قوى ثورية وتحالفات عسكرية وسياسية واجتماعية" عن الحصول على شرعية ؟؟ الثاني: لأن القوى الإقليمية والدولية لن تسمح بصوملة اليمن؛ فمن هو المؤهل الشرعي لإدارة البلد ولو على الأقل لفترة انتقالية كاذبة ثانية ؟؟؟؟؟ وللإجابة على هذان التساؤلان , فمن خلال القراءة للأحداث والمتابعة للوقائع , والدلائل والمواثيق والاتفاقات ذات العلاقة؛ يمكننا أن نقول بأن خلاصة الإجابة يمكن تحديدها في رسم السناريو المفسر لذلك والمحدد بالنقاط أو الخطوات والمراحل المبينة على النحو الآتي : 1 ) ستحتدم الصراعات السياسية وتخلق مزيداً من التباعد والخصومة بين المكونات السياسية اللاعبة التي لها وجود, وذلك سيصل بها الى درجة تعقد بل وتحيل من وجود تحالفات سياسية فاعلة مسنودة بتأييد عسكري وطني ومحمية به, بحيث يمكنها أن تلعب دور ايجابي وتخلق حاكم شرعي استثنائي ليعبر باليمن هذا المضيق. 2 ) ستتطور وتتعدد وتتفاقم المواجهات المسلحة بين القوى الداخلية وتبلغ ذروتها, لتصل بتلك القوى الى حالة ميوعة ؛ ولدرجة ان كل قوة موجودة من تلك القوى , سيُصعب بل ويُحال على قيادتها الحسم لصالحها أو اعلان الانهزام والتراجع... 3 ) ثم وبفعل ما سبق ستتبلل ايادي جميع القوى بالدماء حتى التي كانت نظيفة, فيما ستظهر الحكومة عاجزة عن التزاماتها تجاه المواطن الأمر الذي يجعل من الأشرف لها إعلان الرحيل, بينما وكالعادة يلعبا صورياً كلاً من الشورى والنواب لافتقادهما شرعية الشعب وولاء الجيش والأمن ... وأما هادي فلأنه في القادم سيكون أحد أطراف المواجهات المسلحة فهو اما مشرد للانشغال بالحرب وتأمين الهرب أو أسير حرب مفتوحة, بعد أن سيكون قد بلل يده بالدماء وافتقد شرعيته واصبح مطلوباً للعدالة من قبل خصومه الذين سيتواجه معهم , فيما أولئك الخصوم والخصوم المشابهين لهم هم في الواقع فاقدي شرعية لأنهم سيُعاملوا كقادة حروب انقلابية وخارقي اتفاقات وطنية وطنية ووطنية مرعية ... 4 ) الحالة التي ستصل اليها اليمن بفعل (1,2,3) سابقاً؛ ستجعلها واقفة على حافة الجحيم وتشرع في الدخول الى مستنقع ما يمثل "بالصوملة", لتظهر اليمن في حالة حروب منهكة, وفي ضل فراغ دستوري وسقوط شرعية من كانوا شرعيين وتحريم امتلاك الشرعية على من كان يمكنهم خلقها لأنفسهم, وكل ذلك في ضل وضع يصعب على الشعب الخروج نتيجة الشوكة التي وخزته بفعل الخروج السابق ونتيجة الوضع المعيشي الذي سيضنيه عن السؤال والبحث الا عن لقمة العيش والمسكن؛ وهذا سيجعل اليمن ساحة للحرب والاقتتال والفوضى بصورة ووضع مكتمل الأركان وقوي الأدوات البعيدة والمديدة التأثير؛ وهذا ما سيؤكد انتقال الخطر أقليمياً ودولياً... 5 ) لأن كلما سبق دعا الى وجوب تدخل أقليمي ودولي واستحالة خلق حاكم شرعي بيد وطنية ؛ فسيكشف هنا عن الحاكم الشرعي المخلوق سابقاً والموضوع خلف الستار, وله الحق في اشهار نفسه بل ويعتبر الأمثل للوطن في تلك الحالة ؛ حيث سيظهر مجلس الأمن الدولي ويعلن أحقيته الشرعية في تسيير وإدارة الشؤون الداخلية لليمن بحكم وضعها تحت البند السابع سابقاً... 6 ) وكيف سيكون وضع اليمن بعد ذلك؛ فما يتوقع عن مجلس الأمن هو أنه سيستخدم شرعيته في تحقيق مصالحه وحلفائه, وذلك وفقاً للآلية الآتية : أ ) سيتولى المجتمع الدولي بنفسه مهمة الدور العسكري في تأمين الحدود الجغرافية لليمن كأول خطوة, فيما سيترك لأجهزة للداخلية مسألة الأمن الداخلي, وللقضاء العدالة الداخلية شريطة أن تكونا تلك المهمتان تحت ارادته, ما يعني أنه في الواقع صاحب الحق في اصدار قرارات الاعتقالات الداخلية والمحاكمات الجنائية للرموز وكبار منتهكي حقوق الانسان اليمني حتى... ب ) وبالإضافة الى ذلك سيخلق حاكم شرعي لقيادة انتقالية ولكن شرعيته الوطنية صورية فيما الدولية جوهرية ومجلس الأمن الأساس , وبهذا يكون المجتمع الغربي وتحالفاته الأقليمية هو من يتولى شؤون البلد ويمتلك سيادته فيما القائمون في مراكز الحكم ليسوا سوى مندوبين ومكلفين من قبل الغربيين, وهنا فلا يملك الرئيس أو الحكومة ال حق في اصدار القرارات الوطنية ... ج ) سيبدأ مجلس الأمن بوضع آلية مقترحة أو يكلف تحالفاته الأقليمية بوضعها, تشبه هذه الآلية مبادرة الخليج في 2011, حيث ستتضمن بنود وحلول ملمزمة لكل الأطراف تنفيذها للخروج الى دولة ذات نظام شرعي, بينما هو في الواقع سيمارس مهامه العقابية لمن يرى تطبيق العقوبات عليهم, ويتصرف في مقدرات البلد كيفما يشاء حتى مسألة تنقيب وتصدير النفط, فلن يكون دور الوزير الانتقالي أو المفوضين سوى لعب أدوار صورية ورمزية فقط.. د ) سيبدأ الغرب والخليج بفتح ملف مساعدات ومنح مالية لدعم اليمن , يدعون أنها ستصب في صالح الوطن والمواطن فيما الواقع يبرهن العكس, إذ ستسبب تلك المصالح التي هي زائفة ومكذوبة في تحقيق مخاطر خفية للبلد.. فقد أتضح أنها لا تعمل أكثر من كونها تسلب البلدان سيادتها الوطنية وتعمق ضرورة الارتهان الى الخارج وطلب يد العون منه , وإن ذهب في مجالات تنموية وطنية فسرعان ما يدمرون تلك المشاريع التنموية بفعل خلقهم للصراعات الداخلية وتماديهم في حلها، إذا لم تكون موجهة في تنمية مجالات غير النهضة العلمية والصناعية والزراعية؛ فمنحهم ودعومهم المالية الى طريق تشييد المقابر وتعبيد ومسح الطرقات وتشييد المباني العملاقة , وليست الى طريق اصلاحات نظم التعليم ورفده بالخبراء والمعامل المؤثثة التي تطور تطبيقات العلم , ليست الى طريق تحسين وتطوير وتشييد المشاريع التي من شأنها أن ترفع مستويات الانتاج الزراعي والصناعي ... ما يعني أننا فقدنا هيبة البلد وسيادته واصبحنا غير شرعيين دولياً, في الوقت التي مشاكلنا وصراعتنا الداخلية ستضل سائدة وأبدية , لتلعب دور المنهك الذي لن يسمح بالانتقال الى الأمام , فما شرعية الغرب الا لمصالحه ومصالح حلفائه في المنطقة فقط... أما مصالحنا الفعلية كمواطنين وشعب فلن تنال بركاتهم, لأنه يصعب عليهم الوصول اليها, ولا من مصلحة سوى الدعوم والمنح المالية التي يرونها مصلحة, فيما هي لأجل ضمان ولاءات أجندتهم ومندوبيهم لتسيير شؤون اليمن كدولة صورية فقط, وأخيراً يمكننا أن نقول وكما هو واضحاً وجلياً في الميدان, فأن النقطة (1) حدث سابقاً ولا زال يحدث , فيما بدء البند (2) في التحقق منذ سقوط عمران وجاري تطور الأحداث والتحركات المكملة لحدوثة ... بينما في الأيام القادمة ستتم برهنة حدوث البند أو النقطة (3) , فيما تبدأ الأحداث تصف بداية تحقق (4) ... ولهذا فإننا نجزم القول ونلخص الإجابة على التساؤلات السابقة في الجملة الآتية : " قوى اللعبة السياسية في المن ستختلف وتختلف وتتصارع صراعات مسلحة ودموية , وتظل مستمرة على هذا الحال الى درجة تفقد جميعها الشرعية أو أحقية الحصول عليها أو صناعتها لنفسها؛ فيما هي في الواقع تسدل الستار وتدفع بحاكم شرعي جديد خُلق سابقاً وهو المجتمع الغربي وحلفائه " ... وهكذا صرنا وحالنا المتوقع والوطن؛ وهنا فلن يبقى من أمل أمام المواطن والشعب سوى , فئة الطلاب والشباب ولكنهم يفتقدون جسور الوصول وعدم وجود ضمانة عسكرية وطنية تحمي تحركهم واتجاهاتهم للدفع بالوطن صوب عبوره للمضيق... وثمة أمل آخر هو لو ظهر تحالف سياسي وطني صادق النوايا , بين كلاً من الاحزاب السياسية أجمع يفضي الى تشكيل مجلس عسكري وطني يتولى ملف البلد الأمني ويحل بديل عن المليشيات ويساند حكومة بحاح في تنفيذ مهامها ويدير الانتقال الى مرحلة التصويت على الدستور الجديد ويعلن الانتخابات الرئاسية القادمة ويشرف عليها... ليخرج باليمن الى تحقيق خيار الشعب في تزكية نظام وطني جديد يحكم أياً كانت توجهاته الفكرية طالما وهو خيار أغلبية الشعب...