يعتبر الدستور أعلى قاعدة قانونية وهو يسمو ويعلو على جميع القوانين التشريعية في الدولة,ويستمد ذلك السمو والعلو من مبدأ سيادة الأمة, فقواعده توضع بالتوافق من قبل الشرائح والفئات والجماعات السياسية التي يتكون منها الشعب دون إقصاء أو تهميش لأي منها مهما كان موقفة في الوسط الاجتماعي أو السياسي ، ولذلك يوصف الدستور بأنة العقد الاجتماعي الذي يضع الشعب قواعده وأسسه ، وتأتي الأنظمة السياسية والسلطات لتعمل وفقاً لهذه القواعد والأسس دون أن تخرج على مضمونها . وبذلك يقصد بالدستور مجموعة من القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة ومدى قيامة على أسس ديمقراطية, وكذلك تبين شكل الدولة ، وتنظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها والعلاقة فيما بينهما وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات,وكذلك تبين قواعد القانون الدستوري الحقوق والحريات العامة للأفراد وحمايتها عن طريق تحديد العلاقة بين السلطات والأفراد. وبناء على ذلك تلتزم جميع التشريعات الأدنى بهذه القواعد الدستورية وإلا كانت مخالفة لمبدأ الشرعية ويحكم بعد دستوريتها،وهنا يجب إلغائها والاستعاضة عنها بقوانين تتفق مع القاعدة القانونية الأعلى في الهرم التشريعي وهي القاعدة الدستورية ,وهذا ما يعرف في القانون الدستوري بمبدأ سمو الدستور الذي يعني أنه القانون الأعلى في الدولة ويسمو على جميع القوانين الأخرى. وتتباين الأساليب التي تنشأ بها الدساتير في الدول وفقا للظروف البيئية الوطنية, لأن الدستور هو نتاج للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودرجة الوعي السياسي, ومدى تطور وتأصل الديمقراطية لدى الشعب والنظام السياسي في كل دولة من فترة زمنية إلى أخرى كما يلي: أ- الأساليب غير الديمقراطية : 1- أسلوب المنحة :هو الأسلوب البدائي لنشأة الدول فكان الحكام يقومون بإصدار الدساتير بإرادة الحاكم دون إن يشاركه احد في ذلك ، وبذلك يأتي الدستور من أعلى وينزل إلى الشعب الذي لم يشارك في صياغة قواعده, مثل دستور الأردن لعام 1928م الذي منحة سلطات الاستعمار البريطاني, وهذا الأسلوب من الأساليب القديمة التي تراجع الأخذ بها في إصدار الدساتير مع التطور الذي لحق الأنظمة السياسة ومع التقدم الديمقراطي في العصر الحديث . 2- أسلوب العقد : في هذا الأسلوب يدخل الشعب كطرف ثاني مع الحاكم ،بمعنى إن الدستور ينشأ بناء على اتفاق بين الحاكم والشعب ، فالدستور وفقا لهذا الأسلوب هو نتيجة لاتفاق إرادتين في صورة عقد ، فلا يجوز نقضه أو إلغائه أو تعديله إلا بإرادة الطرفين, ومن أمثلة هذه الدساتير دستور دولة الكويت 1962م, ودولة البحرين 1973م. واهم الانتقادات التي وجهت إلى هذا الأسلوب هو المساواة بين الملك والشعب. ب-الأساليب الديمقراطية:يقصد بها انفراد الشعب بسلطة وضع الدستور ,وتكون إرادة الشعب اقوي من إرادة الحاكم ويكون الشعب هو صاحب السيادة .وذلك عن طريق: 1- أسلوب الجمعية التأسيسية :يصدر الدستور وفقا لهذا الأسلوب من قبل الجمعية أو المجلس التأسيسي والذي يتم انتخابه من الشعب ويعهد إليها بمهمة وضع دستور الدولة ,ويصبح واجب النفاذ فور صدوره بدون حاجة لعرضه على الشعب للاستفتاء عليه, ومن أمثلة هذا الأسلوب دستور الولاياتالمتحدةالأمريكية 1776, دستور الجمهورية العربية اليمنية 1970. 2- أسلوب الاستفتاء الشعبي:في هذا الأسلوب يصدر الدستور من الشعب مباشرة حيث يتم إعداده عن طريق هيئة قد تكون منتخبة أو معينة أو بواسطة لجنة حكومية أو عن طريق الحاكم نفسه,ولا يصبح نافذ إلا بعد موافقة الشعب علية . ودستورنا القادم تعتبر نشأته وفقا للأسلوب الديمقراطي ,وذلك لنشأته عن طريق هيئة وطنية متمثله بمؤتمر الحوار الوطني,والذي تعتبر مخرجاته بمثابة موجهات للدستور الجديد الذي توافقت عليه اغلب القوى السياسية والشرائح الاجتماعية, وبعد صياغة مسودة الدستور سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه . وتتنوع الدساتير في دول العالم إلى ثلاثة أنواع : أ- الدساتير من حيث كتابتها: 1- دساتير مدونة أو مكتوبة :و هي التي تكون قواعدها مكتوبة على شكل نصوص وقواعد دستورية في الوثيقة الدستورية . 2- دساتير غير مدونة أو مكتوبة : الأصل إن هذه الدساتير قواعدها غير مكتوبة أو مدونة على شكل نصوص دستورية ,ويطلق عليها الدساتير العرفية التي تتكون قواعدها عن طريق العرف حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم , وكذلك تتكون من مجموعة من السوابق والتفسيرات القضائية , والمثال الأبرز لهذه الدساتير الدستور الانجليزي فهي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها دستور مكتوب وإنما هناك مجموعه من المبادئ التي يحافظ عليها البرلمان. ب- الدساتير من حيث إجراءات تعديلها : 1- الدساتير المرنة: وهي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين التشريعية الصادرة من البرلمان,فسلطة التعديل لمثل هذه الدساتير المرنة ممنوحة للبرلمان. 2-الدساتير الجامدة:وهي الدساتير التي لا يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية ,بل تتطلب إجراءات أكثر شدة مثل الدعوة للاستفتاء الشعب لتعديل بعض قواعده الدستور . ج- الدساتير الدائمة والدساتير المؤقتة : 1- الدساتير المؤقتة: توضع هذه الدساتير لفترة زمنية معينة , وذلك لمواجهة ظروف معينة تمر بها الدولة مثل حدوث ثورة انقلاب أو تغيير سياسي , فيتم الإعلان دستور مؤقت يسري إلى إن يتم وضع دستور دائم من قبل الهيئة المخولة بذلك. 2-الدساتير الدائمة :وهو الأصل إن تكون الدساتير دائمة توضع ليعمل بها دون تحديد مدة زمنية لنفاذها ,وحتى تكون هناك ضرورة أو حاجة لتعديلها أو إلغائها . ودستورنا القادم من الدساتير المكتوبة على شكل قواعد دستورية في الوثيقة الدستورية نحافظ عليها ونسعى إلى تحقيقها, وهو دستور دائم نطمح من خلاله إلى تأسيس دولة حديثة ,والخروج من المرحلة الحالية إلى أفاق مستقبل مخطط ومؤسس,وهو دستور يتمتع بمرونة تواكب التطورات التي قد تلحق الظروف البيئية المحيطة بالدولة والمجتمع . وتحتوي الدساتير الديمقراطية الحديثة في العالم على جملة من المبادئ التي يلتزم بها المشرع العادي عن إصدار القوانين العادية وكذلك يسعى القضاء الى تطبيقها , ومن أهم هذه المبادئ مايلي: 1- مبدءا سيادة القانون : ومعنى ذلك إن القانون هو أعلى سلطة في الدولة وان جميع المواطنين سواء إمام القانون بما يحقق المواطنة المتساوية بين جميع إفراد الشعب . 1- مبدءا الفصل بين السلطات الثلاث: وهذا من أهم المبادئ للدولة الديمقراطية التي تسعى الى تحقيق الاستقلال للسلطات والبعد عن تحكم النظام السياسي بها ,وكذلك عدم تركيز السلطة في يد هيئة واحده,وإنما بتوزيعها بين السلطات الثلاث وتحقيق التوازن بينها, وذلك لعدم الانفراد بالسلطة لأي مؤسسة من مؤسسات النظام السياسي , ومع تحقيق التعاون بينها لتسيير العمل السياسي. 2- مبدءا ضمان الحقوق والحريات العامة :من أهم مميزات وسمات الدستور الديمقراطي هو الاهتمام بتوفير الضمانات اللازمة للحفاظ على الحقوق والحريات العامة واغلب الدساتير تضمن ذلك في فصل خاص بالحقوق والحريات, أو عن طريق الإعلانات في مقدمات الدساتير مثل الدساتير الفرنسية أو الدستور الامريكي1778. 3- مبدءا التداول السلمي للسلطة :وهو مبدءا أساسي في الدساتير الديمقراطية ,فالتداول السلمي للسلطة بين القوى السياسية الشرعية في الدولة أي المعترف بها قانون الأحزاب السياسية يجب إن يكون عن طريق ديمقراطي وهو الانتخابات العامة. ودستورنا القادم يقوم على أهم المبادئ الديمقراطية للدساتير العالمية ,والتي كانت من أهم موجهات صياغة مسودة الدستور جملة من المبادئ توافقت عليها القوى السياسية والشرائح الاجتماعية في مؤتمر الحوار . وإلغاء الدستور يكون بزوال جميع قواعده, إما تعديل بعض المواد فإن ذلك يدخل في موضوع تعديل الدستور و لا يعني زوال أو إلغاء الدستور ,لذلك يقصد بإلغاء الدستور وهو انتهاء العمل بجميع قواعده والاستعاضة عنة بدستور جديد,وإلغاء الدستور قد يكون :1- الإلغاء بطريق رسمية من قبل هيئة أو مؤسسة وطنية :الدستور لا يلغى إلا بدستور جديد يحل محله أو بإعلانات دستورية تقوم مقامه,ويصدر ذلك عن طريق الهيئة المخولة في الدستور القديم والذي تجيز قواعده لهذه الهيئة باعتبارها صاحبة السيادة أو المعبرة عن رأى الشعب إن تلغي الدستور. 1- الإلغاء بطريق الثورة:عند قيام ثورة ضد نظام سياسي فإن نجاحها يعني محو ذلك النظام السياسي والمبادئ التي كان يرتكز عليها في إدارة البلاد, وهذا يشمل الدستور الذي يسقط مع النظام السياسي بمجرد نجاح الثورة الكاملة ,ولكن القوانين العادية تستمر وتبقى نافذة ما لم تلغى صراحة أو لم تعد تنسجم مع الشكل الجديد للدولة ,وتستند في ذلك إلى مبدءا قانوني هو (مبدءا استمرارية الدولة) بالرغم من التغيير الذي قد يحدث في الدولة سواء من الناحية السياسية أو من حيث شكل الدولة, فالثورات الناجحة والتي تنجح في هم النظام السياسي كليا فان دستور تلك الحقبة السياسية يلغي أو يندثر دفعة واحدة ودودن حاجة إلى نص على ذلك ويستعاض عنه بدستور جديد بعد فترة تطول أو تقصر . ونحن في اليمن نمر بمرحلة هامة من أهم المراحل التاريخية للدولة اليمنية الحديثة والمعاصرة ,وذلك خصوصا بعد الانجاز التاريخي الذي حققه الشعب اليمني عندما غلب المصلحة العليا للوطن ,واختار تغليب لغة الحوار الوطني للخروج من الصراعات و الأزمات على الوسائل الأخرى, ولذلك تعد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من أهم الوثائق التاريخية السياسية للدولة اليمنية الحديثة المعاصرة,والتي من خلالها حددنا أهم المتطلبات الأساسية لبناء الدولة اليمنية , وهي تعد المرجعية الوطنية والمؤشرات والموجهات الرئيسية لصياغة مسودة الدستور الجديد الذي يجب إن تتفق نصوصه مع روح هذه المخرجات . ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني أهمية كبرى في إرساء أهم المبادئ الدستورية لدستورنا القادم , والذي أولها واهم المبادئ الدستورية وهو مبدءا سيادة الأمة , وذلك لأننا ننشد دستور ينشأ بطريقة ديمقراطية وان الشعب هو مالك السلطة ومصدرها, فانه بعد الانتهاء من صياغة مسودة الدستور سوف يعرض على الشعب للاستفتاء , وبدوره سوف يغلب معيار واحد هو مدى تلبية الدستور الجديد لطموح الشعب اليمن في إنشاء دولة جديدة . وأيضا التأكيد على مبدءا المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات, ومبدءا سيادة القانون على الجميع, والالتزام بمبدءا المشروعية في العمل , واعتماد أهم مبادئ الدساتير الديمقراطية وهو مبدءا الفصل بين السلطات الثلاث وإيجاد التوازن بينها , والتأكيد على مبدءا التداول السلمي للسلطة بطرق مشروعة وشرعية ,بالإضافة إلى بيان حقوق الأقاليم وعلاقتها بالمركز في الدولة الاتحادية , وبذلك يكون إعداد وصياغة مسودة القواعد الدستورية لدستورنا القادم وفقا للمعايير الديمقراطية ومواكبا للدساتير الديمقراطية في العالم . * استاذ القانون العام المساعد المعهد الوطني للعلوم الإدارية
