- قيمة كل امرئ ما يُحسنه- " أول ما نتخلى عن " عقولنا" ونكتفي بالاعتماد على السلطة التي في ايدينا لن تكون هناك نهاية لمشاكلنا " ( برتراند راسل Bertrand Russel– الفيلسوف الانجليزي المتوفى في عام 1970م ) واخذتها العزة بالإثم ! التقى بي مدير البنك الدولي في صنعاء السيد اّرون اريا Aron Arya على انفراد وهمس في اذني قائلا : أرجوك يا دكتور احمد أن تنصح رئيسة هذا الفريق الجديد بأن تتجنب توظيف الأقارب فهذه الجريمة كما تعلم من اقدم جرائم الفساد " وسمى لي المصطلح لها نيبوتزم Nepottism وايضا المحسوبية Patronage واضاف ؛ أن البنك الدولي متحسس وممتعض من هذه المسألة " ! فوعدته بأن افعل ذلك ! ذهبت كما وعدت الى رئيسة الهيئة أفراح صالح بادويلان ونقلت لها بأمانه رسالة البنك الدولي كما قالها لي السيد اّرون اريا – مدير البنك الدولي بصنعاء . لم أكن اتوقع ردة الفعل العنيفة التي واجهتني بها رئيسة الهيئة وكأنني ضغطت على " العرق " الذي يؤلمها ... فالمرأة تُضمر شيئا أخر انفجرت في وجهي قائلة ..." روح قول له مش شُغلة .... ايش بانجلس نربي عيالهم ؟! فزعت مما سمعت واوجست في نفسي خيفة من شرها ومن وبال ما سيحل بالعمل في الهيئة فانسحبت بكل هدوء قبل ان انفجر انا الاخر في وجهها ومن يومئذ والمصائب تحل تباعا بأوضاع الهيئة وبأوضاع الموظفين فيها فقد جاءت يملؤها الحقد على ...."عيالهم" !! . سوء الإدارة : انعاش للفساد ان سوء الإدارة سببها الرئيس في الهيئة القدرة المتدنية لقيادة الهيئة غير المؤهلة لتصريف شؤون الهيئة الفنية المعقدة ؛ فالخبرة الإدارية لا تتوفر في حدها الادنى عند رئيسة الهيئة ؛فهي وراء اتخاذ القرارات الإدارية الخاطئة ، وهي وراء التخصيص الجاهل لأموال الهيئة وهي وراء انعدام الرقابة وانعدام تقييم إداء الموظفين وايضا وراء التوزيعات العشوائية للدرجات الإدارية العليا ...... وتشتيت شمل ... عيالهم !! وخلقت بهذه الفوضى بيئة منعشة للفساد داخل الهيئة . ( ورسالة الاستاذ ابراهيم علي هيثم التي تحتج على تصرفات رئيسة الهيئة غير القانونية ، خير دليل على صدق ما أقول – مرفقة بالتقرير -). وقد وقع المشرع اليمني في خطأ قانوني قاتل عندما كتب المادة ( 19) من قانون مكافحة الفساد (رقم 39 لسنه 2006م) وذلك عندما نص فيها على ان يكون لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها وايضا عندما كتب احكام الفقرة (د) من المادة (12) التي تمنح رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الوزراء فيما يخص موظفيها ( لا توجد مثل هذه الاحكام لدى بقية الهيئات الرقابية في اليمن ) لم يكن المشرع اليمني حكيما بما فيه الكفاية في كتابة هذه النصوص، فالهيئة لا تجني منها اية قيمة مضافه ، ولا تعزز هيبتها أو استقلاليتها وانما على العكس وضعت رئيسة الهيئة غير المجربة وشحيحة الخبرة في الإدارة في مواقف محرجة مع أولئك الموظفين بلا صدور الذين يتحلقون حولها ويتملقونها لتحريضها على "التعسف" في استخدام هذه الصلاحيات لتحقيق مصالحهم غير المشروعة وارتكبت بالفعل هذا التعسف واصدرت عدداً من قرارات التعيين بدرجة مدير عام لنفر من الموظفين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للدرجة واججت بذلك مشاعر الاحباط عند الموظفين المؤهلين وحصلت نتيجة ذلك اضرابات واحتجاجات في ساحة الهيئة لم يلتقطها الاعلام ، وهذا فساد إداري زاعق فيه أساءه استخدام النفوذ لإحراز فوائد غير قانونية لأخرين مقابل كسب ولاءهم ليس الا!! لقد ظلت تلك النصوص من القانون غامضة وغير عمليه يتعذر استخدامها . وفي الجانب الأخر، رئيسة الهيئة ذاتها غير "مستوعبه" هذه الصلاحيات ولا تعلم اين مخابئها في قوانين الخدمة المدنية أو في القانون المالي أو قانون مجلس الوزراء ، وهذه من اغنى القوانين مواداً ولوائحاً وانظمة ! مفهوم الصلاحية والصلاحية Competence عبارة عن تفويضMandate في علم القانون ليست حقاً Right كما قد يخطر في بال غير المتخصص وانما هي رُخصه / ترخيص License أو في احسن الاحوال امتياز Privilege مشروط ومثلما منح الصلاحية كاتب القانون ( المشرع) يستطيع أن يسحبها ويبطلها في أي وقت ؛ غير الحقّ!! ويرتكب المزمجرون في الهيئة خطأ جسيماً عندما يقومون بتضخيم احكام هذه النصوص وتهويلها فقد اضرت الهيئة لا سامح الله من كتبها لأنها أخرجت رئيسة الهيئة عن صوابها وغيبت عقلها حسبما تقول الموعظه العربية ..... " أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع" وعلى أية حال ، صلاحيات وزيري الخدمة المدنية والمالية وغيرهما حتى رئيس الجمهورية لم يمنحها المشرع بالمطلق ولكنها هي الأخرى " مقيده Restricted" ؛ فأينما يجد القارئ للقانون صلاحيه لوزير الخدمة أو لوزير المالية أو لرئيس وزراء –أو لرئيس الجمهورية ، سيجد تكمله لآزمه لكل صلاحية في عبارة بسيطة تتألف من كلمتين وهما : " وفقاً للقانون " .. او سيقرأ عباره تحذيرية ربما وهي .... " دون الاخلال بالقانون " ... وهلم جراً! صافي : وللتدليل على الهرولة في استخدام الصلاحيات المالية التي تترتب عنها مأخذ قانونية ، اسوق مثلاً واحداً فقط من جملة امثله ، وهو دأب رئيسة الهيئة في استخدام كلمة "صافي" وكتابتها في اوامرها المالية . وهذه العاده القبيحة هي من جمله عادات " المجاملة" التي ينظر اليها التشريع المالي بأنها "فساد" في حد ذاتها ويمكن أن ترقى الى " تحايل" على قانون الضريبة وعند تكرارها سوف تفسر بأنها دعوة باتجاه التهرب من الضريبةAvoidance Tax والاصوب أن تحدد المبلغ قبل خصم الضريبة بدون ذكر كلمة صافي فهي في كل الاحوال اصطلاح معيب ! فضلاً عن ذلك كيف يمكن تطبيق هذا "الكلام" الذي يبدو للوهلة الاولى " مجرد كلام نظري" على تصرفات رئيسة الهيئة، المستندة على الصلاحيات الخاصة بوزيري الخدمة والمالية ، وكذا رئيس الوزراء المشار أليها . أولا :قليل المألفة ...... محنه ! لا يجيز لها قانون الهيئة (39/2006م) ان تحل محل الامين العام وتمارس واجباته فوظيفتها كما المحت اليها في الجزء الاول من هذا التقرير هي وظيفه سياسية وليست تنفيذية ؛ كما أنها ليست مفوضة بالبحث عن امين عام جديد من دون مبرر سوى ان الامين العام " الشرعي " يقف بالمرصاد امام فسادها الذي ازكم الانوف داخل وخارج الهيئة ولا هي بحاجة الى تكليف امين عام من بين صفوف الموظفين الذين رباهم واعتنى بهم واحسن تربيتهم الامين العام الشرعي خلال خمس سنوات قبل ان يضرب الهيئة اعصار أفراح بادويلان !! لقد استقصدت الامين العام بخبث ولؤم شديدين تحت وطأة الوهم والغطرسة التي تنتاب الشخص المنعوت بقليل المألفة وفي لهجتنا المحلية نقول بأن "قليل المألفة .. محنه"!! ورسالة نائبتها الدكتورة ابتهاج الكمال تعكس ذلك (مرفق بالتقرير) ثانيا: التفويض الغائب: أن جميع تصرفاتها داخل الهيئة اكان ذلك في الجوانب الإدارية أم المالية أم التنظيمية مارستها من دون أي تفويض من اعضاء الهيئة خلافاً لأحكام المادة ( 25) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد التي تنص على .."للهيئة أن تفوض بعض سلطاتها الى رئيسها أو أي من أعضائها على أن يكون قرار التفويض مكتوباً ومحدداً ولفترة محدودة " هذه نصوص متوازنة لأنها تعكس الصفة التضامنية في عمل هيئة الأعضاء وعمل الاعضاء الاحد عشر هو عمل تضامني والهرم الإداري هنا ليس هرماً رئاسياً كما هي الحال في الوزارات ولكن أين لرئيسة الهيئة بثقافتها المحدودة، ان تستوعب ذلك!! لهذا لم يصدر هذا التفويض ؛ وان صدر فلن تعترف به رئيسة الهيئة لأنه سيقيدها ويمنعها من صرف المكافآت اليومية السخية التي تصرفها لأقربائها و للحاشية وللصحفيين المطبلين (( سوف يتم محاسبتها على هذه الاموال التي تبعثرها الان او غدا )) من ناحية ولأنها من ناحية أخرى تتعامل مع بقية الأعضاء العشرة (للأسف) كما كانت تتعامل مع " الاحداث" في محكمة الاحداث! ثمانية رجال ومن دونهم امرأتان الدكتورة ابتهاج الكمال والأستاذة نور باعباد عضوتان صامدتان تقاطعان جميع جلسات الهيئة حتى جلسات اللجان الفرعية التي تكون رئيسة الهيئة حاضرة فيها ..... افلا يدل هذا الامر على خللٍ جسيمٍ وفسادٍ كبيرٍ في الإدارة ؟! ثالثا :نرجسية التغيير اما التحويلات الاخيرة للموظفين من منصب الى اخر داخل الهيئة فقد اثر سلباً على نوعيه العمل المالي والإداري وجودته فضلاً عن تنصيب مستشارين لا حاجة لاستشاراتهم وجميع هذه التعيينات عشوائية غير مدروسة ولا تلبي احتياجات العمل في الهيئة ؛ لقد التبس على رئيسة الهيئة الأمر تحت وطأة الوهم بأنها في مصاف الوزراء العاملين أو ربما اعلى منهم وقامت بإصدار ثلاثة قرارات مضحكة ... تعيين المستشار المالي للهيئة مستشاراً لرئيسة الهيئة للشئون المالية ( لأن امتيازاتها المالية تختلف عن البقية ) + تعيين المدير السابق المالي للهيئة مستشاراً مالياً للهيئة (( هذا اثبات للتمييز بين مصالحها المالية وتلك التي تعود للأعضاء وبقية موظفي الهيئة )) والثالث تعيين مدير شئون الموظفين مستشاراً للهيئة للشؤون الإدارية هذه التعيينات باتت موضوع سُخرية ونكته بين صفوف الموظفين يتندرون بها في المناسبات ؛ وهذا يعني ... اللهم لا شماته .... أن المسأله باتت " لعب عيال "!! ورئيسة الهيئة نافشة ريشها ولا من احد من الأعضاء العشرة يتجرأ على لجمها! وتسعه أعضاء من الاحد عشر مع الأسف تطالهم التهمة ويتحملون خلل وزيغ رئيستهم التي لا شرعية لها ولم يكن اصلا أسمها ضمن قائمة مجلس الشورى وانما أتت مباشرة من قاعة فندق موفنبيك!! ويترتب على عدم الشرعية هذه ، الالغاء بالجملة لجميع قرارات رئيسة الهيئة التي تتعرض لمراكز قانونية للوظيفة العامة داخل الهيئة سواء بالتعيين أو التكليف ، أو الترفيع ، او التحويل او ..... الخ وبهذه المناسبة اشير الى انني تقدمت بدعوى قضائية ضد رئيسة الهيئة التي تورطت وقطعت معاشي وكل مستحقاتي وحولتها بأمر تعسفي أخرق الى الامين العام المرشح منها برضاء العشرة وفيهم رجال قانون مع الأسف لم يسعفوها بالمشورة بان امراً اخرقاً كهذا غير جائز قانوناً ! ! وسوف تنظر فيها المحكمة الإدارية في الثاني عشر من هذا الشهر يناير 2015م بحسب اعلان المحكمة . يتبع...... الامين العام لهيئة مكافحة الفساد
