(قراءة تحليلة للعهد الاول للمجلس بدون اليمن..وتصورمقترح للعهد الثاني بانضمام اليمن) الجزءالأول: قراءة تحليلية للعهد الاول لمجلس التعاون الخليجيي بدون اليمن دأب قديم لتكريس مفهوم "الخليج".. مثل استمرارتكريس مفهوم "الخليج" في الجغرافيا السياسية للمنطقة مقابل تجاهل مفهوم "الجزيرة العربية" هدفا اساسيا ضمن مخطط قوى النفوذ العالمية ونقصد بالاخص المملكة المتحدة ووريثتها خلال الحقبة المعاصرة من التاريخ الحديث الولاياتالمتحدة، وكان هذا التكريس الذي بدا شكليا لكثيرين يرمي الى تحقيق عدة اهداف اهمها استمرارمعادلة الصراع وخارطة توزيع القوى على نفس الاسس التي قامت عليها منذ مابعد التواجد الاول لسفن الاسطول الحربي البريطاني في مياه الخليج الذي جاء بدعوة من الشاه عباس الصفوي في 1622م، ونجاح البريطانيون بمساعدة حليفتهم ايران باالتخلص من جميع المنافسين من البرتغاليين والعثمانيين والهولنديين واخيرا الفرنسيين، مرورا بفرضهم توقيع المعاهدة العامة للسلام مع اتحاد القواسم البحرية في رأس الخيمة والشارقة في 1820م ولاحقا معاهدة الهدنة البحرية في عام 1853، حيث وقعت الامارات والمشيخات العربية على الساحل الغربي للخليج بموجب هذه المعاهدات تحت الانتداب البريطاني الذي استمرحتى انسحابهامن الخليج العام 1971م، وذلك بما يخدم الحفاظ على المصالح الاستراتيجية لهذه القوى كما خططت لها في ظل المتغيرات الجديدة، التي كان من ابرزها هيمنت اجواء الحرب الباردة واقتران هذه الاجواء بتعزيزدورالولاياتالمتحدة كلاعب اول في المنطقة اعتمدت بصورة اكبرعلى وسائل القوة "الناعمة" والوجود العسكري عبر"الوكلاء" كمنهج مغايرالى حدا ما عن ما كان مألوفا ابان حقبة الاستعمارالقديم المباشروذلك لضمان استمرارالنفوذ على هذه البقعه الحيوية من العالم. تهميش مفهوم "الجزيرة العربية" واختزال المختزل.. لقد افضى التهميش الممنهج لمفهوم "الجزيرة العربية" خلال الحقبة المعاصرة وماتحقق من مرامي واهداف مرسومة منه، الى اثار بالغة الاهمية والخطورة على تشكيل علاقات وعوامل ومحددات الاهمية الاستراتيجية الجيو سياسية للمنطقة، ومعه - كتداعي مشتق عن هذا الوضع- تكريس انطباعات وتصورات للجغرافيا السياسية لتكتل مجلس التعاون لم تسهم فقط في "محاصرة" وتحجيم الاوزان والادوارالفعلية السياسية والاقتصادية وغيرها لدول المجلس على مستوى المنطقة والاقليم والعالم، ولكنها ايضا انطوت على تجاوزان لم نقل القفزبصورة مجافية لمنطق الاشياء على "الحقيقة" الكبرى و"الثابت" المحوري لهذه البقعه من الارض الا وهي "الجزيرة العربية" اوكما تعرف ايضا "ببلاد العرب"، بكل مايتوافرلها كاقليم جغرافي متماسك ومتكامل ومترامي الاطراف من عناصرالقوة المادية والبشرية ،وبكل ماتمثله من ثقافة ومن اجتماع على قدركبيرمن الغنى والتنوع، وبماتمتلكهمن مخزون حضاري ثري وملهم،وما تتمتع به من رمزية تتجاوزفي دلالاتها العرب والمسلمين الى كافة شعوب وبقاع المعمورة. هذا التحريف والتقليل المتعمد من شأن "بلاد العرب" كمفهوم ودلالات ووجود فعلي في الواقع، لم يكن سوى التمهيد الذي لابد منه لتعويم مفهوم (شبه) الجزيرة العربية، واختزالالمنطقة بكليتها الى مجرد مفردة (مكون) واحدة يتيمة هو"الخليج"، الذي اصبح في "التداول" يعني شيء واحد هوبحيرة كبرى تحتوي على حوالي نصف الاحتياطي العالمي (730ملياربرميل)من النفط الخام وكفى. هذا "الخليج"، الذي يعرفه الجغرافيون بانه الذراع المائية لبحرالعرب، وحيث سبع من الثمان الدول المطلة عليه هي دول عربية، وبالرغم من ان طول الساحل العربي على الخليج العربي يبلغ 3490 كم، مقارنة بطول ساحل الدولة الوحيدة غيرالعربية المطلة على الخليج-ايران البالغ 2440كم، هذه الحقائق وغيرها الكثيرمما لالزوم لذكرها هنا، لم تكن كافية لاقناع ايران (صفوية وبهلوية وخمينية) بالتوقف عن هوس الهيمنة على مياه الخليج العربي، وتعمدها لهذا السبب اثارة الخلافاتبصورة مستمرة مع الدول العربية بكل ما يتعلق بهذا الخليج وصولا الى انكارتسميته بالخليج العربي وسعيها الحثيث لتسميته الخليج "الفارسي"، مع ملاحظة مثيرة للاستغراب في هذه النقطة وهي ان تكون الادبيات الجغرافية في الجامعات الانكلوساكسونية تحديدا هي الاكثرحماسا بعد ايران للتسمية الاخيرة. غيرانعملية تشكيل "واقع" المنطقة كأنطباعات وتصورات جيوسياسية "مصطنعة" وسائدة في الوقت نفسه وفقا للسيناريواعلاه لم تقف عند هذا الحد من "التضليل" وتحريف الحقائق، وانما ذهبت الى ماهو ابعد مما ذكرفاختزلت المختزل المتمثل بالخليج العربي الى ماهوادنى منه اي لمجرد مضيق "هرمز"، اوكما اريد له ان يكون "عنق الزجاجة" المزعوم لدول مجلس التعاون الخليجي، وبحيث ينتهى امرالخليج العربي والدول العربية المطلة عليه بصورة تلقائية الى ايدي ايران المشاطئة والمشرفة على المضيق من جهة الغرب والمتحكمه به بصورة منفردة تقريبا. وحتى يكتمل وصف ملامح هذا المشهد "السريالي" الكئيب، فان الامريقتضي الاشارة الى واحدة من الوقائع البارزة في هذا السياق،فايران لم تتوقف ابدا عن استخدام مضيق هرمزالدولي على خطوط الملاحة البحرية الدولية كوسيلة لتحقيق ماربها السياسية واطماعها التوسعية على حساب امن واستقرارجيرانها من الدول المطلة على الخليجالعربي،ويشكل التهديد باغلاق المضيق احد انواع الضغوط العديدة والمتنوعة التي درجت ايران على ممارستها ضد دول مجلس التعاون بدرجة رئيسية (وبالذات تلك التي ليس لها واجهة بحرية اخرى غيرواجهتها على مياه الخليج العربي كالكويت والبحرين وقطر) وكذلك الدول الاساسية المستورة للنفط والغازحول العالم، فااذا ما اكتفينا بمراجعة جزئية الاغلاق هذه خلال العقود الاخيرة فسنلاحظ زيادة التهديدات الايرانية باغلاق المضيق والقيام بعملية الاغلاق فعليا، وخصوصا اثناء حرب ايران مع العراق،ولاحقا اثناء نزاعها مع المجتمع الدولي المتعلق بمساعيها لامتلاك السلاح النووي، ولاتزال ايران تمضي في ممارساتها المبينة غيرابهة بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لشؤن الملاحة البحرية الدولية، ولا للمطالبة المستمرة لجيرانها من الدول العربية المطلة على الخليج وغيرها من دول العالم النشطة في مجال التجارة الدولية بحرية المرورعبرالمضيق، كشرط لازم لصيانة مصالحهذه الدول امام الابتزازالايراني المتواصل،ولوضع حد لتوظيف ايران للمضيق لتحقيق اهدافها السياسية الخارجية بصورة مخالفة لمبادئ وقواعد القانون الدولي وبطرق عدائية تجاوزت كل الحدود والتوقعات. استمرارخرافة مضيق "هرمز" كنهاية الجغرافيا .. بين الجغرافيا والسياسة تفاعل لايتوقف عند حد معين، وبسبب هذا التفاعل المستمريستحيل على اي جغرافيا اواي مكون من المكونات الجغرافية البقاء خارج دائرة هذا التفاعل، وبناء على هذا تتارجح الاهميه الاستراتيجية الجيوسياسية صعودا وهبوطا وفقا لنتائج التفاعل بين الجغرافي والسياسي كمجال مستهدف بالتغييربصورة مستمرة، وبالتاكيد فان مضيق "هرمز" ليس استثناء من هذه النظرية. غيران السيناريوالحالي القائم بصورة جوهرية على تكريس مفهوم "الخليج" على حساب "تعويم" مفهوم "الجزيرة العربية"، ومن ثم تكريس مكانة مضيق "هرمز" كنقطة بؤرية بديلة لمفهوم "الخليج العربي" من خلال تقييم وتصويرالمضيق وكأنه نهاية الجغرافيا بالنسبة لدول مجلس التعاون ، يسيربصورة معاكسة لهذا التفسير. لذلك فلقد استوجب استمرارالاعتقاد "بخرافة" مضيق هرمز بعد ان ذهب عنه الكثيرمن "سحره"، اطلاق قدرليس بالقليل من التحريفات والترويج للكثيرمن الاباطيل، كان الهدف منها في المحصلة النهائية صرف الانظارعن رؤية الحقائق الجديدة والفرص البديلة المتاحة للخروج من الوضع القائم، هذا الوضع الذي يعني استمرار"حشر" دول مجلس التعاون باتجاه "عنق الزجاجة" المتمثلة بمضيق هرمز، ووضعها بالتالي تحت كم هائل من الضغوط الناجمة عن عدم توفرالخيارات البديلة امامها لايصال صادراتها من الوقود الاحفوري الى الاسواق العالمية. غيران اهم مااستوجبه الابقاء على هذه الخرافة، والشرط الكافي والوحيد لادامتها تجسد في استمرارتعطيل ومنع انضمام اليمن (مشطرا وموحدا) الى عضوية مجلس التعاون، فتحقيق انضمام اليمن الى منظمة مجلس التعاون الخليجي سيعني بصورة مباشرة وتلقائية طي صفحة خرافة مضيق هرمز، والخروج من "عنق الزجاجة" الى رحاب البدائل التي سيتيحهاوجود اليمن ضمن القوام الاساسي لتكتل مجلس التعاون. ولاجل تعزيزهذا الوضع واستدامتة مضت ايران وحلفائها في المنطقة في تنفيذ خطة استراتيجية استباقية تضمن بقاء اليمن خارج مجلس التعاون، فعززت نفوذها في اليمن بصورة غيرمسبوقة لتحقيق هذا الهف من جانب وفي الجانب الاخركانت هذه الخطة نفسها وعلى طريقة (ضرب عصفورين بحجرواحد) تهدف الى استكمال الطوق على دول المجلس من ناحية الجنوب والجنوب الغربي، بعد ان "تم" لها فرضه من ناحية الشمال، وكونه قائم ومفروض اصلا من ناحية الشرق. وفي كل لحظة كانت فيها اليمن ودول مجلس التعاون تشهد اي تقارب يمكنه ان ينتهي بان تصبح اليمن عضوا كامل العضوية في المجلس، كانت ايران توعزلحلفائها سواء في داخل اليمن اوفي داخل دول مجلس التعاون، وبمساندة لاتخفى على احد من بعض قوى النفوذ الدولية والاقليمية التي تلتقي مصالحها في المنطقة مع ماتسعى اليه ايران وما تعمل لاجله في هذا الملف، بالتحرك لاجهاض تقارب كهذا والحيلولة بالتالي دون حدوث اي تقارب حقيقي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا ذلك النوع من التقارب الذي يدنومن التاسيس على رؤية استراتيجية راسخة لمستقبل منطقة الجزيرة والخليج العربي، والعمل على بذل كل جهد ممكن وبشكل منسق ومتكامل بين كافة "الحلفاء" المشاراليهم بغرض منع انضمام اليمن الى عضوية المجلس وباي ثمن، من خلال توسيع الهوة وتعميق الفجوة بين اليمن ودول المجلس، وبما يضمن استمرارعزل اليمن عنها، والعمل بكل السبل الممكنة لتسخيرها للدوران في فلك اخربعيد يضمن توفيرمصادراضافية لتوتيرالعلاقة مع الجيران وتوسيع دائرة الشك وعدم الثقة معهم، حتى ليبدو تحقيق التقارب "التكتيكي" بين اليمن ودول مجلس التعاون امرا في غاية التعقيد ناهيك عن تحقيق الشراكة الاستراتيجية الكاملة ضمن اطار منظمة مجلس التعاون الذي تصوره ايران وحلفائها على انه من الامورالمستحيلة بالمطلق. لقد حرصت ايران وحلفائها خلال السنوات الاخيرة على ان تبدو تحركاتهم لتحقيق الاهداف الانفة الذكروكأنها تاتيلاجل "انقاذ" اليمن وشعب اليمن "المستضعف" من وصاية وهيمنة دول مجلس التعاون عليه، بل انهم لم يتورعوا مؤخرا عن الباس تلك التحركات والاعمال المعادية لليمن وشعبها لبوسا "ثوريا" و"وطنيا" لغرض استنهاض الغرائزالبدائية والتعبئة الشعبية المعادية للدول "الغنية" المجاورة وفي المقدمة السعودية،وفي المقابل وعلى الضفة الاخرى تواصلت بوتيرة عالية جهودهم -بوصفهم "المخلصين"لدول وشعوب مجلس التعاون الخليجي-للتاثيرعلى دوائرصنع القرارفي دول المجلس، والدوائرالمؤثرة في صناعة الراءي العام، من خلال اثارة حماس هذه الدول للتمسك بسياستها القديمة المتمثلة بالنأي بنفسها عن "وجع الرأس" وعن "التورط" في/ومع اليمن، كي يبدو الامروكأنه "انقاذ" في الجانب الاخرلدول المجلس من "حمولة" اليمن "الفقير" ومشاكله الكثيرة.
لماذا ترفض ايران ان يخضع المرورفي مضيق "هرمز" لنظام المرورالحر.. بحسب اتفاقية الاممالمتحدة لقانون البحارالتي خرج بها المؤتمر الثالث لقانون البحارعام 1982، تم تصنيف المضايق الدولية على طرق الملاحة البحرية الى ثلاثة انواع، وقد اعتمد هذا التصنيف على طبيعة الاجزاء من المجالات البحرية التي يصل المضيق فيما بينها، باعتبارالمضيق الدولي بصورة عامة هو الممرالمستخدم للملاحة الدولية بين جزء من البحرالعالي وجزءاخرمن البحرالعالي اوالبحر الاقليمي لدولة اجنبية، ووفقا لهذا التصنيف للمضائق الدولية حددت هذه الاتفاقية ثلاثة انظمة للمرور عبرهذه المضايق وهي نظام المرورالحرونظام المرورالبريء ونظام المرورالعابر. وفي هذه النقطة دارويدورجدل كبير بين ايران والدولة المشاطئة الاخرى لمضيق هرمزسلطنة عمان من ناحية، وبين باقي الدول العربية المطلة على الخليج ومعها في هذا معظم دول العالم، حيث تصر ايران على التمسك باخضاع المرورفي المضيق لنظام المرور البريء كون هذا النظام يعطيها الحق في فرض القوانين والانظمة التي تحكم المرور في المضيق، بينما تطالب دول مجلس التعاون الخمس بتطبيق نظام المرورالحرفي مضيق هرمز، وهوالنظام الذي يسمح بمرورالسفن والطائرات بحرية تامة وبدون اي قيود تتعلق بالسرعة اوالاستمرارية اوعدم التوقف، كما لا تتقيد السفن اثناء عبورالمضيق الابالقواعد والمعايير الدولية، وذلك حتى تتمكن من استخدام هذا المضيق الدولي بما يخدم مصالها بعيدا عن تعرضها للضغوط وصورالابتزازمن قبل ايران. وينسجم مطلب دول مجلس التعاون لاخضاع المرورفي مضيق هرمزللنظام الحرمع الشروط التي حددتها اتفاقية الاممالمتحدة لقانون البحارلعام 1982، كما يتماهى مع مقاربة مفهوم المضيق الدولي وعلاقته بما يجب ان يكون عليه نظام المرورالملائم لطبيعة المضيق بحسب المعاييرالمحددة كما ترد في ادبيات الاممالمتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها، بالاضافة الى ان المطلب يكتسب وجاهته بناء على عدد من الاعتبارات من اهمها ان الواجهة البحرية التي تمتلكها دول المجلس الخمس القريبة من مراكزالنشاط الاقتصادي الحيوي فيها تطل تحديدا على الخليج العربي، بينما لاتمتلك الكويت والبحرين وقطراي واجهة بحرية اخرى غيرتلك المطلة على الخليج، كما ان الخليج عبارة عن ذراع مائية (بحر) شبه مغلق، مما يجعله خاضعا بصورة كلية لتحكم مضيق هرمز، وهومايعني عمليا خضوع مصالح الدول الاخرى المطلة على الخليج المرتبطة باستخدام المضيق لتحكم ايران (وفقا لفهم ايران لعلاقتها بالمضيق كما تعكسه مباشرة "سياستها" بهذا الخصوص)، هذه الاعتبارات هي التي تستدعي بالضرورة ان يطبق في مضيق هرمزالنظام الملاحي الحر، بحيث يتم بموجبه نزع وتعطيل قدرة الدول المشاطئة للمضيق من اعاقة اومنع الدول الاخرى المطلة على الخليج العربي من الوصول الى خطوط الملاحة الدولية في البحار العالية كحق اصيل تكفله لها كافة التفاهمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. ايران حتى اللحظة ترفض توقيع اتفاقية الاممالمتحدة لقانون البحارالمشاراليه، وهي لذلك تجد نفسها غيرملزمة به، مواصلة بذلك تعديها واضرارها بمصالح دول مجلس التعاون، وفي الوقت الذي تدعي فيه ايران ان الهدف من تصرفها على هذا النحو انما ياتي في سياق مقاومتها لقوى "الاستكبارالعالمي" وعلى راسها "الشيطان الاكبر" الولاياتالمتحدة، فان ماهو حاصل وملموس في الواقع هوقيامها بخنق وحصار دول مجلس التعاون الخليجي من خلال حرمان الاخيرة من ممارسة العبورالحرعبرمضيق هرمز، مايعتبر تعديا صارخا على حقها وعلى مصالها المرتبطة بوصولها الامن والسلس لطرق الملاحة الدولية في اعالي البحار. واذا كان اصرارايران للتمسك بهذا المنطق المتهالك بشان " تقييمها" لاهمية مضيق هرمزمن وجهة نظرمصالحها "كمطلق" لايقبل التغييرمن ناحية، واصرارها على استمرارسياستها وموقفها من وضع المرورفي المضيق للدول الاخرى المطلة على الخليج من ناحية ثانية امرا مفهوما، فان استمرارتقبل دول مجلس التعاون لهذا الوضع بكل ما افرزه هذا المنطق الاعوج من "ترتيبات" و"توازنات" و"مفاهيم" و"محددات"، امتد اثرها ليفرض معايير"تحكمية" لتقييم الاهمية الجيوسياسية الاستراتيجية للمنطقة ودولها من جانب، وكذلك ما يترتب على موقف ايران وسياستها الخاصة بادارة عملية المرورعبرالمضيق من جانب اخر، اصبح يشكل بوضوح عقبة كأدأ امام مسيرة دول المجلس، اضافة الى مايفرضه استمراره من تكاليف باهضة اضافية عليها. فااذا مااضفنا ماتتعرض له هذه الدول من اضرارمتنوعة من اخطرها على الاطلاق محاصرتها فيما يتصل باامتلاك زمام السيطرة التامة والمستقلة لشؤونها السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية، وكنتيجة لذلك استمرارمعاناتها من حالة القصورالذاتي فيما يتصل بقدرتها على حماية امنها القومي منفردة ومجتمعة، نستطيع تصورالاهمية الاستثنائية التي ينطوي عليها التحرك الحاسم لدول المجلس وبااكبرقدرممكن من السرعة وباقصى ماتستطيعه من قوة، لتجاوزهذا الوضع "الشاذ" بكل تداعياته السلبية الضارة والمعيقة لمسيرة مجلس التعاون وعلى مختلف الصعد بلاء استثناء، وذلك من خلال التحول الى البديل الملائم لمضيق هرمز، ما يعني مغادرة خرافة "عنق الزجاجة" الى غيررجعة.
لقدادى استمرارالعمل بالسيناريو المتمحور بكليته حول مفهوم "الخليج" بالصورة التي اوردناها، والتوجهات الاستراتيجية المشتقة عنه والمرتبطة به من قبل الدول الرئيسية في العالم والاقليم بما في ذلك مراكزالتفكيرالاستراتيجي المؤثرة والدوائرالقيادية في المنظمات الدولية والاقليمية الفاعلة، والاوضاع التي افرزتها مع مرورالوقت، ادت الى ترسيم ملامح لجغرافيا سياسية "اخرى" لدول مجلس التعاون انطوت على قدرغيرقليل من "التضليل"، حيث رسخت في الاذهان واظهرت كيان مجلس التعاون الخليجي وكانه شيئا مختلفا عن (شبه) الجزيرة العربيه. ونعتقد انه عند هذه النقطة تحديدا تحقق الهدف الرئيس من العمل باالاستراتيجية والتوجهات المشار اليها، والمتمثل – من وجهة نظركاتب هذه السطور –باستمرارربط دول مجلس التعاون الست كاحد طرفي المعادلة الامنية والسياسية والاقتصادية لفضاء جيوسياسي "مغلق" على "حالة صراع" مزمنة وملتبسة، تم التاسيس لها بروية منذ امد بعيد، وجرت رعاية الاسباب التي تبقيها مشتعلة بعناية واحكام، ليتم استدعائها وتوظيفها وقت الطلب، واعادة انتاجها والباسها "الثوب" الذي يلبي الحاجة اليها في كل مرة، وبحيث تشكل ايران المستلقية على الساحل الشرقي للخليج العربي والطامحة تاريخيا (ساسانية وصفوية وبهلوية وخمينية) الى الهيمنة "الامبراطورية" على محيطها، واقله لعب دورشرطي "العالم" اوبتعبيراخردورالوكيل الحصري لقوى النفوذ الدولية في المنطقة الطرف الثاني لهذه المعادلة. "المعادلة" المختلة للتكتل .. بهذا النمط من التعاطي مع الاموريمم تكتل دول مجلس التعاون وجهه شرقا وادارظهره لليمن (مشطرا وموحدا) حتى ان تكريس استراتيجية التكتل القائمة على مفهوم "الخليج" افرزت "تعريفا" تم بموجبه قصرالعضوية فيه على الدول المطلة على الخليج وبهذا لم ينأى التكتل بنفسه عن اليمن ويوصد ابوابه دونه وحسب، ولكنه ضمنيا على الاقل ترك الباب مواربا بطريقة اوباخرى امام غيره من الدول غيرالعربية وايران هي الوحيدة المقصودة بهذا المعنى، وهكذا جرى تجاهل اليمن وهوالخاصرة الجنوبية "الغربية" للجزيرة العربية بكل مالموقعه الفريد من مزايا تنافسية استثنائية تجعله مفتاح هذه البقعة من العالم ومحورارتكازالجغرافيا فيها بلامنازع، ما يعني ان اي اطارللتعاون اواي صيغة للتكتل اوالاتحاد لدول الجزيرة العربية ايا كانت الاغراض منها تستبعد اليمن سينتج عنها معادلة مختلة ووضعا منقوصا ينطوي على ثغرات ونقاط ضعف قاتلة، تنتمي في الوضع القائم لدول مجلس التعاون الى التحديات المرتبطة بالبيئة الخارجية للتكتل، وهوما يجعل من القيام بالتصدي لها وتفادي اضرارها امرعالي الكلفة وفي غاية التعقيد ناهيك عن كونها تصبح المصدرالاكثرخطورة للتهديدات المحتملة لاختراق هذه الدول بالمعنى المتعدد ، هذا الى جانب اهمية عدم اغفال "الخسائر" الصافية المؤكدة للقيم المضافة والمزايا النسبية المتنوعة التي كان من المفترض ان يجلبها الوضع المعاكس المتمثل بحالة الانضمام وعدم الاستبعاد لليمن. وكما اشرنا فيما تقدم، فقد كان من نتائج هذا الاستبعاد احداث ثغرة استراتيجية قاصمة في بنيان التكتل ظلت الدول الاعضاء فيه تعاني منها ودفعت بسببها اثمان باهضة على امتداد عمرالمجلس الذي يتجاوزاربعة وثلاثين عاما منذ تاسيسه في منتصف العام 1981م، هذه المعاناة بلغت ذروتها خلال سنوات العقد الاخيرومستمرة الى اليوم ولايزال تطورها مفتوح على كافة الاحتمالات. في الجانب الاخرمن المشهد فان اي تقييم موضوعي لمجريات الاحداث خلال العقود الاربعة الاخيرة في منطقة الجزيرة والخليج العربي لايمكنه ان يغفل ماترتب على ادارة دول التكتل ظهرها لليمن من مساهمة اساسية في مفاقمة الاوضاع الكارثية التي حاقت به والتي انتهتت الى مانراه اليوم من تدحرجه الى حافة الهاوية. التلكؤ في اعادة تقييم الموقف من اليمن.. اذا كان موقف دول مجلس التعاون تجاه اليمن من ناحية انضمامه لمجلس التعاون له مايبرره عندما كان هذا الموقف محل توافق بين قوى النفوذ الغربية من ناحية ودول التكتل الستة من ناحية اخرى، في زمن هيمنت فيه اجواء الحرب الباردة على المنطقة والعالم، وكان اليمن في ظله مشطرا تحكمه دولتان في الشمال والجنوب دخلت احداهما حينها وهي الدولة الجنوبية (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) في تحالف صريح مع كتلة "المعسكرالاشتراكي" مما اعتبرامتدادا مباشرلنفوذ حلف "وارسو" في المنطقة، فان استمرارهذا الموقف لدول مجلس التعاون من اليمن دون اعادة تقييم ومراجعة جوهرية وشاملة بعد كل ما جرى من تغيرات واحداث وتبدلات في الفكروالرؤى والمواقف على مستوى الاقليم والعالم، يعد امرا غيرمفهوم ولامبرر، حتى مع الاخذ بعين الاعتبارقرارالقمة السنوية لدول المجلس المنعقدة في مسقط-عمان (ديسمبر2001) بشأن اشراك اليمن في عضوية عدد من المنظمات التابعة لمجلس التعاون. فقد شهدت هذه الفترة انتهاء حقبة الحرب الباردة، وبدأ بالتشكل النظام العالمي احادي القطب بنكهة الهيمنة الامريكية المنفردة، ودخلت المنطقة بعد انتهاء الحرب العراقيةالايرانية اوماعرف بحرب الخليج الاولى حرب الخليج الثانية، وظهرت تحالفات وتفاهمات جديدة كما اختفت سابقة ولم يعد لها وجود، وانخرطت الولاياتالمتحدة بعد احداث 11 سبتمبر 2001 ولاتزال حتى اليوم في قيادة تحالف عالمي (بمشاركة حكومة اليمن) للحرب ضد الارهاب، وجرى الغزوالامريكي لافغانستان ثم للعراق واحتلاله العام 2003، واخيرا اندلاع ما عرف بثورات "الربيع العربي" في كل من تونس ومصروليبيا واليمن والتي لاتزال تداعياتها والاوضاع التي افرزتها لم تستقرعلى حال حتى يومنا هذا وان بدرجات تتفاوت من بلد لاخرمن هذه البلدان. كما شهدت هذه السنوات نفسها تعاظما صادما للدورالايراني العدائي السافر ضد الدول العربية اجمالا وضد دول الجزيرة والخليج العربي تحديدا، واصبح استخدام ايران للورقة الخاصة باثارة العصبيات المذهبية وتغذية النعرات البدائية مادون الوطنية في المجتمعات العربية وتوظيفها "كحصان طروادة" لمهاجمة هذه الدول من داخلها، الى جانب محاصرتها بالضغوط الخارجية المتنوعة، من اهم "ثوابت" السياسة الخارجية للجمهورية "الاسلامية" الايرانية، وذلك كمدخل لمد نفوذ "حكومة" ملالي ايران الى داخل هذه البلدان واختراقها والعبث بامنها واستقرارها، ومن ثم "المتاجرة" بالنفوذ المكتسب في هذه الدول مع قوى الهيمنة الدولية لحساب ايران ومشروعها "الصفوي" الشوفيني التوسعي في نسخته الجديدة. هذا ماظهرجليا من خلال الدورالتخريبي لايران في كل من لبنان والعرق وسوريا واليمن وكيف اتجهت لمقايضة نتائج دورها المشبوه في هذه الدول – من بين اغراض اخرى- لمصلحتها الخالصة، كما حدث على سبيل المثال بالنسبة للتوصل للصفقة المبرمة مع مجموعة 5+1 بشأن مساعيها لامتلاك اسلحة الدمارالشامل. لقد تركزالدورالايراني في الدول العربية المشاراليها على تقويض هياكل ومؤسسات الدولة الوطنية في هذ البلدان، وتغذية واحياء اسباب الصراع والتشظى داخلها، والدفعبها من ثم في نفق دموي كنتيجة حتمية للتناحروالاقتتال الاهلي تحت وهم الفرزالطائفي "السني" "الشيعي" ( مع الاعتراف بالعوامل الاخرى المحلية في اطاركل دولة على حدة المسؤلة عن التمهيد لنشؤالصراع المذكورمن خارج دائرة فعل دولة الملالي الايرانية )، والزج بمجتمعاتها في "تيارات" متعددة ومتداخلة لفوضى مدمرة تمهيدا للسيطرة عليها وتطويعها في خدمة الاجندة الايرانية التوسعية في المنطقة التي تصب ايضا وبصورة موازية في خدمة مصالح قوى نفوذ دولية مساندة لها و"راعية" لتحركاتها المذكورة. ولكن وبرغم كل هذه الاحداث والمتغيرات والازمات المزلزلة والحروب وما ادت اليه من اوضاع جديدة تستدعي بالضرورة العمل وفق فكراستراتيجي وتوجهات استراتيجية مغايرة لما ساد في السابق، وما افضت اليه من تحولات جوهرية في طبيعة واشكال التحالفات والترتيبات سواء القائمة منها اوالمستحدثة، وايضا وبرغم ماشهدته اليمن تحديدا من احداث تاريخية مفصلية، من اهمها على الاطلاق تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية في مايو 1990، والتوصل الى تسويات للمشاكل الحدودية لدولة الجمهورية اليمنيةمعالجارتينعمان والسعودية، فقد استمرموقف دول مجلس التعاون من انضمام اليمن الى عضوية المجلس على حاله، وظل يراوح تقريبا عند تخوم السبعينات والثمانينات وربما التسعينات من القرن الماضي على احسن تقديرولم يبرح "عقلية" تلك السنوات سوى في النواحي الشكلية التي لم تؤدي الى اي تحول حقيقي ملموس في هذا الموقف.
