باتت كل الطرق موصدة أمام ميليشيات اتخذت من السلاح نهجاً ومشروعاً سياسيا للوصول الى مقاليد الحكم والسيطرة على مؤسسات الدولة ، وفي وقت وجيز استغلت هذه العصابة عامليَ الزمن و الصراع ، اما الزمن فكان ما بعد 2011م حينما درجت تحت مكون ثوري في ساحة عريضة تضم كل الأطياف السياسية والاجتماعية ، ليبقى الصراع عامل استغلته الميليشيات كنوع من الاحتيال والوصول الى السلطة والإستقواء بالتحالفات مع الطرف الضعيف الذي يمتلك إرث من العلاقات ومخزون من الانتقام . بعد الثورة الشبابية 2011م أدركت ميليشيات الحوثي حاجتها للتحالف مع قواعد المخلوع التي سرعان ما أدت الصرخة كأبسط شعار (ميثاق) يدلل على الانتماء لهذه الحركة ، ثلاث صفات ندرك من خلالها أن الميليشيات الحوثية وجدت ضالتها في من يتعطش الى المنصب من خلال مرحلة جديدة من الفساد والعودة تحت قوة السلاح ، الصفة الثانية كثرة الشخصيات الانتهازية في صفوف المخلوع منها عسكرية وقبلية ، تبقى الصفة الأخيرة تنطبق على أصحاب العقليات الجاهلة والمتعصبة لأسرة أو منطقة ، لم يكن بمقدور ميليشيات الحوثي استغلال الوضع العام ورسم خطة عسكرية وسياسية وإعلامية لو لم يكن هنالك مرجعية إيرانية تدخلت في أبسط شؤون الجماعة الوليدة ، وصل ذلك الى زرع كتب فكرية مذهبية عبر مكتبات حكومية قديمة زارها السفير الإيراني في اليمن كما حدثني أحد مدراء المكتبات الذي عرض عليه السفير مبلغ مالي مقابل تسويق بعض الكتب وهذا يعود الى ماقبل 2007م أثناء حكم المخلوع . البعض قد يتصور أن سوق السلاح في صعدة (الطلح) كان سوق عادي ووجد لاهتمام ابناء تلك المناطق بالسلاح ، وهو على عكس ذلك تماما فقد كان ذلك السوق صنيعة يد استخباراتية إيرانية تدير المال والسلاح من خلال تلك الشخصيات التي استغلت المكان ووظفت الفكر المذهبي ، ليس ببعيد أن تكون كل حروب صعدة عبثية فقد كان المخلوع صالح يحكم على واقع التناقضات بعد أن رضخ لقرار إيراني بالسماح لهذا الكيان أن يتشكل على الحدود اليمنية السعودية ليكون ورقة ضغط للمخلوع تجاه المملكة في استمرار دعمه بينما كان الهدف الإيراني إيجاد يد لها في تلك المنطقة . لم تكن مليشيات الحوثي تفتقر الى السلاح في كل أحوالها فقد كانت مؤسسات عسكرية وقيادات تمثل تلك الميليشيات تدفق الأسلحة لهذه الجماعة أثناء حروب صعدة ، وتعتبر تلك الحروب التي خدمت الميليشيات بمثابة مناورات تضخم حجم التمرد وتدعوا الى تأليب السكان للوقوف في صفوف التمرد ، وتظل مواقف عدة تؤكد أن الميليشيا الحوثية ليست سياسية بقدر ماهي مسلحة تنتهج العنف وتتقمص الفكر المذهبي . القرار الأممي 2216 مثل صفعة قوية تلقتها ميليشيات الحوثي والمخلوع بعد أن انقلبت على السلطة وباتت تحكم بقوة السلاح وتقود الحروب الخاسرة في عدة جبهات ، لطالما كانت الميليشيات تراهن على تلك الأسلحة التي استحوذت عليها من خلال شراء الذمم واستغلال شريحة واسعة من البسطاء وزجهم في جبهات القتال ، وباعتبار أن أهداف خوض المعارك لم تكن واضحة فقد استخدمت الميليشيات حجج واهية للكثير ممن دفعتهم الى جبهات القتال وسيرت في طريقهم أصوات الزوامل التي تعتمد عليها الميليشيات بشكل كبير في نشوة الموت والتعبئة ضد الغير تصل الى التكفير والتخوين واستخدام المصطلحات المناطقية والعنصرية ، ولم يكن القرار الأممي الذي يلزم الميليشيات بتسليم الأسلحة الى الدولة بالقرار الملزم بقدر ما يفضح تلك العصابة التي تتمسك بمسيرة الموت وتسعى الى استخدام أسلحة الشعب ضد أبناء الشعب ، وفي هذه المرحلة التي تدرك فيها الميليشيات أن الهزيمة ستحالف مسيرتها أفرطت في تدمير كل ممتلكات الجيش بل وجعلتها عرضة للمواجهات والتدمير ، وفي رسائل متكررة لابتزاز الكثير من ابناء الوطن تلزم تلك الميليشيات جمع الأموال واستقطاعها تحت مسمى المجهود الحربي الذي يذهب في آخر المطاف الى جيوب الفاسدين من عصابة تلك الميليشيات . لا أحد يعلم ما يدور في جبهات القتال وكيف تتعامل تلك الميليشيات مع مقاتليها من خلال التكتم عن مصرعهم وترك جثثهم والتهرب من كشف المعلومات الحقيقية التي يعتقدون أنها تأثر سلباً على معنويات من يقدمونهم للمعارك ، الكثير من الشواهد التي تثبت أن الميليشيات قدمت المئات من المقاتلين الى الجبهات وتركتهم يخوضون مصير الموت أو الأسر ، وهذا ما جعل الميليشيات تزج بالأطفال في معارك التجهيل المتعمد والاستغلال لفاقة الكثير من الأسر ، يدخل ضمن ذلك القتال الإجباري الذي تنتهجه الميليشيات من خلال التنكيل في حال رفض المشاركة في المعارك أو السجن والتخوين . القرار 2216 لم يجدي نفعاً مع الميليشيات التي تواصل حروبها العبثية في ظل صمت بعض المنظمات الدولية المتواطئة مع الانقلاب ، التمرد ضد القرار الأممي الذي يلزمها بالتخلي عن السلاح والانسحاب من المدن ، بات بمثابة الضوء الأخضر لها بمواصلة إدخال البلاد في احتراب وقتال قد يطول فصول ، ولا غرابة أن تقف بعض المنظمات الدولية من خلال مدراء مكاتبها مع توجهات الانقلاب والتغاضي عن الجرائم التي ترتكب بحق مدنيين في كثير من المدن من بينها العاصمة صنعاء ، المندوب السامي لحقوق الانسان في اليمن جورج أبوالزلف دليل يفضح الكثير من مواقف المنظمة تجاه الميليشيات التي تركب جرائم بشعة منها الاختطافات وقتل الأطفال و قصف الأحياء السكنية في كثير المدن ، تلك الشخصيات التي تعمل لصالح الانقلاب تغض الطرف عن ما تقوم به الميليشيات ويكاد لا يذكر أي تقرير يدين تلك الجرائم أو يندد بها ، بل تسعى المفوضية من خلال "ابوالزلف" الى الدفاع عن الميليشيات وإصدار بيانات تخدم توجه الانقلاب دون مهنية أو عمل إنساني ملموس ، هذا ما يجعل الكثير امام مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق قرار 2216 والعمل على إنهاء حالة التمرد من خلال وقف الدعم الخفي الذي تحاول جهات تقديمه لهذه الميليشيات قبل أن تفقد مصداقيتها ومهنيتها أمام الشعب اليمني .