تنويه واعتذار خطأ طفيف ارتكبته في نهاية "المشهد الثاني "عندما استخدمت عبارة ... "تقليداً للقانون الكويتي" – ساهياً بأنه صدر بعد قانوننا اليمني بسبع سنوات . وعلى أية حال فقد كنا السباقين في الجزيرة العربية في استخدام الاصطلاح "مجلس امناء" الذي يعود الى عام 1958م في قانون "امانه ميناء عدن " الفصل 122/ Cap.122 فأرجو المعذره ! المشهد الثالث قررت المادة (9) في فقرتها الاولى (أ) من قانون مكافحة الفساد 39/ 2006م أن تًشكل الهيئة من أحد عشر عضواً !! بهذا الرقم (11) تشكل الدول حكوماتها وليس مجالس إدارة هيئاتها أو مؤسساتها أو حتى شركاتها العامة . هذا الرقم (11) يزيد بأربعة اعضاء على عدد حكومة "سويسرا" المؤلفة من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الدولة السويسرية الذي يتولى الرئاسة لمدة سنة واحدة فقط بالتناوب مع زملاءه الاعضاء الستة الأخرين ! أندونسيا اكبر دولة اسلامية في العالم ، بلغ تعداد سكانها في عام 2013م مئتين وتسعه وأربعين مليون نسمة ، تتألف قيادة "مفوضيتها Commission " لمكافحة الفساد خمسة اعضاء فقط وانجح التجارب في مكافحة الفساد والوقاية منه في العالم ، تقودها مفوضيات تتألف قياداتها من "مفوض واحد ونائبة Commissioner +Deputy Commissioner" فقط؛ ويليهما الموظفون الفنيون والاختصاصيون الذين يقع على كواهلهم عبء العمل بجميع ابعاده ... التحري والتحقيق والملاحقة الإدارية والقضائية + التوعية بمخاطر الفساد + الحملات الاعلامية ضده وانتهاءاً بإيجاد التلاؤم والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بمقاومة الفساد والوقاية منه ومن الممكن أن نرى هذه التجارب الناجحة في سنغافورا التي تعتبر الدولة الأقل فساداً في قارة أسيا وتحتل المركز السابع في مؤشر منظمة الشفافية العالمية بين 175 دولة للعام 2015م . وتدير عملياتها عبر مدير Director ونائبه . وفي هونج كونج ويدير أعمال مفوضيتها – مفوض ونائبه : وفي نيو ساوث ويلز / استراليا ( علينا دراسة هذه التجربة اذ تحولت اليمن الى فدرالية) وكوريا الجنوبية . ونرى الصورة الناجحة ذاتها ولا عجب ان قلت بأن من ضمن الدول الصغيرة المغمورة في افريقيا والتي انضمت وبكل شموخ الى نادي الكبار والمشار اليهم اعلاه جمهورية بوتسواناBotswana وتحتل المركز الخامس والثلاثين في مؤشر منظمة الشفافية العالمية من بين 175 دولة العام 2015م وهو مركز متقدم جداً بالنسبة لدولة نامية تخطت بكل جداره جميع الدول العربية والاسلامية ! البعد الاول للازمة وبالرقم (11) تبدأ الأزمة الحقيقية للهيئة – السابقة والحالية ؛ فهذا التهويل الخارج عن منطق العقلانية بشَّر بنكبة الهيئة وبفشل تجربة مكافحة الفساد وأول مظاهر الفشل الصادمة للعقل ، كان "تفتيت" نشاط الهيئة الى تسعة قطاعات وهذه القطاعات التسعة هي التي أضلت الهيئة السبيل وأوردتها السراب !! وللقانون اليد الطولى في هذا "السراب" ؛ فالأساس مَعيب .... وهو "الاهداف" باعتبارها المسؤولة عن توجيه الاعضاء الى الاسلوب الصائب في وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد وظائف كل تفرعاته هذه الاهداف مع الأسف خربتها المادة (3) من القانون ؛ فمن اصل فقرات ست اي سته اهداف يمكن لنا ان نستشف هدفاً واحداً لا غير وقد جاء في احكام الفقرة (2) من المادة (3) .... اما البقية فسوف اكون ساذجاً لو اعتبرتها اهدافاً وانما هي "وسائل" وليست اهدافاً !! فكيف يا ترى يمكن للمطلع المتفحص أن يفسر عباره "انشاء هيئة وطنية عليا ... الخ " – الواردة في الفقرة (1) ... بانها هدف ؟ ! لقد نصحت مراراً الهيئة السابقة بأن تتقدم الى البرلمان بتصحيح القانون ولكن دون جدوى وعليه يتحمل الاعضاء السابقون واللاحقون المسؤولية التاريخية عن سوء التنظيم وتوزيع الجهاز التنفيذي للهيئة الى تسعة قطاعات "كلامية" !