تتمة الجزء السادس كانت الهيئة السابقة مثابرة على تعزيز علاقاتها بالخارج لذلك كانت كثيرة الأسفار ، وهذا عمل إيجابي وقد استفادت الى حد ما من هذه السفريات الى بلدان بقصد الاطلاع على تجاربها في مكافحة الفساد أو حضور الندوات الإقليمية الدولية حول مقاومة الفساد. واللغة الإنجليزية بالطبع كانت هي اللسان التي تتحدث بها الهيئة مع نظيراتها خصوصاً في الاقطار غير العربية التي زارتها؛ فرأيت أن من ضمن واجباتي اعداد مادة باللغة الإنجليزية تُغني وفد الهيئة عن المشافهة لذلك قمت بمبادرة شخصية ومن دون تكليف من أحد بأعداد ترجمة للقانونين قانون الإقرار بالذمة المالية وقانون مكافحة الفساد والى جوارهما اعددت كُتيباً حول تقييم اداء الهيئة منذ أنشائها عام 2007م حتى نهاية عام 2011م تحت عنوان Performance Review July 2007- March 2011 وفي هذا الكتيب بعد الاعتذار وليس في القانون كما أشرت في القسم الاول من هذا الجزء السادس حصل شطب الاصطلاح President الذي ذيلت به كلمة رئيس الهيئة المهندس أحمد الأنسي وتغييره الى الاصطلاح Chairman وهو تغيير خاطئ ولكنه ليس جسيماً وحصل دون علمي وتمت طباعة الكتيب وتوزيعه عبر وفود الهيئة على مختلف المفوضيات ووكالات مكافحة الفساد في عددٍ من الاقطار العربية والأوربية (( نسخ من الكتيب وباللغتين بعد ان قمت بترجمته الى العربية تحت عنوان "تقييم الاداءيوليو 2007- مارس 2011م"يتوجب ان تكون في قطاع الاعلام)). (3) المشهد الثالث : في الجزء الثالث من الرؤية حول "أزمة الهيئة "وكانت ولازالت تكمن في عدد الاعضاء الاكبر في "العالم" – الرقم (11) الذي حدده المشرع جُزافاً من دون أن يكلف نفسه النظر في تجارب الشعوب الأخرى فكان " كالماشي على غير هدى"؛ وحدد مواصفات للأحد عشر عضواً من مختلف المهن والحرف والخبرات والفئات الاجتماعيةفكانت الحصيلة ان فاز بالعضوية المهندس والطبيب والقاضي والمحامي والناشط الحقوقي والداعيه الحزبي والمرأة والقطاع الخاص وهلم جراً-All walks of life" " ، وكأن مرام المشرع هو تشكيل " حزب من طراز جديد " وليس هيئة اعضاء مكافحة فساد تتطلب تناغماً وليس تمايزاً في تخصصات الاعضاء وفي خبراتهم وكفاءاتهم !! وكان هذا هو السبب الرئيس الذي ادى الى تقسيم الهيئة الى قطاعات تسعه لا رضاء نفوس الاعضاء التسعة ( العاشر والحادي عشر هما رئيس الهيئة ونائبة)، بينما لا تتطلب وظيفة مكافحة الفساد اكثر من ثلاث "دوائر" سوف تكون محوراً لموضوع لاحق من "الرؤية" عندما اتطرق الى " ما هو الحل "؟ ! (4) الجزء الرابع من الرؤية كان بمثابة "مواصلة " للجزء الثالث الذي قسمته الى بُعدين .... كان البعد الاول خاصاً بعدد الاعضاء الاحد عشر – أما البُعد الثاني فقد ضمَّنته الجزء الرابع وكان موضوعه "تحرش المشرع بالحكومة " حينما قام بسلبها درجة الوزير ومنحها لأعضاء الهيئة الذين لا تنتمي طبيعة وظيفتهم الشعبية الانتخابية لهيكل الوظائف الإدارية ولفئات درجاتها ! لذلك لا يجوز أن تكون هذه الدرجة معياراً لمكافأة العضو اثناء قيامة بعملة او لتحديد استحقاقاته المالية وامتيازاته الأخرى التي يقع تحديدها حصرياً بيد هيئة الأعضاء ؛واذا كان ولابد فليُمنح هذه الدرجة "كمكافأة " له ذلك العضو الناجح الذي بذل جهوداً مثمرة في مقاومة الفساد في نظر المجتمع بعد انتهاء مدته في الهيئة ، ويمكن النص على هذه المزيه في القانون . (5) تطرقت في الجزء الخامس من "الرؤية " الى مرض انفصام الشخصية Schizophrenia الذي لازم المشرع وهو يكتب قانون مكافحة الفساد ، ومن ضمن اعراض المرض دون حصر ، رغبته الجامحة في "التحرش" بالحكومة حيث قام ومن دون مبررات مقنعه بسلب رئيس الوزراء وايضاً وزير المالية ووزير الخدمة المدنية عدداً من صلاحياتهم القانونية واعطاها بذهنيه قبليه لرئيس الهيئة وكأنها عطيه من الاعطيات التي يوزعها الشيخ على اتباعه غير مبال بما سيحدثه هذا الازدواج والتعارض في ممارسة هذه الصلاحيات القانونية (( انظر المادة 12/ د بخصوص صلاحية رئيس الوزراء والمادة 19 بخصوص صلاحيات وزيري الخدمة والمالية )). ولنتخيَّل موقفاً محرجاً يحصل مع وزير الخدمة المدنية عندما يتلقى توجيهات من رئيس الهيئة باعتماد قرار تعيين موظف / موظفة بدرجة مدير عام وهو يعلم بان هذه الصلاحية تقع بيد رئيس الوزراء في الدستور حصرياً ! لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
